مساعد الليثي يكتب في يوم الصحفي: حرية الصحافة وأوضاعنا الاقتصادية تحتاج روح معركة 1995
يأتي احتفال نقابة الصحفيين هذا العام بيوم الصحفي متزامن مع الإعداد للمؤتمر العام السادس الذي لا يقل أهمية بالنسبة لي ولبعض الزملاء عن معركة قانون اغتيال الصحافة عام 1995، والتي انتصرت فيها إرادة الجمعية العمومية، التي نتمنى أن تكون حاضرة خلال المؤتمر العام لإسقاط قوانين جديدة تحاصر المهنة، وتقيد حريتها أكثر من قانون 93 لعام 95 الذي أسقطته إرادة الجمعية العمومية وقتها.
بكل تأكيد الأوضاع المهنية والاقتصادية للصحفيين في اسوأ حالاتها ولا بديل لتحسينها عن رفع القيود وعودة ولو جزئية لحرية الصحافة، والأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للصحفيين لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل لهذا تقدمت بورقة عمل للمؤتمر العام عبر لجنة اقتصاديات الصحافة لعلها تجد طريقها للتنفيذ الفعلي خلال الشهور القليلة القادمة.
الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية.
أتقدم إليكم عبر لجنة اقتصاديات الصحافة بورقة عمل لتقديمها وتفعيلها خلال المؤتمر العام بكل الطرق الممكنة وتتضمن الآتي:
المحور الأول: زيادة موارد المؤسسات الصحفية وإعادة صياغة طريقة حصولها على حقوقها لدى الغير.
المحور الثاني: زيادة موارد نقابة الصحفيين عبر تشريع جديد تحصل من خلاله على دعم كاف أسوة ببعض النقابات المهنية.
الزملاء الأعزاء الحديث عن أجور عادلة بعيدًا عن إيجاد حلول لمشاكل الصحف الاقتصادية ووقف نزيف الخسائر ومضاعفة الموارد المتدفقة لها هو حديث تنقصه الموضوعية ويجافيه المنطق، والحل يتمثل في إيجاد حلول وموارد جديدة للصحف مع إلزامها بأجر عادل محترم لا يقل حده الأدنى عن 6 آلاف جنيه، وهذا لن يحدث إلا إذا نجحنا في إعادة بلورة تدفق الموارد بشكل يسمح بتدفق ملايين الجنيهات من جديد لخزينة الصحف، وهو أمر وإن كان صعبًا فهو ليس مستحيلًا، فقط يحتاج فكر خارج الصندوق وإعادة صياغة للحقوق والواجبات بين كل جهة وكل قطاع وهو ما نسعى لتحقيقه عبر هذا الطرح وفق آليات تنفيذ ترضي جميع الأطراف.
لذلك لابد من استخدام كل السبل الممكنة لدفع الأمور لإيجاد موارد جديدة للمؤسسات الصحفية مع إلزامها بوقف مقصلة الفصل التعسفي وتعيين زملاء جدد ومضاعفة أجور الصحفيين، وذلك من خلال السعي لتحقيق الطرح الذي قدمناه في هذه الورقة في أسرع وقت ممكن.
المحور الأول: زيادة موارد المؤسسات الصحفية
أولا: تراجع الموارد الإعلانية المتدفقة على المؤسسات الصحفية وتراجع معدلات التوزيع يفرض علينا إعادة صياغة العلاقة بينها وبين المؤسسات الاستثمارية والشركات والبنوك بشكل يخدم الطرفين ويحقق مصالح الجميع عبر طرح جديد يضع أسسا للتعاقد الجماعي الذي يقلل التكلفة على الشركات والبنوك وفي نفس الوقت يضاعف ربما عشرات المرات ما تحصل عليه كل مؤسسة صحفية منفردة في الوقت الراهن
والطرح يتضمن استكمال تأسيس شعبة الصحف الخاصة التي شرعنا في تأسيسها بمشاركة ٢٠ مؤسسة صحفية خاصة لتصبح الممثل الشرعي للصحف الخاصة لتتحرك جنبا إلى جنب مع الهيئة الوطنية للصحافة كممثلة للصحف القومية لإبرام تعاقدات مع البنوك والشركات بشكل جماعي وليكن عبر بروتوكولات مع الاتحادات مثل اتحاد البنوك واتحاد مقاولي البناء وغيرها من الاتحادات بحيث تقدم مجموعة الصحف الخاصة كمثال خدماتها الإعلانية الورقية والإليكترونية مجتمعة للشركة أو البنك مقابل باقات سنوية تبدأ بمليون جنيه مقابل الاستفادة من خدمات أكثر من ٣٠ صحيفة ورقية وإلكترونية في نفس الوقت بشرط تعميم التعاقد على كل البنوك والشركات في القطاعات المختلفة لتتعدى الحصيلة المتوقعة لأكثر من 200 مليون جنيه للصحف الخاصة وحوالي 400 مليون جنيه للصحف القومية سنويا على أن يكون تعاقد الخاصة منفصلا عن تعاقدات الصحف القومية.
من مميزات الاتفاق أنه يسمح للبنوك والشركات عبر تعاقد جماعي تشاركي بتخفيض نفقاتها مقارنة بما ستحصل عليه من خدمات إعلانية من عدد كبير من المؤسسات الصحفية في نفس الوقت في حال تعاقد كل مثيلاتها من الشركات والبنوك مع شعبة الصحف الخاصة أو الهيئة الوطنية للصحافة.
ومن مميزات الطرح أيضا أنه سيقضي على فكرة الوسطاء ممثلة في شركات العلاقات العامة التي تحصل على مقابل أكثر من المؤسسات الصحفية نفسها في مقابل إدارة المحتوى التحريري والإعلاني للشركات والبنوك.
ثانيا: استكمال إجراءات تأسيس شعبة الصحف الخاصة التي تقدمت بطلب لتأسيسها باسم 20 جريدة والتي حصلت على موافقة غرفة القاهرة على تأسيسها ويبقى إنهاء إجراءات التأسيس مع الاتحاد العام ووزارة الصناعة والتجارة، (والتي توقفت فجأة دون إبداء أية أسباب) لتتولى تلك الشعبة إعادة بلورة طريقة الحصول على حقوقها من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والبنوك والشركات بطريقة جديدة تم إعداد بنودها بطريقة ترضى جميع الأطراف ويتدفق من خلالها ما يقرب من 200 مليون جنيه في السنة الأولى ويمكن مضاعفتها خلال السنوات التالية عبر آليات تنفيذ واضحة علما بأن هناك كيانات اقتصادية رحبت بالعرض كونه عرض مغري ومفيد لهم قبل أن يكون مفيد للصحف والصحفيين، وهذا الأمر نساهم فيه فقط بالتواصل والربط بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة واتحاد البنوك وغيرها من الكيانات وممثلي الشعبة لنضعهم على أول الطريق ليديروا أمورهم بأنفسهم بشروط سيوقع عليها الجميع أولها مضاعفة أجور الصحفيين وتعيين الزملاء الجدد وإنهاء ظاهرة الفصل التعسفي إلى الأبد، كل ذلك وإن كان في ظاهره حلما بعيد المنال إلا أن القواعد التي وضعت لتحقيقه سهلة وبسيطة وفي المتناول ولن يضار منها أحد.
ثالثا: قيادة التعاون فيما بين المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ونقابة الصحفيين و شعبة الصحف الخاصة للتفاوض مع ممثلي Google لرفع أسعار إعلانات جوجل في مصر حيث أنها الأقل في منطقة الشرق الأوسط رغم أن السوق المصري سوق ضخم ومعدل الدخول والقراءات لا يقارن مع السعودية مثلا التي تفوق أسعار تعاقدات الموقع الدولي بها ما تتقاضاه المواقع المصرية بمراحل، وهو ما يؤكد أن التفاوض المبني على وجود كتلة واحدة تمثل الصحف في مصر سيصل لأسعار أفضل تضاعف موارد المواقع الصحفية من إعلانات Google وحدها، إلى جانب التفاوض مع وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة موقع فيس بوك للحصول على مقابل استخدام المحتوى الخبري والتحريري للمؤسسات الصحفية أسوة بما تم في بعض الدول وآخرها كندا التي حصلت على مليار دولار تقريبا لصالح المؤسسات الصحفية هناك.
المحور الثاني: زيادة موارد نقابة الصحفيين
أولا: التواصل مع السيد الدكتور وزير المالية ودعوته لحضور المؤتمر لطرح فكرة تشريع جديد يضيف رسم أو ضريبة صغيرة نسبتها 2% فقط من إيرادات اشتراكات باقات الانترنت للأفراد والشركات تحصل لصالح نقابة الصحفيين لانه حق أصيل لهم لكونهم أصحاب 80% على الأقل من المحتوى المنشور في كل المواقع بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد في اخبارها على لينكات المواقع التابعة للمؤسسات الصحفية، بمعنى أن هذا حق وليس منة ولا منحة، وهناك أمثلة ضريبية منها ضريبة الراديو على السيارات وضريبة بعض المهن، إلى جانب حصول بعض النقابات المهنية علي موارد مشابهة مثل نقابات المهن الطبية ونقابة المحامين وهو دعم واجب على الدولة والمجتمع لمساندة مهنة من أسمى وأهم المهن محليا ودوليا، وتقدر حصيلة تلك الضريبة بحوالي مليار جنيه سنويا على الأقل توجه لخزينة النقابة ليتم مضاعفة البدل وزيادة المعاشات وبدل البطالة والاعانات وتطوير مشروع العلاج ليصبح مجاني بالكامل وبقاء أكثر من 350 مليون جنيه ترحل كل عام لتغطية الالتزامات الأخرى والحكومة سترحب لأن هذا المقترح سيوفر أي زيادات قادمة في البدل تتحملها الموازنة العامة كل عام تقريبا، مع ثبات البدل الذي يتحصل عليه الصحفيين من الدولة كما هو الآن ويتم تمويل الزيادات فقط من الموارد الجديدة، علما بأنني تقدمت بطلب لوزير المالية لدراسة الأمر إلا أن القرار السياسي في هذا الشأن يحتاج ضغط مجلس النقابة كاملا ومن خلفه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
ثانيا: التفاوض أثناء فعاليات المؤتمر مع كل المؤسسات والوزارات لعودة المميزات التي كانت متاحة لأعضاء نقابة الصحفيين وتم إلغائها مثل تخفيض تذاكر المواصلات العامة وتخفيض اشتراكات الإنترنت والتليفون الأرضي.
ثالثا: التواصل خلال المؤتمر مع المؤسسات والبنوك والكيانات الصناعية الكبرى ودعوة ممثليهم للمشاركة فيه لعقد اتفاقيات مشتركة مع نقابة الصحفيين لتوفير عروض حقيقية للصحفيين تتناسب مع ما يقدمونه، ومع دورهم الوطني والتنويري وليست عروض تجارية تستفيد منها تلك الكيانات أكثر من الصحفيين.
الزملاء الأعزاء عقد المؤتمر العام في هذا التوقيت يمثل حدث ضخم تنظمه نقابة الصحفيين ولابد من استثماره لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية للصحف والصحفيين ولابد من توجيه الدعوة لوزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الاتحادات والكيانات الاقتصادية الكبرى كاتحاد البنوك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد ورؤساء كبرى الشركات والمجموعات الاقتصادية ورؤساء مجالس الصحف القومية والخاصة وخبراء الاقتصاد لحضور المؤتمر ، لمناقشة آليات تنفيذ هذا الطرح لإيجاد حلول وموارد مالية جديدة للصحف وتحسين أوضاع للصحفيين ومضاعفة أجورهم، عبر طرح رؤيتنا أمامهم لبدء التعاون المشترك من خلال قواعد جديدة جماعية بدلا من المعاملات الفردية التي تخضع للأهواء وشبكة العلاقات والمصالح.