الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين.. التقرير القانوني الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2023
تُصدر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الربع سنوي الأخير خلال عام 2023، الذي يغطي الفترة الزمنية من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023.
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري، خلال أشهر الربع الأخير من عام 2023، ومجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة في تقديم الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات في قضاياهم المنظورة أمام القضاء، والمعوّقات التي واجهها فريق الدعم القانوني خلال الربع الأخير من العام، وعرض وتحليل أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفيين/ات والإعلاميين/ات. وينقسم التقرير إلى أربعة أقسام رئيسية كما يلي:
يستعرّض القسم الأول تصنيف القضايا التي نُظرت خلال الربع الأخير من العام، من حيث نوع الدعم المُقدّم؛ حيث قدّمت وحدة الدعم والمساعدة القانونية دعمًا مباشرًا لصالح 30صحفيًا/ة في عدد 30 قضية؛ ودعما غير مباشرَا لصالح صحفي واحد في عدد قضية واحدة.
كما يستعرّض القسم الأول من التقرير، الجهات القضائية التي قامت بنظر قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال أشهر الربع الأخير من العام، بينما يتناول القسم الثاني، الجهود التي قام بها فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية، وما أسفرت عنه تلك الجهود، سواءً في القضايا الجنائية والقضايا العمّالية.
وتمثّلت مجهودات فريق وحدة الدعم القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، في القضايا الجنائية خلال الربع الأخير من العام، بحضور جلسات تجديد حبس والمحاكمات الموضوعية للصحفيين/ات.
كما يتناول القسم الثاني من التقرير، المعوّقات التي واجهت فريق الدعم والمساعدة القانونية، ويستعرّض القسم الثالث، الموضوعات القانونية التي أثّرت تأثيرًا مباشرًا على الصحفيين؛ حيث تناول القسم استمرار تجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية في إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واستمرار انعقاد جلسات تجديد حبس الصحفيين عن بعد وعدم مثولهم أمام القاضي وعضو النيابة وفصلهم عن المدافع عنهم.
ويستعرّض القسم الرابع والأخير، أهم الموضوعات القانونية التي تناولتها التقارير الشهرية، وقد تضمنت موضوعات “الأحكام الغيابية مفهومها وصورها وطرق الطعن عليها بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حرمة الحياة الخاصة للمواطنين مفهومها وصورها والمواد القانونية التي تحميها ونماذج لانتهاكها والمواد المعاقبة عليها، حجية الرسائل الإلكترونية فى الإثبات”.
