الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات التقرير الربع سنوي الأول (يناير- مارس 2024)

أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها الربع سنوي الأول خلال عام 2024، والذي يغطي الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، المنظورة أمام القضاء المصري في الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 مارس 2024، ويوضح التقرير مجهودات الفريق في القضايا خلال تلك الفترة، والمعوّقات التي واجهها فريق الدعم القانوني خلال الربع الأول من العام، بخلاف عرض وتحليل أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفيين/ات والإعلاميين/ات.

وينقسم التقرير إلى عدد 4 أقسام رئيسية كما يلي:

القسم الأول من التقرير يستعرض القضايا التي نُظرت خلال الربع الأول من العام؛ حيث نظر القضاء عدد 32 قضية بواقع 25 قضية عمالية وتظلمات قيد صحفيين/ات بجداول نقابة الصحفيين، وعدد 7 قضايا جنائية.

وقد تنوعت القضايا التي شهدها الربع الأول لعام 2024 من حيث نوعيتها؛ حيث جاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بواقع 18 قضية، وجاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة بعدد 6 قضايا، وقضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل بعدد 4 قضايا، فيما جاءت قضايا تفسير الأحكام، وقضايا ضم مدة تأمينية وصرف معاش، وقضايا السب والقذف، وتعمد الإزعاج، وتظلمات قيد الصحفيين/ات بواقع قضية واحدة لكلا منهما.

وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال الربع الأول من العام، حيث نظرت دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة عدد 10 قضايا، ونظرت دوائر العمال في محكمة جنوب الجيزة ودوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر بعدد 5 قضايا لكلا منهما، فيما نظرت دوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة عدد 4 قضايا، ونظرت مصلحة خبراء وزارة العدل عدد 3 قضايا، ونظرت دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، ودوائر العمال في محكمة شمال القاهرة ودوائر التأمينات في محكمة جنوب القاهرة، ونيابة الشيخ زايد، عدد قضية واحدة لكل منهم.

القسم الثاني من التقرير استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 25 قضية عمالية لصالح 25 صحفيا/ة، و7 قضايا جنائية لصالح 73 صحفيًا، فيمَا قام الفريق بتقديم عدد 18 استشارة قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 18 صحفيًا/ة بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلقة بعملهم/ن الصحفي.

واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:

في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 12 جلسات تجديد حبس صحفيين أمام دوائر الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، ودوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة في مركز إصلاح وتأهيل الجيزة المركزي لصالح 6 صحفيين، إلى جانب حضور جلسة تحقيق واحدة لصالح صحفي واحد أمام نيابة الشيخ زايد.

في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 69 جلسة في قضايا عمالية منظورة أمام محاكم أول درجة، وعدد 19 جلسة أمام محاكم الاستئناف، وعدد 7 جلسات أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

كما يتناول القسم الثاني من التقرير، المعوّقات التي واجهت فريق الدعم والمساعدة القانونية، وتمثّلت تلك المعوقات في القضايا الجنائية، في استمرار انعقاد جلسات تجديد حبس الصحفيين داخل أماكن شرطية، وعدم إتاحة الفرصة للمحامين/ات في إثبات طلباتهم/ن في محاضر الجلسات، وطول مدة انتظار جلسات تجديد الحبس، وعدم ملائمة الأماكن المحددة للانتظار، فيما تمثّلت المعوقات التي واجهت الفريق في القضايا العمّالية، في انعقاد الجلسات في أماكن غير ملائمة (غرف المداولة)، تعنت بعض الدوائر العمالية في إثبات طلبات المحامين/ات بمحاضر الجلسات.

ويستعرّض القسم الثالث من التقرير ، أبرز الانتهاكات القانونية التي أثّرت تأثيرًا مباشرًا على الصحفيين/ات؛ حيث تناول التقرير ملاحقة الصحفيين/ات بالقبض والتحقيقات بسبب عملهم/ن الصحفي، حيث شهدت فترة تغطية التقرير استدعاء رئيس تحرير موقع مدى مصر الصحفية لينا عطا الله، للتحقيق بنيابة استئناف القاهرة بعد أيام معدودة من نشر الموقع تقريرًا صحفيًا بعنوان “شبه جزيرة العرجاني” حول تحكم شركات رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني، في سيناء ومن بينها معبر رفح، وكذا إلقاء القبض على الصحفية رنا ممدوح أثناء توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة صحفية حول تصريحات رئيس مجلس الوزراء عن الاستثمارات في مدينة رأس الحكمة، وإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها، إلى جانب استمرار دوائر الإرهاب في استخدام الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية في التنكيل بالصحفيين/ات، وانعقاد الجلسات بتقنية الفيديو وبشكل جماعي في إهدار واضح وصريح لنص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، ومعايير وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

ويستعرّض القسم الرابع والأخير، أهم الموضوعات القانونية التي تناولتها التقارير الشهرية للربع الأول، وقد تضمنت موضوعات “الدليل الفني في الجرائم الإلكترونية، الفصل التعسفي للصحفيين/ات مفهومه وطرق إنهاء علاقة العمل، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حال الفصل التعسفي، المرأة والحراك العمالي وحقوقها في قانون العمل المصري”.

للاطلاع على التقرير كاملًا من هنا: تقرير قانوني ربع اول سنوي