الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين.. التقرير الشهري مارس 2025
التقرير كاملًا:
أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الثالث خلال عام 2025، لتغطية الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام الهيئات القضائية بدرجاتها.
وقام فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2025 بتقديم 41 إجراءً قانونيًا في القضايا الجنائية والعمالية للصحفيين الموكلين لدى المؤسسة، التي تنوعت بين حضور الجلسات والقيام بالأعمال الإدارية.
ويستعرض التقرير الأرقام والنسب المئوية في القضايا من خلال أربعة محاور رئيسية، وهي:
يتناول القسم الأول من التقرير القضايا التي نظرت خلال شهر مارس ومثلت القضايا العمالية نسبة 70%، فيما مثلت القضايا الجنائية نسبة 30%.
وتنوعت موضوعات القضايا خلال الشهر حيث مثلت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي نسبة 45%، وجاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية نسبة 30% ، فيما جاءت قضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي نسبة 15%، وجاءت قضايا احتساب الفترة التأمينية وتفسير الأحكام العمالية بنسبة 5% لكل منهما.
ويستعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي نظرت القضايا خلال الشهر وتمثلت في عدد 7 هيئات قضائية، وهي دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة والتي جاءت بنسبة 33.5%، ودوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة والتي جاءت بنسبة 27.6%، ومصلحة خبراء وزارة العدل ودوائر عمال جنوب الجيزة والتي مثلت نسبة 11.2% لكل منهما، كما جاءت دوائر استئناف العمال في محكمة استئناف القاهرة ودائرة التنفيذ والإشكالات في محكمة شمال القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا بنسبة 5% لكل منهما.
ويستعرض القسم الثاني من التقرير مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 14 قضية عمالية لصالح 14 صحفيًا/ة، و6 قضايا جنائية لصالح 6 صحفيين، فيمَا قام الفريق بتقديم عدد 4 استشارات قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 4 صحفيين/ات بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلقة بعملهم/ن الصحفي.
كما يستعرض التقرير عدد الجلسات التي حضرها فريق المرصد في القضايا الجنائية والعمالية وكذلك الأعمال الإدارية التي قام بها الفريق.
وتناول القسم الثالث من التقرير موضوع “حق التقاضي وزيادة الرسوم القضائية”، ويستعرض الموضوع أنواع الرسوم القضائية ومراحل رفعها مما آثر على حق المواطنين في التقاضي المكفول بنص الدستور المصري.
واستعرض القسم الرابع والأخير من التقرير “بروفايل” خاص بأحد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، كما يستعرض البيانات الأساسية للصحفي المحبوس، والبيانات الخاصة بالقضية المحبوس على ذمّتها، وكذا عرض أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفي خلال مراحل القبض عليه، ومرحلة التحقيق داخل النيابة، ومراحل تجديد الحبس، مع إبراز المواد القانونية التي تُجرم هذه الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفي. وقد وقع الاختيار على الصحفي أحمد سراج ليكون صحفي شهر مارس.