غدًا.. نظر تجديد حبس الصحفيين خالد ممدوح ومدحت رمضان ومصطفى الخطيب
نيابة أمن الدولة العليا تنظر جلسة أمر مد الحبس الاحتياطي للصحفي خالد ممدوح
تنظر غدًا الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس جلسة مد أمر الحبس الاحتياطي للصحفي خالد ممدوح في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.
نظر تجديد حبس الصحفي مصطفى الخطيب
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر جلسة تجديد حبس الصحفي بوكالة الأسوشتدبرس الإخبارية مصطفى الخطيب في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه “الخطيب” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وتنعقد جلسة تجديد الحبس بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية نظرا لسقوط أمر حبس “الخطيب” وفقا لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حداً أقصى للحبس الإحتياطي وحددته بـ 6 أشهر في الجنح و 18 شهرا في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام أو السجن المؤبد.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “الخطيب” من منزله في 12 أكتوبر 2019 على خلفية تقرير نشره عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين متواجدين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير تزامنًا مع التشديدات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة فى 13 أكتوبر 2019 والتحقيق معه في القضية والاتهامات سالفة البيان.
جلسة النظر في أمر تجديد حبس الصحفي مدحت رمضان
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر جلسة تجديد حبس الصحفي مدحت رمضان في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه “رمضان” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية.
وقالت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة أن يتوجب على المحكمة غدًا أن تصدر قرارًا بإخلاء سبيل الصحفي بضمان محل إقامته لسقوط أمر حبسه الاحتياطي لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والمحدد ب ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقضي بها الإعدام أو السجن المؤبد.
يذكر أنه قد تم القبض على الصحفي من منزل أسرته في قرية دلهمو مركز أشمون بمحافظة المنوفية، يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وظل رهن الاحتجاز خارج إطار القانون لمدة 30 يومًا إلى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا، والتحقيق معه في 27 يونيو 2020.