رفع الحجب والحريات.. نقابة الصحفيين تخاطب المرشحين لانتخابات الرئاسة بمطالب أعضائها

خطوة جديدة ضمن خطواتٍ تحذوها نقابة الصحفيين المصريين، في محاولة لرفع مطالب أعضائها للمسؤولين، لتكون خطوة إيجابية في طريق حل الأزمات التي تُعاني منها منذ سنوات.

خاضت النقابة برئاسة خالد البلشي، مشوارًا طويلًا من المخاطبات الرسمية، بدءًا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، مرورًا بمجلس الوزراء، ثم اللجنة الفنية للحوار الوطني، حاملةً على عاتقها ملفًا كبيرًا من المطالب التي تهدف إلى خلق “بيئة عمل آمنة للصحفيين”، سواءً كانت بيئة تشريعية، أو فتح مساحات أوسع من حرية الرأي والتعبير، أو حتى رفع الحجب عن المواقع المحجوبة، سواءً بقرار رسمي أو بدون، بالإضافة إلى الإفراج عن الصحفيين المُحتجزين، وإنهاء الحبس الاحتياطي، وأيضًا إيجاد حلول حقيقية لتحسين الظروف الاقتصادية للصحف والمواقع، والتي تنعكس بالتبعية على للأعضاء.

هذه الملفات كانت الأبرز دائمًا على طاولة مجلس النقابة الحالي، الذي أخذ على عاتقه مهمة الخوض في تلك الأزمات، بكل الطُرق القانونية والنقابية، في محاولة للوصول إلى حلول جذرية، تخلق بيئة عمل للصحفيين، تتمتع بمساحات أوسع للتعبير عن الرأي.

آخر خطوة اتخذها مجلس النقابة، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، بإرسال خطابات إلى الحملات الرئاسية لمرشحي الرئاسة الأربعة، تضمّنت قائمة بمطالب الصحفيين من الرئيس القادم، متمنيًا أن تكون جزءًا من البرنامج الانتخابي لمرشحيّ الرئاسة.

تفاصيل هذه المطالب

أكد نقيب الصحفيين في خطاباته، أن هذه المطالب تنقسم بين إجراءات عاجلة، لا يحتاج تنفيذها إلا صدور توجيهات واضحة، بوضعها على رأس أولويات الرئيس القادم حال فوزه، أو أن تكون ضمن قراراته الأولى، وأخرى يمكن تنفيذها على المدى الطويل، خلال الشهور والأعوام التالية من فترة الرئاسة.

قال نقيب الصحفيين، إن المطالب توّزعت بين مطالب تتعلّق بحرية الصحافة، وأخرى اقتصادية ومهنية وتشريعية، وكذلك حِزمة من المطالب العامة، التي تتعلّق بمناخ العمل الصحفي.

حرية التعبير عن الرأي وتناول الشأن العام

شدد النقيب على أن الإعلام الحر والصحافة الحرة، ستظلّ على رأس الضمانات المطلوبة لأي تطوّر سياسي، وأي محاولة للانفتاح في المجتمع، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك لوضع ضمانات واضحة تضمن حرية الصحفيين والإعلاميين فىييناول الشأن العام، وتُتيح لهم التعبير عن آرائهم بكل حرية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة بالمجتمع، وعلى الساحة الدولية، وبينها الأزمة الاقتصادية التي نالت من الجميع، وكذلك العدوان على غزة وصمود الشعب والصحفيين الفلسطينيين، الذي أعاد للصحافة اعتبارها.

إطلاق سراح الصحفيين المُحتجزين ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية

وتضمّنت قائمة المطالب العاجلة التي تم إرسالها إلى حملات المرشحين الرئاسيين: “عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، عبدالسند يمامة”، ضرورة العمل لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأي، الذين لم يتوّرطوا في عنف، وأرفقت النقابة قائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين “نقابيين وغير نقابيين”.

كما شملت المطالب العاجلة أيضًا، ضرورة رفع الحجب عن المواقع التي حُجبت خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

إعادة الاعتبار للصحافة القومية

وشملت المطالب أيضًا، إعادة الاعتبار للصحافة القومية، كأحد روافد التنوع فى المجتمع، وتجديد دمائها، وذلك عبر إطلاق حرية مجالس التحرير في رسم السياسات التحريرية لكل مطبوعة، وتعيين مئات المؤقتين، الذين أصبحوا العماد الرئيسى للعمل داخلها، خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من 10 سنوات، دون الحصول على حقهم فى التعيين، وكذلك اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة -صحفيين ومصورين- دون الحاجة لأية تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسنَ لهم الحصول على عضوية النقابة، على أن يتم ذلك من خلال قرارت تنفيذية تراعى الإجراءات القانونية لحين إجراء أية تعديلات تشريعية، قد يقتضي الأمر اتخاذها.

حِزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية

ووفقًا للخطاب، تضمّنت حِزمة الإجراءات القانونية والتشريعية، التي شملتها مطالب الصحفيين من الرئيس القادم، إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تُنفذ على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وتعديل التشريعات المُنظّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسّخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويُحسّن أجور العاملين في المهنة، بما يتناسب مع طبيعة الواجب المُلقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنفاذًا للمادة 68 من الدستور.

الإجراءات الاقتصادية

وتضمّنت الإجراءات الاقتصادية، التي طالب بها نقيب الصحفيين من الرئيس القادم، ضرورة دعم صناعة الصحافة، وتدخّل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات.

كذلك السعي إلى إقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطّلين.

وكذلك مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات، بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يُضيّق السوق الصحفية، الذي انعكس في زيادة أعداد المتعطّلين عن العمل.

أول رد تتلقّاه النقابة من مرشح رئاسي

وفي أول رد تتلقّاه النقابة على خطابها، أكد المرشح الرئاسى فريد زهران، تلقّيه خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية وحماية الصحفيين المصريين.

وأكد فريد زهران، حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين، ومع كافة ممثلي النقابات المصرية، وتفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، في تطوير مهنة الصحافة، وحماية المشتعلين بها، وتوفير أجواء تُمكّنهم من ممارسة دورهم في ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

وتعهّد “زهران” حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، بتنفيذ أربع طلبات فورية هي:

• إطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير.
• رفع الحجب عن المواقع المحجوبة، والسعي لإقرار تشريع يُنظّم عملهم، ومراجعة تشريعات الحجب.
• تعيين الصحفيين المؤقتتين في الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم.
• اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين، وكذلك خطابات الصحف والمواقع المُعتمدة، كوثيقة للتعامل مع كافة الأطراف، دون الحاجة لأية تصريحات أخرى، واقتصار نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.

وأكد “زهران” أن باقي الطلبات ستكون محل بحث، في حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة، يرعاها في حالة فوزه.