تابعت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ما كتبه نقيب الصحفيين خالد البلشي على فيس بوك، يدعو فيه رئيس مجلس إدارة مؤسسة صدى البلد، ووكيل مجلس النواب، رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى “مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الصحفيين في موقع وقناة صدى البلد”، وإلى التراجع عما أسماه نقيب الصحفيين في تعليقه “إجبار الصحفيين على توقيع إقرارات غريبة، وذلك للحصول على رواتبهم بدعوى تطبيق القانون” كذلك تخفيض الأجور في المؤسسة.
كما تابع المرصد ما جاء في تعليق وكيل نقابة الصحفيين محمود كامل، على فيسبوك بشأن المسألة نفسها؛ إذ كتب يقول: “في الوقت اللي رئيس الجمهورية بيوجّه الحكومة فيه لاتخاذ حِزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور (…)، قرر رجل الأعمال الملياردير محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، فرض إجراءات (تطفيشية) للزملاء الصحفيين العاملين في موقع صدى البلد وقناة صدى البلد، كما شارك معنا عدد من صحفيي صدى البلد رسائل الإدارة لهم/ن عبر تطبيق واتساب، والتي تضمّنت نصًا: السادة الزملاء أي زميل سيحرّض على عدم العمل كما سمعت من البعض، وأي زميل لن يقوم بمهام عمله حفاظًا على موقعنا، سواءً اتفق أو اعترض على أي شيء، سأعتبر ذلك موجّه لي مباشرةً، وهو أمر غير مقبول، ولن أسمح به، ولن أسمح بتراجع الموقع، كل رؤساء الأقسام فقط هيكونوا عندي السبت في “شيفتات” منتظمة 5 أيام، والجدول يتم تنظيمه مع مديري التحرير، وباقي الزملاء في الموقع يعملون كما هم من الخارج، لحين ترتيب طريقة حضورهم، وتوفير الإنترنت اللازم وبعض الأمور الأخرى”.
في ضوء ما سبق، تواصل فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة، مع 15 من الصحفيين/ات بمؤسسة صدى البلد؛ للوقوف على حقيقة وتفاصيل ما يحدث، أفادتنا شهادات 11 صحفي وصحفية، فيما رفض 4 التعليق.
تواصل فريق الرصد والتوثيق بالمرصد بأحد صحفيي صدى البلد (رفض ذكر اسمه)، الذي أفاد في شهادته، أن إدارة موقع صدى البلد، فرضت على الصحفيين/ات فيها، الأربعاء 7 فبراير 2024، توقيع إقرارات تُلزمهم بعدم العمل في أية أماكن أخرى، وتقرر حق الإدارة في فصل أي صحفي يثبت لاحقًا أنه يجمع إلى عمله بالصحيفة عمل في مكان آخر، مشيرًا إلى قرار الإدارة بإلزام الصحفيين بالعمل من مقر الصحيفة، من 5 إلى 8 ساعاتٍ يوميًا، مدة 5 أيام في الأسبوع.
وفي حديثه للمرصد، لفت الصحفي إلى هيكل الرواتب المتدنّي في المؤسسة؛ فمعظم الصحفيين/ات في الجريدة تتراوح مرتباتهم بين 2000 – 3000 جنيهًا شهريًا، مشيرًا إلى التفاوت الكبير بين أجور العاملين/ات، بينما تتراوح أجور هيئة التحرير بين 15 : 25 ألف جنيهٍ شهريًا، نجد أن أجور المحررين تتراوح بين 2800 : 3800 جنيه، فضلا عن وجود عاملين/ات بالمكان تقل مرتباتهم عن 2800 جنيه شهريَا. معظم هؤلاء يعمل دون عقد عمل أو تأمينات.
وفي تفسيره لما حدث، ذكر أن زيادة أعداد العاملين/ات بالمكان، أحد وجوه القضية، خاصة وأن أعداد الصحفيين/ات بالمؤسسة، في 2013، كان نحو 80 صحفي/ة، وأن هذا العدد يكاد يصل في الوقت الحالي إلى 400 صحفي/ة، مشيرًا إلى أن الأعداد كانت تزيد بمعدل 10 صحفيين/ات سنويًا، ثم تزايدت أعداد المُلتحقين/ات بالمكان بشكل غير مسبوق بداية من 2021، موضحًا أن عددًا كبيرًا من هؤلاء أتوا في إطار مجاملات، وأن الجانب الآخر للمشكلة، هو قرار المؤسسة في الفترة الأخيرة، بأن تتحوّل إلى مؤسسة ربحية.
وعن مستوى الخدمة التي يتلقّاها الصحفيون/ات بالمكان، أكد في شهادته للمرصد، أن المكان غير مُجهّز؛ فلا مقاعد، وحمامات دون المستوى، وسرعة إنترنت محدودة.
صحفي آخر تواصل معه المرصد “رفض ذكر اسمه”، قال إن الأوضاع الحالية في صدى البلد، هي أوضاع قديمة لم يطلها أي تغيير، إلا في الأعداد الكبيرة من الصحفيين والصحفيات الذين التحقوا بالمكان، لافتًا إلى سيطرة شخص واحد على كل إصدارات صدى البلد، وهو ما يخلق الأزمة التي تشهدها المؤسسة في الموقع أو القناة.
وأضاف: “إن العاملين/ات بصدى البلد يعانون من ضعف المرتبات؛ حيث تقل عن الحد الأدنى للأجور، والبعض منهم يتقاضى أقل من 1500 جنيهًا”، مع إلزام العاملين/ات بحضور 5 أيام خلال الأسبوع، فضلًا عن عدم وجود عقود عمل، دون إضافة أية زيادات في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
وفي شهادته أكد الصحفي ما جاء في الشهادة الأولى، من كون الإدارة أجبرتهم على توقيع إقرارات بالامتناع عن العمل في أماكن أخرى، ومنح الإدارة الحق في فصل الصحفي/ة الذي يثبت أنه يجمع بين العمل في مكانين، مع عدم إقرار زيادات، على الرغم من معدلات التضخم العالية، مضيفًا أن من المشكلات الرئيسية التي تعاني منها صدى البلد، أنها صحيفة غير “مكودة” بنقابة الصحفيين، وهو ما يحرم صحفييها من الالتحاق بالنقابة.
صحفي ثالث بصدى البلد “رفض ذكر اسمه”، قال في شهادته للمرصد، إنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات رسمية جديدة تزيد من الضغوط التي يعاني منها الصحفيين/ات في المؤسسة، مضيفًا أن المشكلة الأساسية هي ضعف الأجور، وعدم إبرام عقد عمل بين الصحفي والمؤسسة، أو تأمينات، لكنه استدرك بأن ذلك هو حال الصحافة الخاصة في مصر.
وعن التضييقات الجديدة على الصحفيين/ات بالمؤسسة، قال إن الإدارة تراجعت عن الإجراءات “التطفيشية”، إلا أن الأمور لم تتضح بصورة كاملة بعد.
جانب آخر من الصعوبات التي يواجهها الصحفيين/ات في صدى البلد، تظهر في حالة الصحفي نور الدين عبدالحميد، وهو صحفي مونتاج، يقول في شهادته للمرصد: “أبلغوني بوجود قرار من الإدارة بفصل كل من تعدّى عمره 60 عامًا، وحجزوا مرتب شهر يناير؛ لإجباري على الاستقالة، وهو ما اضطررت لقبوله”، يشير إلى أنه بدأ العمل مع صدى البلد في عام 2014، وأنه لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة.
وقالت صحفية في صدى البلد “رفضت ذكر اسمها”، إن الأجور أقل من الحد الأدنى بفارق كبير، في ظل إجبار العاملين بالموقع على الحضور 5 أيام أسبوعيًا مدة 8 ساعات، وأحيانًا أكثر.
واتفقت معها في شهادتها صحفية أخرى تعمل بالموقع نفسه منذ 4 أعوام، والتي أضافت: “إن المؤسسة لا تدفع أي مقابل إنترنت أو مواصلات”.
فيما أوضح صحفي سابع يعمل منذ 2017 بالموقع: “إن الرواتب متدنية في معظم المؤسسات الصحفية المصرية، وصدى البلد تعاني الأزمة نفسها، ولديها صحفيون يتقاضون أقل من 2500 جنيهًا، هو أجر غير عادل بالنسبة لـ5 أيام عمل أسبوعيًا، ولا تكفي حتى للمواصلات، أتوقّع حلًا للأزمة بعد تدخّل نقيب الصحفيين”.
وذكرت صحفية ثامنة “فضّلت إخفاء هويتها”، إنها تعمل في “صدى البلد” منذ 4 سنوات، وقد وقّعت على ورقة بمثابة عقد عمل بدون حقوق واضحة أو تأمينات، وفي رأيها يرجع انفجار الأزمة الأخيرة حاليًا، إلى مطالبة الصحفيين/ات بأجور عادلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، مؤكدة أن الأجور غير كافية مقابل ما يؤديه العاملون/ات من عمل، وتابعت “المرتبات ميتة والشغل كتير”.
وأفادت صحفية تاسعة في شهادتها “للمرصد”، بأن الموقع واجه قرارات إدارية غير محسوبة خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن مع تدخّل نقيب الصحفيين، وتواصله مع المالك، فإن الأزمة متوقع حلها تحديدًا بعد العدول عن قرار تخفيض الأجور، وإلغاء التوقيعات التي تم جمعها على أساس تعسفي.
في المقابل تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع المشرفة العامة لموقع صدى البلد إلهام أبو الفتح، والتي رفضت التعليق، لكنها أشارت إلى أن الفترة الحالية هي فترة تنظيم، ولن يُضار أحدٌ منها.
كما تواصل المرصد مع مسؤول تحرير آخر بصدى البلد “رفض ذكر اسمه”، قال: “إن صدى البلد، بكل مؤسساتها، التي تشمل القناة والموقع، ومنصة تعليمية، وأخرى عقارية، لا تعاني من أي أزمات أو مشكلات؛ فالعمل 8 ساعات، مدة 5 أيام في الأسبوع، يقرره قانون العمل”.
وأضاف أن المؤسسة التي تجاوز عمرها 13 عامًا، وما تزال تسعى إلى التوسّع، وأن إلزام الصحفيين/ات بالعمل من مقار المؤسسة، ليس فيه أي تعنّت، لافتًا إلى عدم وجود أي إجراءات “تطفيشية” تتم بحق العاملين/ات.
