ظهور الصحفي خالد ممدوح أمام النيابة العامة بعد نحو أسبوع من القبض عليه

علم المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، بظهور الصحفي خالد ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، أمس الأحد الموافق 21 يوليو 2024، فيما وجهت له اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة؛ من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

وتواصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام مع المحامي مختار منير، محامِ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وقال: إن “التحقيق مع “ممدوح” استمر نحو ساعة ونصف، لم يواجه خلالها الصحفي بأية محاضر تحريات أو أدلة أو منشورات تخصه أو أحراز، في حين دار التحقيق حول تاريخه المهني، وعن مكان عمله الحالي، وعن المواقع الصحفية التي عمل بها خلال تاريخه المهني”.

فيما رجح محامِ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن تجري النيابة جلسة استكمال التحقيقات خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن وقائع جلسة التحقيق أمس، إنما كانت استيفاءً للإجراءات الشكلية للتحقيق.   

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه منذ 6 أيام، تحديدًا فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، وبحسب تصريحات شقيق زوجة الصحفي للمرصد، فإن عملية القبض صاحبها تفتيش للمنزل، وبعثرة محتوياته، فضلًا عن مصادرة جهاز اللاب توب الخاص بـ “ممدوح”، وتليفونه المحمول.

عقب القبض على “ممدوح” قامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى وزارتي الداخلية والعدل؛ للكشف عن مكان احتجازه، كما تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 846067 لسنة 2024، عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع القبض على الصحفي، وعدم الكشف عن مكان احتجازه. 

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد أصدرت بيانًا عقب القبض على “ممدوح”، قالت فيه إنها تقدمت بطلب إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجاز الصحفي، كما طالبت فيه بتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، كما طالبت بالإفراج عنه، ودعت إلى وقف الحملة الأمنية التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين/ات بسبب آرائهم وعملهم/ن الصحفي.