حملة يوم الصحفي المصري 2024

 العاشر من يونيو ذكرى للاحتفال بيوم الصحفي المصري؛ وهو اليوم الذي تم إعلانه بعد انعقاد الجمعية العمومية الحاشدة التي حضرها عدد كبير من الصحفيين في العاشر من يونيو 1995، تنديدًا بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والذي عُرف بقانون “اغتيال الصحافة“، الذي كان أبرز سماته تغليظ العقوبات والجزاءات، وإباحة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو ما استدعى انعقاد الجمعية العمومية بشكل مستمر لمدة عام بهدف إسقاط القانون، ما أجبر الحكومة المصرية آنذاك على تعديل المواد محل الاعتراض ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996، و ليحقق الصحفيون ومجلس النقابة نصرًا عظيمًا عندما فرضوا توجهاتهم وآرائهم على الجهات التنفيذية، وقد تحقق ذلك عبر تكاتف الصحفيين سويًا وتعاونهم نحو هدف واحد وهو إعلاء قيمة الصحفي المصري، والحفاظ على كرامته، وصون مهنية واستقلالية الصحافة.

استقبلت المؤسسة مايزيد على 60 تدوينة من الصحفيين والصحفيات التابعين/ات لمؤسسات مختلفة والمستقلين/ات منهم/ن وذلك على مدار ثلاثة أيام، وقد شاركونا جميعًا أحلامهم وطموحاتهم والتحدايات التي يرونها تُمثل عائقًا أمامهم/ن.

كما نشرت المؤسسة ورقتين بحثيتين الأولى قانونية وعنوانها “يوم الصحفي المصري.. نظرة على قوانين الصحافة والإعلام..تنظيم أم قيود جديدة.” تناقش بعض النماذج من الاتهامات التي وُجّهت إلى الصحفيين/ات والإعلاميين/ات خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وكانت سببًا في تقليص مساحات الحرية، وتضييق مساحات التعبير عن الرأي للصحفيين/ات والإعلاميين، إلى جانب الانتهاكات التي طالت عددًا منهم، وأودت بمصائرهم إلى السجن لسنوات عدة.

الورقة الثانية كانت بعنوان “يوم الصحفي المصري.. قوانين مُكبلة..ومعركة فصولها لاتنتهي” وهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على قانون 180 لسنة 2018، بشكل خاص على المواد التي كان لها تأثير سلبي واضح، سواء على حرية النشر والتغطية، أو على حرية العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام؛ من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وعرضت المؤسسة على مدار ثلاثة أيام أهم التحديات التي تواجه المجتمع الصحفي والإعلامي بصفة عامة، كما أعادت الحديث والنظر إلى ملف الصحفيين المسجونين في مصر مع التشديد على ضرورة إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، وتأتي هذه المطالبة المتكررة في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على حرية الصحافة.