بيان ختامي لحملة يوم الصحفي المصري 2024

تختتم اليوم مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام حملة الاحتفاء بالذكرى 29 ليوم الصحفي المصري والذي يواكب العاشر من يونيو كل عام.

واستقبلت المؤسسة مايزيد على 60 تدوينة من الصحفيين والصحفيات التابعين/ات لمؤسسات مختلفة والمستقلين/ات منهم/ن وذلك على مدار ثلاثة أيام، وقد شاركونا جميعًا أحلامهم وطموحاتهم والتحدايات التي يروها تمثل عائقًا أمامهم/ن.

كما نشرت المؤسسة ورقتين بحثيتين الأولى قانونية وعنوانها “يوم الصحفي المصري.. نظرة على قوانين الصحافة والإعلام..تنظيم أم قيود جديدة.” تناقش بعض النماذج من الاتهامات التي وُجّهت إلى الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وكانت سببًا في تقليص مساحات الحرية، وتضييق مساحات التعبير عن الرأي للصحفيين/ات والإعلاميين، إلى جانب الانتهاكات التي طالت عددًا منهم، وأودت بمصائرهم إلى السجن لسنوات عدة.

الورقة الثانية كانت بعنوان “يوم الصحفي المصري.. قوانين مُكبلة..ومعركة فصولها لاتنتهي” وهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على قانون 180 لسنة 2018، بشكل خاص على المواد التي كان لها تأثير سلبي واضح، سواء على حرية النشر والتغطية، أو على حرية العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام؛ من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وعرضت المؤسسة على مدار ثلاثة أيام أهم التحديات التي تواجه المجتمع الصحفي والإعلامي بصفة عامة، كما أعادت الحديث والنظر إلى ملف الصحفيين المسجونين في مصر مع التشديد  على ضرورة إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، وتأتي هذه المطالبة المتكررة في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على حرية الصحافة.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن حبس الصحفيين بسبب عملهم المهني يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية. لذا تأمل المؤسسة، في اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين، عطفًا على ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى سجن الصحفيين، والعمل على توفير بيئة تشريعية تضمن حرية العمل الصحفي وتحمي الصحفيين من الملاحقة والتضييق.

كما تؤكد المؤسسة على دعوة كافة المؤسسات الصحفية الالتزام بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء والزميلات، حتى لا تصبح المنابر وأماكن العمل الصحفية بمثابة عائق جديد في طريق الاستقلالية والمهنية، وهنا، وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام على مدار عام واحد منذ مايو 2023 وحتى مايو 2024 367 انتهاكًا بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية، كان في المرتبة الأولى منهم حجب الحقوق المالية تلاه الفصل التعسفي بواقع 135 إلى 84 انتهاكًا.

لذا يشدد المرصد على أن حقوق الصحفيين/ات الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات، بل هي حقوق أساسية تضمن لهم حياة كريمة وتوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالحد الأدنى للأجور، التأمينات الاجتماعية والصحية، والإجازات السنوية المدفوعة، وبيئة العمل الآمنة، كما يؤكد أن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات ينعكس إيجابياً على جودة العمل الصحفي ويساهم في تعزيز حرية الصحافة والاستقلالية المهنية.

نشير قبل الختام، إلى ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد لقاءات مفتوحة مع الصحفيين والخبراء القانونيين، وتشكيل لجان لحصر المواد والقوانين التي تعيق العمل الصحفي وتعرقل حرية الصحافة. وفي خطوة تالية مناشدة البرلمان للعمل على تعديل المواد المقيدة للعمل الصحفي، وإلغاء القوانين الاستثنائية الصادرة فى ظروف استثنائية وتعرقل بدورها العمل الصحفي، مثل قانون مكافحة الإرهاب.

وختامًا، فإن جزء كبير من معاناة الصحفيين/ات المصريين/ات، يأتي كنتيجة مباشرة لبعض مواد قانون 180 لسنة 2018، من قبيل ضرورة الحصول على تصاريح أمنية قبل التغطية أو التصوير، خاصة مع ما أعطاه من صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أتاحت للأخير فرض قيود تنظيمية كبلت العمل الصحفي والإعلامي بصورة كبيرة، فضلا عن القيود الناجمة عما أشاعه القانون، المشار إليه، في الفضاء العام من روح متحفظة تجاه التواجد الصحفي والإعلامي.

لكل ما سبق، يدعو المرصد المصري للصحافة والإعلام، إلى ضرورة مراجعة مواد قانون 180 لسنة 2018؛ بهدف تعديلها بشكل يتجاوز جوانب القصور، ويقلل من القيود المفروضة على العاملين/ات بحقل الصحافة والإعلام، وحتمية زيادة نسبة تمثيل نقابتي الصحفيين والإعلاميين في تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حتى تأتي قراراته معبرة عن نبض المجتمع الصحفي والإعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن يضم تشكيل المجلس أصوات معبرة عن الصحافة والإعلام الإلكتروني، كون المجال الصحفي والإلكتروني غير ممثل في نقابة الصحفيين.

ولا ننسى أن نذكر بضرورة إعادة تعريف الصحفي، في قانون النقابة بداية، ثم في قانون 180 لسنة 2018، بحيث يأخذ في اعتباره التطورات التي شهدتها المهنة، فمن غير المعقول أن يظل تعريف الصحفي في هذه القوانين المنظمة للمهنة، بـ “كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين”، وبالتالي يستبعد طيف واسع من الصحفيين؛ إما لكونهم غير معينين بالصحف التي يعملون فيها، وإما أنهم يعملون بصحف ليست مكودة بالنقابة، وإما أنهم يعملون في مواقع صحفية إلكترونية، لا سيما في ظل التطورات الحادثة في المجال الصحفي والإعلامي ودخول الصحافة والإعلام بقوة إلى العصر الرقمي، حتى ألغت بعض المجلات اصدراتها الورقية معتمدة فقط على اصداراتها الالكترونية.