المرصد المصري يطلق حملته السنوية “هن في الإعلام”
✅بيان افتتاحي
تنطلق اليوم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي بدأت عالميًا عام 1991 للتصدي للعنف والتمييز ضد النساء، يحمل شعار هذا العام 2024 “كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر، اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، مسلطًا الضوء على قضية قتل النساء، وبالتوازي مع الحملة العالمية، تطلق مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام حملتها السنوية “هٌن في الإعلام” لتعزيز الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات في المجال الصحفي والإعلامي، واختارت المؤسسة موضوعًا محوريًا وهو “النساء بين أعباء سوق العمل واﻷدوار الرعائية” وذلك لمراجعة وتحليل دور قانون العمل المصري في حماية حقوق النساء العاملات، خاصة في القطاع الخاص، وذلك في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المرأة في موازنة مسؤولياتها المهنية مع الأعباء الرعائية التقليدية.
تبدأ الحملة من اليوم 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث لم يزل العنف ضد المرأة والفتاة، واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا، فعلى مستوى العالم، تعرضت ما يقرب من امرأة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي من الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها، وبما لا يقل عن 51100 امرأة في عام 2023، انتهت دورة العنف القائم على النوع الاجتماعي بفعل أخير ووحشي وهو أنهن قُتلن على أيدي شركائهن وأفراد أسرهن، وهذا يعني أن كل عشر دقائق تقتل امرأة، وقد اشتدت هذه الآفة في أماكن مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات وتغير المناخ.
يذكر أيضًا تقرير الأمم المتحدة أنه على مستوى العالم، تعرضت ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة للعنف الجسدي و/أو الجنسي، والفتيات معرضات بشكل خاص لخطر العنف – حيث تتعرض واحدة من كل أربع فتيات مراهقات للإساءة من قبل شركائهن، كما تُظهِر الدراسات أن نسبة انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا تراوح بين 16 و 58 في المائة، وأن النساء الأصغر سنًا يتأثرن به بشكل خاص.
على الصعيد المحلي، تتعرّض النساء في مصر إلى المضايقات اليومية، من تحرش جنسي ومضايقات تتكرر بشكل روتيني، كما تعاني النساء من الفروق في الامتيازات الممنوحة للرجال في شتّى المجالات، ولا زالت الموروثات الاجتماعية والثقافية تلعب دورًا كبيرًا في منع المرأة من العمل، وعدم إعطائها حقوقها كاملة.
وفي القطاع الصحفي والإعلامي بشكل خاص، تتعرّض الصحفيات والإعلاميات لضغوط ومشكلات متزايدة عن نظرائهن من الرجال، ويواجهن هذه المشكلات فقط لكونهن نساء، كما تتعرّض الصحفيات/الإعلاميات للتحرش أكثر من غيرهن من النساء طبقًا لدراسة أجراها المرصد المصري للصحافة والإعلام بعنوان “التحرش الجنسي والصحفيات”، وينتج عن كل هذا، مشكلات تواجهها النساء داخل أماكن العمل وخارجها، مثل التمييز في الأجور، والتنميط، والنظرة الدونية لكفاءة المرأة مقارنة بالرجل، وأيضًا الفصل التعسفي، تحديدًا في أوقات الحمل وما بعد الولادة، وأخيرًا العنف المتزايد عبر الإنترنت.
في هذا السياق، تنضم مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام إلى الجهود العالمية من خلال حملتها السنوية التي تُطلق تحت شعار “هن في الإعلام”. تركّز الحملة هذا العام على قضية حيوية تمسّ بشكل مباشر حياة الأمهات العاملات في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهي ضرورة توفير دور رعاية لأطفالهن، بما يساهم في تمكينهن من أداء عملهن بفعالية دون الشعور بالضغط أو القلق على رعاية أطفالهن.
تأتي هذه القضية ضمن أولويات المؤسسة جراء التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الإعلامي، حيث يتعين عليهن الموازنة بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية. وتزداد هذه التحديات حدة في ظل غياب الدعم المؤسسي الكافي، عطفًا على أن توفير دور رعاية للأطفال في المؤسسات الصحفية لا يقتصر على كونه خدمة للأمهات العاملات، بل يعكس أيضًا التزام المؤسسات بتعزيز المساواة بين الجنسين وخلق بيئة عمل داعمة للجميع.
تهدف حملتنا إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات العاملات في المؤسسات الإعلامية، من خلال توثيق قصص واقعية تسلط الضوء على التحديات اليومية التي تواجههن في التوفيق بين العمل والأسرة، كذلك المطالبة بسياسات مؤسسية داعمة من خلال تشجيع المؤسسات الإعلامية على تبني سياسات مستدامة لتوفير دور رعاية للأطفال داخل مقار العمل أو بالقرب منها، فتنص المادة 96 من قانون العمل أنه “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يٌنشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص”.
وإذ تؤكد المؤسسة التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، التي تشمل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز، وضمان تمكين النساء في جميع القطاعات، بما فيها الإعلام، فإنها تستمر في دعم وتشجيع تبني استخدام مفهوم اللغة الحساسة للنوع الاجتماعي في التغطيات والفنون الصحفية المختلفة، حيث يُعد استخدامها التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان واحترام التنوع، وتُبرز أهمية عدم التمييز أو التحيز في تناول القضايا، كما تساعد اللغة الشاملة في تقليل الصور النمطية وتعزيز تمثيل جميع الفئات بشكل عادل.
كما ستطلق المؤسسة النسخة المطورة من لائحة مناهضة العنف والتحرش الجنسي داخل المؤسسة، بعد العمل على إضافة وتطوير بعض البنود بها منذ إطلاقها ونشرها للمرة الأولى من 2019، كما تدعو كافة المؤسسات لضرورة إطلاق وتبني لائحة خاصة بها لدعم وحفظ حقوق العاملات بها.
تحقيقًا لأهداف الحملة، ستصدر المؤسسة ورقة بحثية بعنوان “النساء بين أعباء سوق العمل واﻷدوار الرعائية”كما تصدر المؤسسة دليلًا تحت عنوان “الكتابة المراعية للنوع الاجتماعي:إرشادات وتطبيقات عملية”، عطفًا على تنظيم عدد من التدريبات التي تسعى لتطوير القدرات الصحفية والإعلامية في هذا السياق، كما تدعو مؤسسة المرصد المصري جميع الجهات والفئات للتدوين خلال الحملة والتركيز على موضوعات مثل “بيئة عمل آمنة للصحفيات، حصول الصحفيات على أجر متساوٍ للعمل المتساوي القيمة مع الصحفيين، حمامات مراعية لاحتياجات النساء في المؤسسات الصحفية، دور رعاية أطفال (حضانات) في المؤسسات الصحفية ﻷبناء/بنات الصحفيات”.
إن إطلاق هذه الحملة ليست مجرد خطوة رمزية، بل هو دعوة للعمل الجاد والمستمر لتحسين واقع المرأة في المجتمع المصري عامة، وداخل المؤسسات الصحفية والإعلامية بشكل خاص، تسعى مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام إلى أن تكون هذه الحملة بداية لحراك أكبر يعيد تشكيل بيئة العمل الإعلامية لتكون أكثر شمولاً وعدالةً.
ختامًا، تؤكد مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام أن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة فرصة هامة للتفكير والعمل المشترك من أجل مجتمع أكثر إنصافًا وعدلاً. “هن في الإعلام” ليست مجرد شعار، بل التزام يتجدد مع كل خطوة نحو تحقيق التغيير المنشود.