اعتصام صحفيي “القيد الاستئنافي” بنقابة الصحفيين لحين الاستجابة لمطالبهم
قرر صحفيو القيد الاستئنافي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين، بداية من اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، على خلفية رفض النقابة تنفيذ الأحكام القضائية الباتة للقيد بالنقابة بجدول تحت التمرين الحاصلين عليها، والتي تقضي بإدراجهم بالنقابة.
تواصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام مع الصحفية بجريدة البيان هناء حسين، إحدى المعتصمات بالنقابة، وقالت إنهم 46 صحفيًا/ة من جرائد مختلفة حصلوا على أحكام قضائية بالقيد في النقابة 7 منهم بجدول منتسبين، والـ 39 الآخرين/ات بجدول تحت التمرين، مضيفة أن الحكم بالانضمام للنقابة جاء من لجنة تظلمات الصحفيين بدار القضاء العالي، وصدر خلال جلستين؛ الأولى في 12 مايو 2024، أما الثانية كانت يوم 9 يونيومن نفس العام.
وتتابع: “رغم إخطار النقابة على يد محضر، وتوقيع محاميها على تنفيذ هذه الأحكام، إلا أنها رفضت التنفيذ، وتلقينا أسباب عديدة وردود مماطلة من مسؤولي النقابة منها إرجاع النقيب خالد البلشي سبب التعطل في الاستجابة للأحكام إلى عضوي لجنة القيد الاستئنافي، ليعود أعضاء اللجنة برجوعه إلى لجنة القيد، هذا بخلاف رد مسؤول لجنة القيد هشام يونس بأن القرار لدى مجلس النقابة، وهكذا دون أن نصل إلى إجابة نهائية.
وكان الصحفيون سلموا الأوراق اللازمة للنقابة مرفقة مع الصيغة التنفيذية، ومحضر التنفيذ المُصدق عليه من مسؤولي النقابة أنفسهم لدى المكتب المختص بالنقابة، ومع ذلك استمرت في رفض الاستجابة.
بينما لجأت النقابة لطريقة أخرى لتعطيل تنفيذ الأحكام إذ تقدمت بشكوى لدى رئيس المحكمة، بحق القاضي الذي أصدر هذه الأحكام، لكن هذه الشكاوى لم تسفر عن شيء، إذ كانت الإجراءات سليمة والأحكام لا يشوبها ما يبطلها؛ خاصة مع حضور عضوين من النقابة ومشاركتهم في الجلسة التي أسفرت عن هذه الأحكام.
وقالت الصحفية هناء حسين، إن الاعتصام بدأ اليوم ظهرًا، من أمام مكتب النقيب، بمشاركة عدد 10 صحفيين/ات من المتظلمين/ات، على أن يتبادلوا الحضور طوال فترة الاعتصام، إلى أن تستجب النقابة لمطالبهم/ن، موضحة أن القرار بالاعتصام جاء بعد التواصل مع النقابة، ومقابلة النقيب نفسه أكثر من مرة، دون حدوث أي تغيير.
يذكر أن عدد من الصحفيين/ات العاملين/ات بأكثر من صحيفة منتظمة الصدور قد تقدموا إلى محكمة الاستئناف لاستصدار قرارًا بالقيد في جداول النقابة بعرض الصيغة التفيذية للحكم الصادر لصالحهم على مجلس النقابة، إلا أن النقابة رفضت الانصياع للحكم القضائي ورفضت تنفيذه أيضًا.