أداء مجلس النِّقابة الحالي (أبريل 2023 – فبراير 2025)
لقراءة التقرير كاملًا: أداء مجلس النِّقابة الحالي (أبريل 2023 – فبراير 2025)
بدأ المجلس الحالي لنقابة الصحفيين المصريين مهام عمله، في الثالث من أبريل 2023، بعد استكمال تشكيل هيئته ولجانه، وخلال الفترة من أبريل 2023 حتى يناير 2025، عمل المجلس على عدد من الملفات، تتعلق بالحريات الصحفية، كما تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه السطور إلى تقييم أداء المجلس الحالي لنقابة الصحفيين بدقة وموضوعية، وترصد نمط الأداء في الملفات التي شغلت المجتمع الصحفي على مدار عامين.
تتم عملية الرصد عبر محورين:
الأول: يتعلق بقضايا الحريات، حيث الحديث عن الصحفيين المحبوسين والتضييقات ضد الصحفيين على خلفية آرائهم وتغطياتهم الصحفية، من قبيل الاستيقاف، والمنع، وحجب المواقع الإلكترونية، وغيرها من صور تقييد حركة الصحفيين/ات في المجال العام. وعادة ما ترتبط التقييدات المفروضة على حرية العمل الصحفي بالأجهزة الأمنية وسلطة القضاء. بصيغة أخرى، أي أن أجهزة أمن ومؤسسات قضائية هي المسؤولة عن الجزء الأكبر من الانتهاكات المتعلقة بالحريات التي يتعرض لها الصحفيين/ات.
أما الدور التقييدي ضد المجال الصحفي الذي تلعبه مؤسسات قضائية وشرطية مبني على بيئة تشريعية تبيح الحبس في قضايا النشر، والتضييق على قدرة الصحفي على التحرك في المجال العام، يكفي أن نلقي نظرة سريعة على القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر. ليس هذا فقط، إنما حتى القوانين التي تتعلق بالمجتمع كله يكون لبعضها تأثيرات سلبية على العمل الصحفي، ولعل الجدل المثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي اشتبكت معه نقابة الصحفيين فيه دليل واضح على ذلك.
المحور الثاني: يرتبط بالحقوق الاقتصادية وما ينجم عنها من تراجع في الأوضاع الاجتماعية والواقع المعيشي للصحفيين/ات، ونستعرض فيها مشكلات تدني الأجور، وحالات الفصل التعسفي، وملف القيد في النِّقابة والبطالة بين الصحفيين/ات، وصحفيو الصحف المتوقفة، وكيف تتعلق مشكلات الحقوق الاقتصادية بالمؤسسات الصحفية نفسها- في أغلب الحالات.
تفترض الورقة أن أداء النِّقابة في التعامل مع المشكلات المختلفة خلال العامين الماضيين جاء بشكل يعكس أوراق القوة التي يمتلكها المجلس؛ فكلما كان المجلس يمتلك سبلًا للضغط وأدوات للتعامل مع المشكلة المعروضة عليه كلما كان أداءه أفضل -والعكس- غياب تلك المقومات يعني انكفاء المجلس على إصدار بيانات وخطابات للتنديد بالمشكلات والدعوة إلى معالجتها دون أن يكون جزءًا من الحل.