أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وجود خطاب تصعيدي ضد الصحفيين، من شأنه رفض بشكل قاطع تصوير الجنازات، كان آخره طلب إحاطة قدّمه عضو بالبرلمان، يطالب فيه بإجراء تعديلات على المادة 88 من قانون العقوبات، لتُجيز حبس الصحفيين/ات لمدة عام، في حال قاموا بتغطية الجنازات دون إذن مُسبق من ذويهم/ن.
وعلّق “عبد الرحيم” على هذا التصعيد، قائلًا: “تلك الإحاطة من شأنها إعاقة حرية الصحافة، وتقييد حق الصحفيين/ات في التعبير وممارسة عملهم/ن، تصوير جنازات المشاهير هو حق أصيل للصحفي/ة، كنوع من التوثيق؛ وذلك لأن سيرة المشاهير هي ملك للجمهور وليست ﻷصحابها”.
وقال في تصريحات لـ”المرصد”، إن توثيق الكثير من جنازات نجوم الفن والسياسة في مصر، كان بفضل التصوير الصحفي، ومنها جنازات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكوكب الشرق أم كلثوم، والفنان عبدالحليم حافظ، وغيرها.
ورغم دفاع “عبد الرحيم” عن حق الصحفيين/ات في ممارسة التصوير، إلا أنه تحفّظ أمام ما أسماه بـ”السلوكيات غير المقبولة” من قِبل صُناع المحتوى والمؤثرين/ات، موضحًا أن اقتحام الخصوصية، والتطفّل، والرغبة في التواجد خلال أكثر الأوقات خصوصية وهو الدفن، وعدم احترام حزن ذوي الراحلين/ات كلها أمور تكررت في الآونة الأخيرة بسبب صُناع المحتوى، وهم الأكثر حضورًا من الصحفيين/ات في مثل هذه الوقائع.
ولفت إلى وجود صحفيين/ات لكن بنسبة أقل من “المُتطفلين/ات” على المجال؛ فالصحفي هو إما المُنتسب لنقابة الصحفيين، أو المُتدرب مع جريدة مُعتمدة وحاصلة على ترخيص، ومن دون ذلك لا يُعد صحفي/ة، ولا ينتمي إلى الجماعة الصحفية.
واقترح “عبد الرحيم” في ختام حديثه مع مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تخصيص مكان للصحفيين/ات أثناء تغطية الجنازات، عليهم الالتزام به خلال التصوير، كما هو الحال في تغطية المباريات وتغطية مؤتمرات المؤسسات الدينية، وذلك حفاظًا على المشهد العام وحتى لا يتجاوز أحدهم/ن هذا الحاجز ولا تتكرر مشاهد الفوضى التي نراها مع كل جنازة.
واقترح أيضا تدريب الصحفيين/ات على الأسئلة المناسبة لتغطية الجنازات، وتجنّب الأسئلة غير اللائقة، و دلل على ذلك بالسؤال المتكرر” إيه شعورك؟”، لافتًا إلى أن كل صحفي/ة يجب أن يكون/تكون رقيبًا/ة لنفسه/ا، بمراعاة المعايير الإنسانية أثناء تغطية مثل هذا الحدث الجلل.
