“المرصد المصري للصحافة والإعلام” يوثق أزمة القيد الاستئنافي لـ46 صحفيًا
“المرصد المصري للصحافة والإعلام” يوثق أزمة القيد الاستئنافي لـ46 صحفيًا
طالب 46 صحفيًا/ة حاصلين على قرار من “محكمة تظلمات قيد الاستئناف” بدار القضاء العالي، في 12 مايو 2024، وفي 9 يونيو من العام ذاته، نِقابة الصحفيين بالاستجابة وتنفيذ قرارات محكمة تظلمات قيد الاستئناف إلا أن النِّقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام على الرغم أنها واجبة النفاذ و غير قابلة للطعن، خاصة مع حضور عضوين من النِّقابة ومشاركتهم في الجِلسة التي أسفرت عن هذه الأحكام، القرارات صدرت بحق 46 صحفيًا، 7 منهم بجدول منتسبين، والـ 39 الآخرين/ات بجدول تحت التمرين.
كان الصحفيون سلموا الأوراق اللازمة للنقابة مرفقة مع الصيغة التنفيذية، ومحضر التنفيذ المُصدق عليه من مسؤولي النِّقابة أنفسهم لدى المكتب المختص بالنقابة، ومع ذلك استمرت في رفض الاستجابة. وفي سبتمبر 2024، قرر صحفيو القيد الاستئنافي الدخول في اعتصام مفتوح بمقر نِقابة الصحفيين، بداية من اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، على خلفية رفض النِّقابة تنفيذ الأحكام القضائية الباتة للقيد بالنقابة بجدول تحت التمرين الحاصلين عليها، التي تقضي بإدراجهم بالنقابة. إلا أنهم عادوا وعلقوا الاعتصام، في 9 سبتمبر 2024، بعد وعود من الكاتب الصحفي “محمد خراجة” عضو مجلس نِقابة الصحفيين، بالعمل على حل المشكلة.
في 12 أكتوبر 2024، قرر مجلس نِقابة الصحفيين تشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافي في آخر جلستين للجنة، للتأكد من استكمال أوراقهم واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة للقيد، وتضم اللجنة السكرتير وممثلي لجنتي القيد، على أن تقدم هذه الأوراق خلال الفترة من 16 نوفمبر 2024، حتى 30 نوفمبر 2024. وكانت الأوراق المطلوبة هي (شهادة الميلاد، شهادة التخرج، صحيفة الحالة الجنائية، البطاقة الشخصية، صورة بطاقة الرَّقْم القومي، شهادة المعاملة العسكرية للذكور، عقد العمل، برنت تأمين، تأمينات حديثة، خطاب الجريدة
-إن وجد-، سيرة ذاتية، أرشيف الحاصلين على قرارات القيد في جدول الانتساب)، حتى نهاية عام 2024 لم يصدر عن اللجنة المعنية أية قرارات بخصوص طلبات القيد الاستئنافي المقدمة.
أما عن أسباب رفض النِّقابة ففي تصريحات سابقة، قال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نِقابة الصحفيين: إن “القيد الاستئنافي أصبح بابا خلفيًا لعضوية النِّقابة ولابد من تعديله، و يجب أن يقتصر على من تم رفضهم من النِّقابة خاصة أننا نجد من حصلوا على أحكام بالالتحاق للنقابة لأول مرة في حين أنهم على قوة جرائد موقوفة من سنين“.
وأفادت هناء حسين، إحدى صحفيات القيد الاستئنافي، في مكالمة هاتفية للمرصد المصري للصحافة والإعلام، أنها بانتظار اكتمال أعداد زملائها صحفيو القيد الاستئنافي للتحدث مع نقيب الصحفيين، لمعرفة مصير نتيجة فحص الأوراق، ثم اتخاذ قرار الاعتصام لاحقًا.
وأوضحت أن خلال الفترة من 16 وحتى 30 نوفمبر 2024، طالبتهم النقابة بتقديم أوراق القيد: “سلمنا النقابة أصل الورق وقدمناها وتم تمديد فترة التقديم 15 يومًا لمن لم يلحقوا تقديم أوراقهم”، وأكملت “كان من المقرر اجتماع لجنة من مجلس النقابة لفحص الأوراق المقدمة في 26 يناير 2025 لكنها لم تكتمل بسبب غياب أحد أعضائها وهو هشام يونس، ثم اكتملت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2025.. ولم يخبرنا أحد بنتيجة الفحص”.
وأكدت هناء أن هيئة اللجنة الاستئنافية لقيد الصحفيين، المكونة من عضوي مجلس النقابة عبدالرؤوف خليفة، ومحمد يحيى يوسف، وعضو الهيئة العامة للاستعلامات، كانت مكتملة حين حصلت على حكم من القاضي بقبول التحاقها بنقابة الصحفيين “صحفية تحت التمرين”، وذلك في 9 يونيو 2024، منوهًة إلى اكتمال الهيئة أيضًا في جلسة 12 من مايو 2024. قالت: “4 سنين رايحة وجاية من أسيوط على الجلسات وتكلفت ماديًا للمحامي ليتم الفرز خلال الجلسات، لأن القاضي يحكم بالشكل القانوني في تقديم الأوراق.. وعضوي النقابة في لجنة القيد الاستئنافي موجودين كي يقبلوا أو يرفضوا”.
وأضافت أن الصحفي حينما يحصل على حكم محكمة يحق له القيد المباشر في جدول تحت التمرين دون الخضوع إلى اختبارات، إلا أنها مستعدة لفحص أوراقها والاختبار في حال طرحه، حيث لم يتمكن حوالي 46 صحفيًا وصحفية بينهم 7 منتسبين و39 تحت التمرين من جرائد مختلفة، خلال جلستي مايو ويونيو 2024 من تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة تظلمات قيد الاستئناف بدار القضاء العالي، من قيدهم في جدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين.
وأفادت “هناء” أنها تمكنت من الحصول على حكم بعد مرور 4 سنوات على تداول الجلسات: “قضيتي من 2020 وحصلت على حكم في 2024 ومع ذلك لم ينفذ.. لكن منذ عامين حصل البعض على أحكام ووعد بالفرز، وبعضهم لم تنفذ له الأحكام”.
فيمّا قرَّر صحفيو القيد الاستئنافي في 3 من سبتمبر 2024، الاعتصام أمام غرفة نقيب الصحفيين إلا أنهم لم يستكملوا اعتصامهم، وأفادت “هناء”، أن الصحفيين حصلوا على وعود من مجلس النقابة، فيما كان موقف النقابة من الاعتصام بإطفاء النور وتخفيض درجة حرارة مكيف الهواء- على حد قولها.
وبدأت “هناء” مسيرتها المهنية مراسلة لمحافظة أسيوط، عام 2010، بجريدة صوت الأمة وانتقلت للعمل بجرائد متعددة وأبرزها: النبأ، وفيتو، والبوابة نيوز، ودار الهلال، وبوابة الأهرام الرياضية، وبلدنا اليوم، والتحرير، وحصلت على تعيين في جريدة الميدان منذ عام 2017: “أنا كصحفية اشتغلت 14 سنة عايزة حقي.. لو عايزين يدخلوني لجنة يعملوا ده، لو هما شايفين في ناس خدت حكم واستحوذت على حق مش حقها يراجعوا ويدوا كل واحد حقه”.
وأضافت: “اشتغلت قبل كده في البوابة وكنا 3 مراسلات للمحافظة وتم اختيار مراسلة واحدة فقط، والميدان كانت أول جريدة ليا بعقد عمل ومن خلالها رفعت قضية”.
وفي هذا السياق، أكد وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، محمد سعد عبدالحفيظ، في مكالمة هاتفية للمرصد المصري للصحافة والإعلام، أن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء وأن الحكم الصادر من لجنة القيد الاستئنافي واجب النفاذ.
وأوضح أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا في تمام الساعة الثالثة مساء الخميس، الموافق 6 فبراير 2025، لإحالة أوراق من صدر لهم أحكام إلى لجنة القيد، وتقييمهم مهنيًا وفنيًا استعدادًا لقبولهم في كشوف القيد بجدول تحت التمرين.
وأفاد وكيل النقابة أن لجنة القيد ستحدد سريعًا نتيجة القيد، في غضون أسبوع إلى أسبوعين كحدٍ أقصى، وإعلان أسماء الملتحقين بالنقابة بعد فرز أوراق صحفيو القيد الاستئنافي والصحفيين المؤجلين.
ونوه إلى أن بعد إحالة الأوراق للنقابة من لجنة القيد الاستئنافي، يحق في نظر الأوراق المقدمة من الصحفيين مرة أخرى، للتأكد من الشق المهني.
وأوضح أن مصير صحفيو القيد الاستئنافي بعد اللجوء إلى لجنة القيد بالنقابة، سيتم عرضهم بشكل روتيني على لجنة القيد وإعلان أسمائهم في كشوف، وشدد: “الاختيارات سوف تستبعد من هم دون المستوى المهني”.
وخلال الفترة من 16 إلى 30 نوفمبر 2024، أعلنت نقابة الصحفيين استقبال أوراق صحفيو القيد الاستئنافي، حتى ذلك الحين لم تتخذ النقابة موقفًا مُعلنًا عن مصيرهم، هو ما علق عليه وكيل النقابة قائلًا: “الوقت كان طويل لكن في خلافات في المجلس، خاصًة أن تلك الأحكام صدر بعضها مع غياب العضو الفني في الجلسة”.
وأشار إلى أن أحكام القيد الاستئنافي خلال جلستي 12 من مايو و9 من يونيو لسنة 2024، لم تكن بحضور ممثلي مجلس النقابة، قائلًا: “الأحكام دي تحديدًا صدرت رغم غياب العضو الفني ممثل في مجلس النقابة، لذا يجب خضوع أوراق الزملاء إلى لجنة القيد، لوجود لجان استشارية تتمتع بالمختصين في فنون التصوير والإخراج وغيرها”.