التقرير القانوني لشهر مايو 2024
أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الرابع خلال عام 2024، والذي يغطي الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، المنظورة أمام القضاء المصري، ويوضح التقرير مجهودات الفريق في تلك القضايا، خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2024، وكذا يستعرض ويحلل القوانين ومشروعات القوانين المعروضة على السُلطة التشريعية، وأخيرًا يقدّم “بروفايل” لأحد الصحفيين/ات المحبوسين/ات، يستعرض فيه أبرز الانتهاكات التي تعرّض/ت لها، مع عرض القوانين التي تمنع وتُجرّم هذه الانتهاكات.
وتنقسم النشرة إلى عدد 4 أقسام رئيسية كما يلي:
القسم الأول من التقرير، يستعرض القضايا التي نُظرت خلال شهر مايو، وهي 20 قضية؛ بواقع 15 قضية عمالية، و4 قضايا جنائية، وقضية واحدة أمام محكمة القضاء الإداري.
وقد تنوّعت القضايا التي شهدها شهر مايو من حيث نوعيتها؛ حيث جاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بواقع 13 قضايا، وجاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة بواقع 3 قضايا، فيما جاءت قضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل، قضايا ضم مدة تأمينية وصرف معاش، قضايا إدارة موقع دون ترخيص و الطعون أمام على القرارات أمام محكمة القضاء الإداري بواقع قضية واحدة.
وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير، الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال شهر أبريل؛ حيث نظرت دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة عدد 8 قضايا، ونظرت دوائر العمال في محكمة جنوب الجيزة عدد 5 قضايا، فيما نظرت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر عدد قضيتين؛ وأخيرًا نظرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة بسجن الجيزة المركزي، نيابة شرق القاهرة الكلية، ودوائر التأمينات في محكمة جنوب القاهرة، و دوائر استئناف العمال، و الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري، عدد قضية واحدة لكلٍ منهم.
القسم الثاني من التقرير، استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة؛ حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 15 قضية عمالية لصالح 15 صحفيًا/ة، و4 قضايا جنائية لصالح 5 صحفيين، وعدد قضية واحدة لصالح صحفي واحد أمام محكمة القضاء الإداري فيما قام الفريق بتقديم عدد 8 استشارات قانونية، من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة، لصالح 8 صحفيين/ات بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلّقة بعملهم/ن الصحفي.
واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:
- في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 3 جلسات تجديد حبس صحفيين أمام دوائر الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، ودوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، في مركز إصلاح وتأهيل الجيزة المركزي، وجلستي تحقيق أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، إلى جانب القيام بعدد 4 أعمال إدارية في القضايا الجنائية.
- في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 24 جلسة في قضايا عمالية منظورة أمام محاكم أول درجة، وعدد جلسة واحدة أمام محاكم الاستئناف، إلى جانب القيام بعدد 18 عملًا إداريًا على مدار الشهر، وتنوّعت الأعمال الإدارية بين الاستعلام عن قرارات الجلسات، واستخراج صور الأحكام والمستندات، وتسليم وتسلّم الإعلانات.
- في قضايا القضاء الإداري: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد جلستين أمام محكمة القضاء الإداري، إلى جانب القيام بعدد 4 أعمال إدارية.
- فيما استعرض القسم الثالث موضوع الشهر؛ حيث يتم اختيار موضوع أو مشكلة قانونية تخص الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، وقد تبنّت النشرة القانونية لشهر مايو موضوع “متى يُعتبر النشر جريمة يعاقب عليها قانونًا؟ “.
ويستعرض القسم الرابع والأخير من النشرة، بروفايل خاص بأحد الصحفيين/ات المحبوسين/ات احتياطيًا؛ فيستعرض البيانات الأساسية للصحفي/ة المحبوس/ة، والبيانات الخاصة بالقضية المحبوس/ة على ذمّتها، وكذا عرض أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفي/ة خلال مراحل القبض عليه/ا، ومرحلة التحقيق داخل النيابة، ومراحل تجديد الحبس، مع إبراز المواد القانونية التي تُجرّم هذه الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفي/ة. وقد وقع الاختيار على الصحفي ياسر أبو العلا.
للاطلاع على التقرير كاملًا: تقرير القانونى لشهر مايو