قائمة الصحفيين المحبوسين (يناير-يونيو) 2024
تُصدر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها الأول خلال عام 2024 حول تطورات أوضاع الصحفيين المحبوسين، ومحاكمتهم خلال شهور النصف الأول من عام 2024 (يناير – يونيو)؛ بهدف تقديم عرضًا تفصيليًا وتوثيقًا لقضايا الصحفيين/ات المُلقى القبض عليهم، والصحفيين/ات القابعين/ات داخل مقرات الاحتجاز خلال فترة تغطية التقرير، بالإضافة إلى عرض موجز حول الانتهاكات والمخالفات القانونية التي تعرض لها هؤلاء الصحفيين/ات أثناء المحاكمات. وذلك وفقًا لمعايير خاصة وضعتها المؤسسة والموضحة في هذا التقرير، وبلغ عدد الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال الفترة التي يغطيها التقرير 20 صحفيًا/ة في عدد 11 قضية.
ووثّق فريق المرصد خلال فترة تغطية التقرير، استمرار وضع 5 صحفيين تحت مظلة الحبس الاحتياطي، ولم يكن الحبس الاحتياطي هو الانتهاك الوحيد بحق هؤلاء الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، بل ثمة انتهاكات أخرى؛ فبعد القبض على بعض من هؤلاء الصحفيين/ات والإعلاميين/ات تم احتجازهم خارج إطار القانون، لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر دون العرض على النيابة، وذلك بالمخالفة لنصوص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتان أوجبت عرض الشخص المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه؛ إلى جانب استمرار حبسهم الاحتياطي بعد بلوغهم الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية -لمدة تجاوزت أكثر من عام -بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وضعت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، وحددته بـ ثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام؛ وذلك كما في حالات كل من الصحفيين: مصطفى الخطيب، مدحت رمضان.
كما وثّق الفريق خلال فترة تغطية التقرير، صدور قرارات بإخلاء سبيل عدد 14 صحفيًا/ة بقرارات من النيابة العامة ومن بينها (نيابة أمن الدولة العليا) في عدد 7 قضايا، إلى جانب استمرار وضع صحفي واحد تحت مظلة التدابير الاحترازية أحد بدائل الحبس الاحتياطي.
ويسرد التقرير كافة التفاصيل الخاصة بالقضايا والقرارات في عدد ثلاثة أقسام رئيسية وهي كما يلي:
يتناول القسم الأول عرضًا إحصائيًا لقضايا الصحفيين/ات خلال فترة تغطية التقرير، سواءً كانت قضايا متداولة من سنوات سابقة، أو قضايا بدأت وقائعها خلال فترة التقرير، والتي بلغت عدد 11 قضية، مُثّل فيها عدد 20 صحفيًا/ة، ونُظرت تلك القضايا أمام عدد 6 جهات قضائية، جاءت على رأسهم نيابة أمن الدولة العليا، بعدد 6 قضايا، فيما نظرت نيابة جنوب الجيزة، ونيابة الشيخ زايد ونيابة استئناف القاهرة ونيابة الإسماعيلية ونيابة شرق القاهرة الكلية بعدد قضية واحدة لكلٍ منهم.
كما يتناول القسم الأوضاع القانونية للصحفيين/ات؛ حيث وثّق فريق المرصد صدور قرارات من النيابة العامة ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل عدد 14 صحفيًا/ة، فيما استمر وضع صحفي واحد تحت التدبير الاحترازي، وبقاء 5 صحفيين تحت مظلة الحبس الاحتياطي خلال فترة تغطية التقرير.
ويتناول القسم الثاني من التقرير، عرضًا لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين لا زالوا خلف جدران السجون بين دوامة الحبس الاحتياطي، ويضم ذلك أولئك الذين يندرجون في نطاق حرية الصحافة والإعلام، أو في نطاق حرية الرأي والتعبير.
ويتناول القسم الثالث والأخير من التقرير، عرضًا لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين تم إخلاء سبيلهم، ويضم ذلك أولئك الذين يندرجون في نطاق حرية الصحافة والإعلام، أو في نطاق حرية الرأي والتعبير.
للاطلاع على القائمة بالكامل: قائمة المحبوسين 2024