“الجمهور” يغلق أبوابه في وجه صحفييه.. حالات فصل تعسفي وحجب حقوق مالية
كانت انطلاقة موقع الجَمهور منذ أكثر من عامين، خلال الربع الأول من 2023، استقطب عدد من الصحفيين/ات النقابيين/ات والشباب، ومع نهاية 2024، تقرر بشكل مفاجئ تغيير رئيس التحرير، وعدد من مساعديه، كانت هذه البداية التي بدأت من عندها كل التجاوزات والانتهاكات التي وقعت بحق صحفيين/ات بالموقع.
نُشير بدايةً إلى أن عدد الصحفيين/ات بالموقع الذين يمتلكون عقود عمل لا يتعدون أصابع اليد، مقارنةً بأغلبية كبيرة بالموقع، ليس لهم عقود عمل، أو أية ضمانات تأمينية، أو غيرها، وذلك بحسب ما جاء في شهادتهم/ن للمرصد المصري.
عقب رحيل رئيس التحرير السابق، بدأ استبعاد المحررين/ات بالموقع، إما اختيارًا بعد مضايقات مستمرة، أو إجبارهم/ن على الاستقالة.تواصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، برئيس التحرير الحالي للموقع، محمد صبري، الذي أكد حرص الإدارة على استمرار الصحفيين/ات بالموقع، وعلى توفيرها لكل ما من شأنه استمرارهم/ن في عملهم/ن، في حدود الإمكانات المتاحة.
لكن روايات العاملين/ات بالموقع جاءت تفضح وجود سياسة تستهدف تقليص أعداد الصحفيين/ات، وتخفيض رواتبهم/ن، والتخلّص من كل التزامات مالية نحوهم/ن يمكن التخلّص منها.
جاءت هذه الإجراءات، في ظل غياب لوائح داخلية واضحة للعمل، ودون اتباع أي مسار قانوني أو إداري سليم، وهو ما يعكس نمطًا ممنهجًا من التلاعب بعقود العمل والحقوق القانونية للصحفيين/ات داخل المؤسسة.
بحسب الشهادات التي جمعناها، فإن الصحفيين/ات المفصولين/ات لم يتلقّوا أي إنذار مُسبق، ولم يتم إبلاغهم/ن بخطط تتعلق بتخفيض عدد العاملين/ات، أو إجراء هيكلة داخلية، بل إن بعضهم/ن علم بقرار فصله من خلال توقف حساباته البريدية والمهنية، أو من خلال اتصالات هاتفية مقتضبة.
كما لم يُمنح أي من المفصولين/ات فرصة لتقديم تظلّم أو نقاش القرار مع الإدارة، وعلى العكس، مورست ضغوط نفسية ومهنية على بعضهم/ن لقبول تسوية مُجحفة، مقابل توقيع استقالة، فيما لم تُصرف مستحقات البعض الآخر حتى الآن.
في هذه السطور شهادات جمعها فريق الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، من صحفيين/ات سابقين/ات بموقع الجَمهور، رحلوا بعد ضغوط، أو أجبروا على الاستقالة، والمُلفت أن جزء من هؤلاء لهم مستحقات مالية لم يحصلوا عليها، في محاولة للضغط من أجل إنصافهم/ن، ووضع حد لنهج استغلال هشاشة أوضاع الصحفيين/ات في المؤسسات الإعلامية المستقلة.
أولًا.. حالات الفصل التعسفي
نور الشايب: “فوجئت بقرار فصلي دون تحقيق أو إخطار مسبق.. وكل ما طلبته هو معرفة الأسباب وتسوية حقوقي”
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم الأحد 6 أبريل 2025، واقعة فصل تعسفي للصحفية نور الشايب، التي كانت تعمل بقسم “الاستوديو” في جريدة الجمهور.
وقالت الشايب إنها فوجئت، مساء يوم 26 مارس 2025، بإخراجها من جميع مجموعات العمل على تطبيقات التواصل في تمام الساعة 11:36 مساءً. وأوضحت أنها حاولت التواصل مع رئيس التحرير بعد أن لاحظت وجود مكالمة فائتة منه أثناء نومها، لكنها لم تتلق أي رد. وفي اليوم التالي، 27 مارس، أبلغها رئيس التحرير هاتفيًا بصدور قرار فصلها من العمل.
وأضافت: “قال لي إن القرار صادر من الإدارة، وبدأ يتحدث عن أسباب مثل كشف الإنتاج، فسألته: من الذي قدّم لك هذا الكشف؟ لم يُطلب مني تقديم أي شيء من الأساس. كما أشار إلى مسألة البصمة، رغم أنني أعمل وفق جدول متفق عليه، ورئيسي المباشر كان على علم بذلك، إلى جانب أن أغلب الزملاء يعملون عن بُعد بقرار إداري. إذا كنت مقصرة، فأين التحقيق؟ هل يُفصل الموظف بناءً على الشك فقط؟ وهل يوجد دليل على أنني لا أقوم بعملي؟”
واستشهدت الشايب بواقعة تعزز موقفها، مشيرة إلى أنها كانت تُعد فيديوهات حديثة لم يتم نشرها، وعندما استفسرت عنها قيل لها إنها “مواد ستوك”، رغم أنها مواد حديثة وأدت إلى وقوع مشادة بسببها في وقت سابق.
وأشارت إلى أنها كانت تتقاضى أجرًا شهريًا لا يتجاوز 3500 جنيه، ما دفعها إلى الاتفاق مع رئيس التحرير محمد صبري على تقليص أيام الحضور إلى ثلاثة فقط أسبوعيًا بدلًا من خمسة، وذلك دون المطالبة بزيادة في الراتب، نظرًا لرفض الإدارة المستمر بحجة “ضعف الميزانية”.
واختتمت نور الشايب شهادتها بالتأكيد على أن كل ما كانت تسعى إليه هو معرفة أسباب الفصل بشكل رسمي، وتسوية مستحقاتها المالية، لكنها لم تتلقَ أي رد على اتصالاتها برئيس التحرير منذ 27 مارس 2025.
أسامة ناصر: “عملت 3 أشهر دون عقد أو أجر واضح.. وفي النهاية ساوموني على راتبي مقابل الصمت”
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام شهادة الصحفي أسامة ناصر، الذي عمل بموقع الجمهور بدءًا من 15 ديسمبر 2024، بموجب اتفاق شفهي مع إدارة الموقع، يقضي بأن يبدأ الشهر الأول كمتدرب، ثم يتقاضى راتبًا يتراوح بين 3000 و3500 جنيه بدءًا من الشهر الثاني.
وقال ناصر: “انتهى الشهر الأول دون صرف أي راتب، وقيل لي إنني سأحصل عليه في الشهر التالي. كنت على وشك المغادرة، لكن طُلب مني البقاء مع وعد مؤكد بأنني سأبدأ تقاضي الأجر من فبراير، فواصلت عملي بشكل طبيعي”.
وأوضح أن موعد صرف الرواتب المعتاد بالموقع هو يوم 25 من كل شهر، وقد أُبلغ، في إحدى المرات خلال شهر فبراير، بأن اسمه أُدرج ضمن كشوف المرتبات، مما دفعه للاستمرار بحماس. لكنه فوجئ لاحقًا بإبلاغه بعدم صرف أي راتب، وهو ما تسبب في مشادة كلامية انتهت بمغادرته للموقع قبل بداية مارس، تزامنًا مع الأسبوع السابق لشهر رمضان.
وأضاف: “تلقيت اتصالًا من الإدارة المالية للحضور وصرف مستحقاتي، ذهبت في اليوم التالي لكن قيل لي إن المحاسب غادر، ومع ذلك استمريت في العمل. وفي زيارة لاحقة، عُرض عليّ مبلغ 2000 جنيه فقط، مع إنهاء التعاقد، رغم الاتفاق المسبق على مبلغ لا يقل عن 3000 جنيه شهريًا”.
وأشار إلى أنه التقى برئيس التحرير محمد صبري، الذي وعد بعرض الأمر على مالك الموقع محمد رزق، لكنه لم يتلق أي رد واضح. وقال ناصر: “سؤالي ما زال قائمًا: كيف أتقاضى 2000 جنيه فقط مقابل عمل امتد 3 أشهر؟ في الوقت الذي يتحدث فيه الموقع عن إصدار ورقي وتكويت صحفيين، هناك من يحصلون على زيادات بسبب قربهم من الإدارة”.
واختتم ناصر شهادته بالقول: “الأمر لم يكن تأخيرًا في الرواتب فقط، بل استغلالًا ممنهجًا للصحفيين الشباب. يعتمد الموقع على خريجي كليات الإعلام وطلاب الجامعات تحت بند التدريب، دون أي مقابل مالي، رغم تحميلهم كميات كبيرة من العمل. بل إن رئيس التحرير طلب مني أن أُرشّح زملاء آخرين من حديثي التخرج للعمل دون أجر، وهو ما يرسّخ فكرة الاستغلال بدلًا من تأهيل الصحفيين أو الحفاظ على حقوقهم”.
مدير تحرير سابق بـ”الجمهور”: “طُلب مني الرحيل هاتفيًا دون تحقيق أو حقوق.. وسأتقدم بشكوى للنقابة”
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم الأحد 6 أبريل 2025، واقعة فصل تعسفي لمدير تحرير ومشرف محتوى بموقع الجمهور، والذي فضّل عدم ذكر اسمه.
وقال الصحفي في مكالمة هاتفية للمرصد: “تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أمير ياسين، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة محمد رزق، أبلغني فيه بشكل مباشر: أنتَ مقصّر في الشغل، والإدارة بتقولك شكرًا“. وأوضح: “نفيت تمامًا وجود أي تقصير في عملي، وطلبت منه إنهاء العلاقة بشكل لائق، سواء بتوجيه خطاب شكر أو تسوية مستحقاتي المالية، لكنه رفض فكرة التسوية تمامًا”.
وأشار الصحفي إلى عزمه التقدم بشكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين خلال اليومين المقبلين، فضلًا عن تحرير محضر في قسم الشرطة لإثبات واقعة الفصل التعسفي.
وأضاف أن إدارة الموقع كانت قد أغلقت المقر الرئيسي للمؤسسة منتصف شهر رمضان، وطلبت من الصحفيين استكمال العمل عن بُعد، دون إعلان واضح عن مقر بديل، مؤكدًا: “حتى الآن لا نعلم عنوان المقر الجديد. وفي حال عدم الحصول على رد رسمي، سأحرر محضر إثبات حالة بالمنع من العمل”.
إجبار الصحفي إبراهيم ناصر على الاستقالة من موقع “الجمهور”
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام واقعة فصل تعسفي تعرض لها الصحفي إبراهيم ناصر، العامل بقسم الحوادث بموقع “الجمهور”، وذلك يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025.
وأوضح ناصر في شهادته أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا في 16 مارس 2025 من مدير التحرير بالموقع – الذي فضّل عدم ذكر اسمه – أخطره خلاله بإنهاء علاقة العمل معه دون توضيح الأسباب، مطالبًا إياه بالحضور إلى مقر المؤسسة في 25 مارس لاستلام مستحقاته المالية.
وأضاف ناصر أنه عند حضوره للمقر فوجئ بقيام الإدارة بخصم نصف شهر من راتبه، كما طُلب منه التوقيع على طلب استقالة كشرط لاستلام مستحقاته، وهو ما رفضه في البداية، مؤكدًا أنه لم يطلب إنهاء التعاقد وأن قرار الفصل جاء من طرف الإدارة، متسائلًا عن سبب توقيعه على الاستقالة.
وأشار إلى أنه وأمام إصرار مدير التحرير على التوقيع مقابل استلام الراتب أو التنازل عنه بالكامل، اضطر في نهاية المطاف إلى التوقيع على الاستقالة، واستلم راتب شهر مارس بعد خصم نصفه.
أحمد سليمان، رئيس التحرير التنفيذي السابق بموقع “الجمهور”: تم منعي من دخول مقر عملي بعد مطالبتي بتوضيح الوعود التي قطعتها الإدارة
تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 8 أبريل 2025، مع الصحفي أحمد سليمان، رئيس التحرير التنفيذي السابق بموقع الجمهور، على خلفية تعرضه لمنع من دخول مقر عمله بالموقع، وما وصفه بتعسف إداري بحقه.
وقال سليمان إن الأزمة بدأت على خلفية خلاف نشب بين رئيس التحرير السابق، الأستاذ أمين صالح، ومجلس إدارة الموقع برئاسة محمد رزق، بعد مطالبة الإدارة بتقليص عدد الصحفيين/ات أو خفض أجورهم/ن، رغم أن متوسط الرواتب لم يكن يتجاوز 3 آلاف جنيه. وأوضح أن الأستاذ صالح رفض هذه المطالب، وقرر تقديم استقالته ومغادرة الموقع.
وأضاف سليمان: “عقب استقالة الأستاذ أمين صالح في 8 يناير 2025، قررت بدوري الرحيل عن الموقع، إلا أن الأستاذ صالح طلب مني التراجع عن القرار والاستمرار في العمل.”
وأوضح أنه في اليوم التالي، عقد رئيس مجلس الإدارة اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالموقع، بمن فيهم المراسلون بالمحافظات، أعلن خلاله مجموعة من الوعود تضمنت رفع الأجور، وتوقيع عقود عمل، والعمل على إطلاق إصدار ورقي يتيح للموقع الحصول على ترخيص وتكويد من نقابة الصحفيين، ما يسهم في ضم صحفييه/اته للنقابة. وأكد تلك الوعود، بحسب سليمان، مدير التحرير بالموقع علاء عصام.
وتابع سليمان: “نشرتُ خبرًا يتضمن تلك الوعود في اليوم التالي مباشرة، 10 يناير 2025. لكن رئيس التحرير الجديد، الأستاذ محمد صبري، تساءل عبر جروب التحرير عن الجهة التي نشرت الخبر، فأبلغته بأنني المسؤول، فطلب مني تعديل النص، وهو ما رفضته.”
وأشار إلى أنه فوجئ بعد ذلك باستبدال نص الخبر الذي نشره بصيغة جديدة خالية من أي إشارات لوعود الإدارة. وأضاف: “حين توجهت إلى مقر الموقع، احتد النقاش بيني وبين رئيس التحرير، الذي أحالني للتحقيق استنادًا إلى اتهامات صورية، رغم أنني طلبت حضور ممثلين من نقابة الصحفيين باعتباري عضوًا نقابيًا.”
وأوضح أنه لم يُطلع خلال التحقيق على فحوى الشكوى المقدمة ضده، إلا أنه تلقى في 16 يناير، أي قبل يوم من جلسة التحقيق المقررة في 17 يناير، مذكرة الشكوى من المستشار القانوني للموقع.
وأضاف: “في يوم التحقيق، وأثناء توجهي للموقع برفقة 6 زملاء، تم منعي من الدخول من قِبل أفراد الأمن. فتوجهت إلى قسم شرطة الدقي وقدمت بلاغًا بالواقعة. وبعد أيام، أبلغني المستشار القانوني بأن مجلس الإدارة لم يعد يرغب في استمراري بالموقع، وتم صرف مستحقاتي المالية.”
واختتم سليمان حديثه بالقول: “كنت من أوائل المشاركين في تأسيس الموقع مع الأستاذ أمين صالح منذ انطلاقه في أبريل 2023. لكن بعد رحيلي، واجهت حملة تشويه من الإدارة رغم أنني تركت الموقع طواعية، وأبلغت رئيس التحرير الجديد برغبتي في تقديم كل الدعم الممكن له لإنجاح العمل.
نورا محمد: “عملت وكتبت ونُشرت موادي.. ثم قالوا لي: لا تستحقين راتبًا”
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم 9 أبريل 2025، واقعة فصل تعسفي وحجب مستحقات مالية بحق الصحفية نورا محمد، التي كانت تعمل في موقع الجمهور منذ مطلع العام.
قالت نورا: “بدأت العمل بالموقع في يناير 2025، ونُشرت أولى موادي الصحفية نهاية الشهر نفسه. وفي مطلع فبراير، أبلغتني سكرتيرة رئيس التحرير، الأستاذة ماجدة إبراهيم، بأني أصبحت رسميًا صحفية بالموقع”.
وتتابع: “عندما نُشرت كشوف الرواتب الخاصة بشهر فبراير، أخبرني الزملاء أن اسمي مدرج بها، لكن الإدارة رفضت صرف راتبي. واستمر الوضع ذاته في مارس، دون أي مبرر واضح”.
وفي واقعة تكشف تعسفًا إضافيًا، تحكي نورا: “خلال إفطار جماعي نظمه الزملاء على نفقتهم، شكوْتُ إلى سكرتيرة رئيس التحرير تأخر صرف راتبي، فكان ردها أن كتابتي ضعيفة، وأنني لا أستحق العمل كمحررة صحفية، مضيفة أن الحديث عن الرواتب يجب أن يكون مع رئيس التحرير مباشرة”.
وتواصل روايتها قائلة: “ذهبت فورًا إلى رئيس التحرير محمد صبري، وسألته عن سبب حجب راتبي، فأخبرني بأن استمراري مرهون بالبقاء كمتدربة دون مقابل. حاول رئيس القسم الذي أعمل فيه التوسط، مقترحًا منحي بدل انتقالات، أو بدء صرف راتب في الشهر التالي، لكن رئيس التحرير تمسك بموقفه. كذلك تدخل أحد الزملاء لدعمي، دون جدوى”.
وتقول نورا إنها لجأت إلى أمير ياسين، مدير مكتب محمد رزق، رئيس مجلس إدارة الموقع، لتقديم شكوى شفهية حول تأخر حصولها على راتب شهري فبراير ومارس، فأجابها بأنه سيتابع الأمر مع رئيس التحرير. وتضيف: “في اليوم التالي مباشرة فوجئت بحذفي من جميع جروبات العمل، دون سابق إنذار”.
وتختم حديثها قائلة: “في الوقت الذي يُحجب فيه راتبي رغم عملي المنتظم، يُمنح اثنان من صحفيي قسم الحوادث رواتب تتراوح بين 4500 و5000 جنيه، رغم عملهما من خارج الموقع، واقتصار إنتاجهما على نشر بيانات وزارة الداخلية. ورغم أنني كنت أطلب المشاركة في التغطية الميدانية، كانت تُرفض طلباتي بدعوى تجنب صرف بدل تنقلات”.
إسلام محمد : من التأسيس إلى الطرد
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام في 9 أبريل 2025 واقعة فصل تعسفي تعرض لها الصحفي إسلام محمد، رئيس قسم السوشيال ميديا بموقع الجمهور، بعد خلافات مع إدارة التحرير.
وصرّح إسلام محمد، في شهادته للمرصد، أنه أحد المؤسسين بالموقع منذ انطلاقه في أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه التحق بالعمل في مرحلة ما قبل الانطلاقة الرسمية، حين لم يكن المقر قد اكتمل تجهيزه بعد.
وأوضح أن الخلافات بدأت مع تولي الصحفي محمد صبري مهام رئيس التحرير في يناير 2025، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بالاستغناء عن عدد من الصحفيين العاملين ضمن وردية الليل، ما دفع بعض الزملاء – ومن بينهم إسلام – إلى الاعتراض.
وقال: “في أعقاب الاعتراض، تم إحالتي وآخرين إلى التحقيق، تقريبًا يوم 10 يناير، وفي اليوم التالي مُنعنا من دخول مقر العمل دون إخطار رسمي. تقدّمنا حينها بشكوى إلى قسم شرطة الدقي لإثبات الحالة، ثم أبلغتنا الإدارة لاحقًا بأننا لم نعد على قوة العمل بالموقع.”
هادي الشافعي : إدارة الموقع تتبع سياسات تطفيش الصحفيين
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام يوم الأثنين 7 أبريل 2025 شهادة الصحفي هادي الشافعي، مسؤول قسم السوشيال ميديا بموقع الجمهور، بشأن منعه من دخول مقر عمله 11 يناير 2025.
وأوضح الشافعي أن الواقعة جاءت عقب مشادة مع رئيس التحرير، على خلفية مطالب اعتبرها مبالغًا فيها، من بينها تكليف الصحفيين في الشيفت الليلي بإعداد 25 خبرًا خلال الفترة الليلية، إلى جانب مطالبة الصحفيات بالتواجد داخل مقر الموقع، رغم أن هذا لم يكن متبعًا سابقًا. واعتبر الصحفي أن هذه الإجراءات كانت جزءًا من سياسات تهدف إلى دفع العاملين والعاملات، المحسوبين على رئيس التحرير السابق أمين صالح، إلى مغادرة الموقع.
وأضاف الشافعي أنه فوجئ بمنعه من دخول المقر في اليوم التالي للمشادة، وتحديدًا في 11 يناير 2025، ما دفعه إلى تحرير بلاغ بقسم شرطة الدقي. وفي 13 يناير، تواصل معه المستشار القانوني لمالك الموقع، المحامي عبد الحميد الحواوشي، وطلب منه توقيع استقالته مقابل الحصول على مستحقاته المالية، وهو ما تم بالفعل.
وأشار الصحفي إلى أنه من أوائل العاملين في الموقع، حيث التحق به في أبريل 2023، قبل انطلاقه الرسمي، وساهم في تأسيسه. كما أكد أن الواقعة جاءت في سياق أوسع من الانتهاكات التي طالت عددًا من الصحفيين والصحفيات الشباب بالموقع، ممن استغلت الإدارة حداثة تجربتهم وسعيهم للحصول على فرصة عمل.
أمة الله : فصل دون تحقيق وحرمان من المستحقات
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 13 أبريل 2025، واقعة فصل تعسفي وحجب مستحقات مالية عن نائب رئيس قسم الحوادث في موقع الجمهور، الصحفية أمة الله عمرو.
في شهادتها للمرصد، أوضحت أنها بدأت العمل بالموقع في يوليو 2023، دون أن تواجه أية مشكلات تُذكر حتى مارس 2025، عندما تلقت في 11 مارس تقريبًا إخطارًا من شؤون العاملين بفصلها من العمل، بناءً على توصية من رئيس التحرير، مع مطالبتها بتوقيع استقالة وإخلاء طرف، دون توضيح أسباب القرار.
وأضافت أنها استمرت في الذهاب إلى مقر العمل، في محاولة لفهم أسباب القرار والسعي لحله بشكل ودي، لكنها فوجئت برفض رئيس التحرير، محمد صبري، لأي محاولة للتدخل أو الوساطة.
وتابعت بأنها تقدمت بشكوى إلى إدارة شؤون العاملين، طالبت فيها بإحالة الأمر إلى الشؤون القانونية، موضحة أن قرار الفصل لم يصدر عن مجلس إدارة الموقع كما هو متبع، ولم يُسبق بأي تحقيق رسمي يوضح مبرراته.
وأشارت إلى أن رئيس التحرير حال دون رفع الشكوى، بدعوى أنها “متدربة” وليست موظفة رسمية، وبالتالي لا يُعد إنهاء عملها فصلاً تعسفيًا، كما رفض بشكل قاطع إحالة الأمر إلى الشؤون القانونية. وأكدت أن رئيس التحرير أبلغها صراحة، في 15 مارس 2025، بأنها لم تعد على قوة العمل، وطالبها بتوقيع الاستقالة وإخلاء الطرف.
وفي 25 مارس، توجهت أمة الله لصرف راتب شهر مارس، إلا أنها فوجئت برفض المحاسب صرفه رغم وجود اسمها في كشوف القبض، وأُبلغت بأن قرار رئيس التحرير بفصلها يمنع صرف الراتب. وأكدت أنها عادت لاحقًا إلى المقر الجديد للموقع لمحاولة صرف مستحقاتها، لكن المحاسب كرر الرفض.
وأوضحت أمة الله أن قرار فصلها سبقه توتر ناتج عن تحفظات كانت تبديها كرئيسة مساعدة للقسم، حيث كانت تقدم تقارير إنتاج عن صحفيي قسم الحوادث، وتحديدًا زميلين حديثي الالتحاق بالموقع ، أشارت فيها إلى تدني مستوى نشاطهما وعدم التزامهما بتقديم كشوف الإنتاج، رغم مطالباتها المتكررة.
وقالت إنها كانت تتلقى ردودًا حادة من رئيس التحرير، منها: “خليكي في حالك، أنا بتابع شغلهم بنفسي، أنتي بتاخدي مرتبك يبقى متتكلميش”، مضيفة أنها كانت ترفض هذه الردود وتعبّر عن استيائها، فضلًا عن استياء زملاء آخرين في القسم من التمييز في المعاملة، لكن الوضع استمر على حاله، مما تسبب في تفاقم الخلاف.
ثانيًا.. حالات حجب حقوق مالية
- شهادة صحفية “رفضت ذكر اسمها”:
بدأت هذه الصحفية العمل في موقع “الجمهور” منذ انطلاقه تقريبًا في يوليو 2023، حين كان أمين صالح يشغل منصب رئيس التحرير، وأحمد سليمان نائبًا له. ومنذ البداية واجهت صعوبات مهنية وإدارية متعددة؛ فبالرغم من الاتفاق المسبق على راتب معين، تم صرف مبلغ أقل بألف جنيه، وقيل لها: “هو ده اللي عندنا”.
أشارت إلى أن بيئة العمل كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والاحترام؛ إذ تم فرض خصومات غير منطقية على الزملاء، وصلت في بعض الأحيان إلى خصم أيام عمل لمجرد الجلوس في الكافيتريا لأخذ استراحة، حتى في حال عدم وجود مهام، كما طُبقت خصومات على المظهر أو أسلوب الحديث، وتم منع الموظفين من الحصول على أي إجازات لمدة لا تقل عن شهرين.
ووصفت الصحفية بيئة العمل بأنها غير إنسانية وغير صحية، مليئة بالإهانات والتطاول على العاملين، وأضافت أنها استمرت في العمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعد إنهاء عملها وسفرها إلى الإسكندرية، تلقت عدة اتصالات من المحاسب، وبعض المسؤولين في التحرير لحثها على العودة لصرف مستحقاتها المالية، وعندما عادت، قيل لها إن جردًا قد أُجري على الخزينة، وأُعيدت الأموال إلى الشركة، وبالتالي لم يعد لها أي مستحقات.
غادرت الصحفية المكان دون رجعة، وفي تلك الفترة بدأت تتسرب إليها أنباء عن فصل عدد من الزملاء دون إنذار. لاحقًا، علمت أن رئيس مجلس الإدارة محمد رزق قرر إنهاء عمل أمين صالح، ما أشعل صراعًا داخليًا بين فريقين داخل الموقع: الأول يضم مؤيدين لأمين صالح بحكم الروابط العائلية أو الصداقات، والثاني يساند رئيس التحرير الجديد محمد صبري.
تطوّرت الأزمة بعد قيام أحد العاملين، بإبلاغ الإدارة عن وجود تلاعبات واختلاسات في عائدات الإعلانات، ما أدى إلى فتح تحقيق مع عدد من المسؤولين وفصل بعضهم.
في الوقت ذاته، كان أمين صالح يستعد لإطلاق موقع إلكتروني جديد، فتواصل مع عدد من الصحفيين الذين غادروا الموقع سابقًا، بمن فيهم من تم فصلهم، وعرض عليهم العمل مجددًا برواتب جيدة، وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قبل كثيرون العرض، ما أدى إلى تشكُّل جبهة مناوئة لمحمد رزق ومحمد صبري.
وفي الختام، اعتبرت الصحفية أن الصراع داخل “الجمهور” لا يعكس خلافات مهنية حقيقية، بل هو صراع نفوذ ومصالح شخصية؛ حيث يستخدم كل طرف روايات متضاربة لكسب التأييد.
- عبدالرحمن عادل:
يعمل عبد الرحمن عادل اختصاصي SEO بموقع الجَمهور الإلكتروني، وفي شهادته للمرصد قال إنه بدأ العمل في الجَمهور شهر يناير 2023، واستمر العمل بصورة جيدة حتى تغيير الإدارة في ديسمبر 2024، بعدها بدأت المشكلات، منها الخصومات الكبيرة غير المبررة، التي تصل أحيانًا 3 آلاف جنيه، فضلًا عن غياب التعاون من قبل الإدارة معه، والتعنت في مسألة البصمة عند دخول مقر العمل والخروج، عدم وجود عدد كافي من المحررين، والإصرار على حضوره شيفت صباحي من الساعة 9 حتى الساعة 6، في حين أن طبيعة عمله لا تستلزم الحضور، كما أن سير العمل طوال فترة وجوده في المكان لم تكن تتضمن حضوره في شفت معين.
يقول: “مع استمرار هذا التعنت قررت ترك العمل بالمكان، في 25 فبراير 2025، خاصة أن إجمالي الخَصم من الراتب الذي تعرضت له خلال شهري يناير وفبراير 2025 وصل حتى 5 آلاف جنيه. ذلك على الرغم من كوني من المؤسسين، فقد بدأت العمل بالموقع في يناير 2023، والموقع عمره عامين، لكن كانت هناك رغبة مبيتة لدى الإدارة الجديدة في تصفية كل العاملين والمحسوبين على إدارة التحرير السابقة”.
يتابع: “إن يترك العمل بالمكان عدد صحفيين يصل من 100 إلى 120 صحفي/ة يعني أن هناك مشكلة حقيقية. ويكفي أن نعرف أن رئيس مجلس الإدارة عندما قرر تنظيم إفطار جماعي للعاملين/ات بالموقع في رمضان، حملهم تكاليف الإفطار”.
يختتم شهادته قائلًا: “حاولت التواصل مع أمير ياسين/ مدير مكتب محمد رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للموقع لكني لم أتلق ردًا”.
- الشيخ خالد حسن:
يعمل الشيخ خالد حسن مقدّم برنامج “خير الكلام” لموقع الجمهور، وتعرض لواقعة حجب حقوق مالية.
وقال: “عملت مع الجمهور مقدم برامج دينية بعد شهرين من بداية تأسيس الموقع وقدمت برنامج خير الكلام وحققنا مشاهدات مرتفعة”، مضيفًا أن رئيس التحرير أمين صالح اتفق معه على مكافآة مالية قدرها 3 آلاف جنيه شهريًا: “كل يوم اثنين بصور من 4 إلى 5 حلقات، نزلت لي مكافآة بدايًة من شهر أكتوبر 2024، وكنت أعمل في برامج منفصلة غير خير الكلام، إضافًة إلى المقالات الأسبوعية”.
وتابع: “في مطلع شهر فبراير 2025 أبلغتني الإدارة أنها تريد تخفيض المكافأة إلى النصف، دخلت إلى رئيس التحرير محمد صبري، وطلبت منه تأجيل التخفيض، على أن يبدأ من الشهر القادم.
وفي 25 من مارس 2025 فوجئ الداعية بعدم تطبيق المكافأة، فتواصل مع رئيس تحرير الموقع الذي أنكر الاتفاق، وأخبره: “أنا متفقتش معاك على حاجة وعندي صحفيين لم يتقاضوا أجر”، فما كان من الشيخ إلا أن يرد: “أنا معلم لغة عربية، وخريج جامعة الأزهر”، وتابع شهادته: “شعرت بالظلم والضرر المعنوي نتيجة هذا الموقف”.
وذكر أنه قدَّم 28 حلقة من برامج قصص الفرقان، المُذاع على موقع الجمهور، فضلًا عن حلقات خير الكلام كل يوم جمعة، إضافًة إلى تقديم مقال أسبوعي، وهذا يلزمه الحضور من محافظة القليبوية لتصوير الحلقات من الساعة 4 إلى الساعة 11 مساءً: “كنت بقول إن 1500 جنيه حتى حق البنزين إنما ببلاش”.
ووفق الداعية فإنه حاول الاتصال برئيس مجلس الإدارة محمد رزق، ومدير مكتبه أمير ياسين يوم 29 من مارس 2025، إلا أنه لم يتلقى استجابة.
- محرر صحفي رفض ذكر اسمه:
وثّق “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، بتاريخ 6 أبريل 2025، واقعة إيقاف محرر صحفي بموقع الجَمهور الإخباري (رفض ذكر اسمه)، خلال شهر يناير 2025، من قِبل رئيس التحرير محمد صبري، وذلك على خلفية مشادة وقعت بينه وبين أحد مديري التحرير بالمؤسسة.
وأوضح الصحفي أنه تواصل مع رئيس التحرير عقب الواقعة لبحث ما جرى، إلا أن الأخير لم يتخذ أي إجراء، ثم فوجئ لاحقًا بصدور قرار بإيقافه عن العمل وتحويله إلى التحقيق.
وأشار إلى أنه انتظر على مدار أيام استدعاءه للتحقيق من قِبَل المستشار القانوني لمجلس الإدارة، الأستاذ عبد الحميد الحواوشي، لكن ذلك لم يحدث، وفوجئ في اليوم السابع من تاريخ بدء الإيقاف عن العمل بحذفه من جميع جروبات العمل الخاصة بالموقع.
وأضاف: “صرف رواتب العاملين بالمؤسسة يتم عادة في يوم 25 من كل شهر، وعندما توجهت لصرف راتبي، فوجئت بخصم مبلغ يزيد عن 1400 جنيه، بحجة أنني موقوف عن العمل، رغم أن قرار الوقف صدر من الإدارة ذاتها، وقد حرصت خلال فترة الإيقاف على التواجد في مقر العمل والتوقيع في سجلات الحضور والانصراف بانتظام”.
وذكر أن المستشار القانوني استدعاه للتحقيق في وقت لاحق، ولم يَثبت في التحقيق ارتكابه لأي مخالفة، بل أبدى المستشار دهشته من قرار حذفه من مجموعات العمل، ووعده بإعادته إلى العمل، كما طالب إدارة التحرير بصرف مستحقاته المخصومة والتي تجاوزت 1400 جنيه.
وأكد أنه التحق بالعمل في موقع الجَمهور دون وجود عقد عمل رسمي.
وفي حديثه لـ”المرصد”، أوضح أن حالة من الارتباك بدأت تظهر في موقع الجَمهور مع التغيير الإداري الذي شهده في شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، عقب توجيه اتهامات بالفساد إلى رئيس التحرير السابق، أمين صالح، وهي اتهامات ثبت زيفها لاحقًا، إلا أن صالح غادر موقعه، وتم تعيين محمد صبري، وهو صحفي متخصص في الحوادث بجريدة أخبار اليوم، رئيسًا للتحرير.
ومع التغيّرات التي طرأت على هيئة التحرير، قدم مجلس إدارة الموقع، عبر رئيسه الأستاذ محمد رزق، رئيس مجموعة ARG المالكة للموقع، وعودًا بتعيين الصحفيين/ات وزيادة الرواتب، بالإضافة إلى تكويد الصحيفة في نقابة الصحفيين تمهيدًا لقيد الصحفيين/ات العاملين/ات بها في النقابة.
لكن ما جرى لاحقًا كان مخالفًا لتلك الوعود، إذ سادت حالة من التشوش والارتباك في ما يخص التكليفات الصحفية، دون وضوح في المهام الموكلة إلى الصحفيين.
ومع مرور شهرين على تولي الإدارة الجديدة مهامها، لم تُنفذ الزيادات المُعلنة في الأجور، بل بدأت الإدارة في خصم مبالغ من رواتب الصحفيين/ات، لا سيما أولئك الذين كانوا مقربين من الإدارة السابقة التي جرى استبعادها، كما شهد الموقع حالات فصل لصحفيين/ات دون إبداء أسباب واضحة.
وتحدث عن فصل عدد من صحفيي المبيت بحجة عدم تواجدهم في المؤسسة، رغم أن المعروف أنهم يؤدون عملهم من المنزل، وأن أغلبهم من الصحفيات.
وأضاف أن شهري مارس وأبريل 2025 شهدا زيادة في أعداد الصحفيين الذين تم فصلهم من الموقع، في وقت يُكرر فيه رئيس التحرير الحالي الحديث عن وجود تعثر مالي وضعف في الميزانية المخصصة للموقع الإلكتروني.
ماجد مجدي : يروي فصول المماطلة في صرف الأجور
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 14 أبريل 2025، واقعة حجب مستحقات مالية عن المحرر الصحفي بموقع الجمهور، ماجد مجدي.
وفي شهادته للمرصد، أوضح ماجد أنه بدأ العمل بالموقع في سبتمبر 2023، خلال فترة تولي أمين صالح رئاسة التحرير، وبناءً على اتفاق مباشر مع رئيسي التحرير التنفيذيين، أحمد سليمان وعلاء عصام، تم وعده بالحصول على راتب شهري قدره 3000 جنيه.
وأضاف أنه مع حلول موعد استحقاق الراتب، فوجئ بعدم إدراج اسمه في كشوف المرتبات، وتم إبلاغه بأنه يعمل كـ”متدرب” وليس له مستحقات مالية، وهو ما يتعارض مع الاتفاق المُسبق. وأشار إلى أنه تلقى وعدًا جديدًا بصرف الراتب اعتبارًا من شهر أكتوبر.
وتابع قائلاً إنه واصل عمله بالموقع حتى نهاية أكتوبر، إلا أنه فوجئ مجددًا بعدم إدراج اسمه في كشوف الرواتب للشهر الثاني على التوالي. ورغم ذلك، استمر في العمل لشهر ثالث، نوفمبر 2023، رغم الظروف المعيشية الصعبة كونه مغتربًا ويحتاج لتغطية نفقات السفر والتنقل.
وأوضح أنه مع نهاية شهر نوفمبر، تم منحه مبلغ 1500 جنيه فقط، وعندما اعترض على القيمة، أُبلغ بأن المبلغ يُصرف كمكافأة من الإدارة باعتباره “متدربًا”، وليس كراتب متفق عليه.
واختتم شهادته بالإشارة إلى أنه، بعد ما وصفه بـ”المماطلة المستمرة”، قرر مغادرة الموقع في الأول من ديسمبر 2023، بعدما فقد الأمل في تسوية مستحقاته المالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه عند بداية تعاقده.
ثالثًا.. شهادات من الداخل
- شهادة الإدارية سارة عصام:
تقول سارة عصام، إدارية سابقة بموقع “الجمهور”، إن تفاصيل الأزمة تعود إلى شهر نوفمبر الماضي، حين بدأت إدارة الموقع -المملوك لمحمد رزق، وهو أحد المطورين العقاريين- في التملّص من دفع الرواتب للعاملين، وكان في ذلك الوقت الأستاذ أمين صالح يشغل منصب رئيس تحرير الموقع؛ حيث واجه ضغوطًا متزايدة من المالك محمد رزق، الذي طالب بتقليص عدد الموظفين تدريجيًا بمعدل 10 أفراد شهريًا، حتى يتم تصفية الموقع بشكل كامل، بزعم وجود أزمة مالية.
وبحسب شهادة سارة: “الأستاذ أمين رفض تنفيذ هذه التعليمات، وقال في مكالمة جرت أمامي: (أنا مش هتساوم على حقوق الناس)”، هذا الموقف أدى إلى فصله المفاجئ من العمل.
وبعد إقالة أمين صالح، فوجئ الصحفيون بوصول محمد صبري لتولي منصب رئيس التحرير، في خطوة وصفوها بأنها “تغيير مفاجئ”، عقد محمد رزق بصحبة محمد صبري اجتماعًا مع فريق العمل، قال فيه: “مش همشي حد، وهنصدر جريدة ورقية علشان ندخل الناس النقابة، وأنا أضمنلكم إن محدش هيمشي”.
لكن سرعان ما تغيرت الأمور؛ حيث مُنعت سارة عصام، ومعها عدد من الصحفيين، من دخول مقر الموقع، بزعم أنهم محسوبون على رئيس التحرير السابق الأستاذ أمين.
وتقول سارة: “فوجئنا بإغلاق الأبواب في وجهنا، وحررنا محضرًا في قسم الشرطة ضد محمد رزق، وبعدها تلقينا اتصالات من محامي الموقع يطلب حضورنا لأسباب غير واضحة”.
لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تم تحريض عدد من الزملاء على تقديم شكاوى كيدية ضدنا، وتم التحقيق معنا بتهم ملفقة، منها “عدم التعاون مع رئيس التحرير الجديد” و”الاختلاس”، وهي اتهامات اعتبرتها سارة وزملاؤها “افتراءات لم تحدث قط”.
وأضافت: “المحامي قال لي حرفيًا مش أحسنلك تمشي؟، في محاولة واضحة لتطفيشي، وتم عرض تسوية مالية مجحفة مقابل الرحيل في صمت، وتم تهديدي بأنه لن يكون لي مكان في المؤسسة”.
واستكملت سارة حديثها بأن بعض الصحفيين الذين رفضوا الرحيل، تم اتهامهم بافتعال المشاكل، وتعرضوا لهجوم علني داخل صالة التحرير.
كما أشارت إلى أن الموقع كان يضم شخصًا متحرشًا، سبق أن قُدمت فيه بلاغات رسمية، وكان يحضر إلى مقر العمل في أحيان كثيرة تحت تأثير المواد المخدرة، إلى جانب وجود شخص آخر لديه سجل جنائي.
تشرح سارة: “فوجئنا بعد رحيلنا بتنفيذ سيناريو مُعد سلفًا لفصل باقي العاملين، وهو ما حدث بالفعل، يقول أحدهم قالوا لنا بوضوح اللي عندكم اعملوه، وبعدها بدأوا في تشغيل طلاب جامعات تحت مسمى التدريب، دون مقابل مادي، حتى لا يطالبوا بأي حقوق”.
وفي ختام شهادتها، أكدت سارة أنهم تواصلوا مع محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لإبلاغه بالتجاوزات والانتهاكات التي شهدها الموقع، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة فعلية تجاه تلك الانتهاكات.
- شهادة الصحفية شهيرة أحمد محمود:
وثّق المرصد للصحافة والإعلام، في 7 أبريل 2025، واقعة حجب حقوق مالية للصحفية شهيرة أحمد محمود رئيسة قسم الاقتصاد بموقع الجمهور الصحفي الإلكتروني.
تقول: “بدأت المشكلة لما توفي خالي، طلبت اجازة من رئيس التحرير، الذي رهن حصولي على اجازة بأن أجد بين الزملاء بديل يتحمل مهامي خلال فترة تغيبي، وإحدى الزميلات بالمؤسسة قدمت طلب أجازة باسمي إلى رئيس التحرير لكنه رفض أيضًا، من ثم قررت التغيب عن العمل، وبعدها بأيام تواصلت مع أحد المسؤولين في الإدارة فأعربت لها عن رغبتي في ترك العمل بالمكان، فحذفتني من كل جروبات العمل دون أي محاولة لفهم ما حدث، كان ذلك في 15 مارس 2025 تقريبًا”.
فيما أشارت إلى أن الإدارة الجديدة غيرت “سيرفر” الموقع، ومن ثم لم يعد كل الأرشيف الخاص بالموقع على السيرفر القديم متاحًا، بما فيه المواد التي كتبتها خلال فترة عملي بالموقع.
وتقول الصحفية إنها بدأت العمل في موقع الجمهور في يناير 2024، في حين بدأت المشكلات بدأت مع الإدارة الجديدة، وتولي أستاذ محمد صبري رئاسة التحرير في نهاية 2024؛ إذ يتهمني بأني تلقيت “فلوس” إعلانات من مؤسسات اقتصادية أتعامل معها بحكم عملي في الصحافة الاقتصادية، وهو ما نفيته بشكل كامل ولا يوجد دليل على وجوده.
وتضيف: “من جهة أخرى وعقب توليه منصب رئاسة التحرير، قام بنقل زميل -معروف بإثارة المشكلات وقربه من الإدارة الجديدة- إلى قسم الاقتصاد، بعدما كان مسؤول عن الاعلانات بالموقع، دون الرجوع لي، في حين يثير هذا الزميل مشكلات لا تنتهي بين الزملاء، ويلعب دور واضح في نقل كل ما يحدث إلى رئيس التحرير، وكذلك إثارة الخلافات بين الزملاء في قسم الاقتصاد”.
في مواجهة المشكلات التي يثيرها الزميل لجأت إلى رئيس التحرير محمد صبري لكنه طالبني بتجاهل الزميل ولم يحرك ساكنًا.
تقول: “لم يعد المكان صالحًا للبقاء، بيئة العمل بالموقع صارت مسمومة. تضيف: في الوقت الذي يتعنت فيه رئيس التحرير مع الصحفيين/ات بالموقع الذين يعملون في أماكن أخرى، نجده يستقطب أناس من أماكن أخرى -صدى البلد- على الرغم من كونهم يجمعون بين العمل في مكانين، بل ويعلق على بعض مقترحاتهم في اجتماعات التحرير لا تقدموا هذه المقترحات في أماكن عملكم الأخرى”.
- شهادة ندا يُوسُف:
تواصل المرصد في 6 أبريل 2025 مع المحررة بقسم الفن بموقع الجَمهور ندا يُوسُف، والتي قالت في شهادتها : أنها عملت في موقع الجهور لأول مرة في مارس 2023 وتركت العمل في سبتمر 2024 في ظل إدارة أمين صالح للموقع ثم عادت للعمل في الموقع مرة أخري في فبراير 2025،و عودتها جاءت بناءً على اتصال من الإدارة الجديدة، التي طلب منها العودة للموقع، مع تعيين مرتب 6 آلاف جنيه، مقابل العمل 3 أيام من مقر الموقع، وعمل يومين من المنزل، مع وعد بتوقيع عقد عمل معها.
تقول: “بدأت العمل، فيمَا لم نوقع عقد العمل بحجة تأخر المستشار القانوني، حتى فوجئت في 25 فبراير، باتصال من إدارة الموقع، يخبرني بإنهاء التعاقد معي؛ بدعوى عدم توفر الميزانية اللازمة، ولما ذهبت للحصول على راتب الشهر، سلموني نصف راتبي فقط، لكن مع الشد والجذب أخذت المرتب كاملًا وانصرفت”.
شهادة الصحفي مصعب فرج حول تعسف إداري خلال عمله بموقع “الجَمهور”
وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 9 أبريل 2025، شهادة الصحفي مصعب فرج بشأن ما تعرّض له من ممارسات تعسفية خلال فترة عمله في موقع “الجَمهور”.
أوضح فرج أنه أحد المؤسسين للموقع، وبدأ العمل فيه منذ أبريل 2023، أي قبل انطلاقته الرسمية. ووفقًا لشهادته، بدأت سلسلة من الانتهاكات الإدارية بحقه عقب تولي محمد صبري مهام رئاسة تحرير الموقع، إذ ظهرت ممارسات وصفها بـ”المتعنتة”، أبرزها تكرار رفض نشر المواد الصحفية التي يعدّها، دون مبررات واضحة، من قبل مديري تحرير قسم الأخبار، وهما مصطفى عنبر وشوقي عبد القادر.
وأشار فرج إلى أن إدارة التحرير كانت ترفض المواد الصحفية بحجة إعدادها دون الحصول على موافقتهم المسبقة، رغم عدم وجود قاعدة تنظيمية واضحة تفرض ذلك. وروى واقعة محددة تمثل – من وجهة نظره – ذروة التعنت، حين تقدم بتصريح موقّع من مدير التحرير السابق أحمد أبو حجر – الذي ترك العمل قبل الواقعة بيوم واحد – يفيد بتكليفه بتغطية صحفية، إلا أن مدير التحرير قام بتمزيق التصريح وألقاه في وجهه، وأبلغه بإحالته إلى التحقيق. وبدوره، أبلغهم باستقالته الفورية، دون انتظار إجراءات التحقيق، وكان ذلك في منتصف يناير 2025.
كما أضاف فرج أنه كان له مستحقات مالية متأخرة، حصل عليها بعد مماطلة من الإدارة استمرت قرابة شهرين.
رابعًا.. تعليق الإدارة بموقع “الجَمهور” على ما ورد من شهادات صحفية
في إطار التزام المرصد المصري للصحافة والإعلام بعرض وجهات النظر كافة، تواصل فريق المرصد، في 7 أبريل 2025، مع رئيس تحرير الحالي لموقع “الجَمهور” الإلكتروني، الأستاذ محمد صبري، للتعليق على ما رُصد من شهادات لعدد من الصحفيين/ات العاملين/ات بالموقع، تتعلق بفصل تعسفي، وتعسف إداري، وتأخير مستحقات مالية، ودفع البعض للاستقالة الطوعية.
نفى صبري صحة ما ورد جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن إدارة الموقع تحرص على دفع رواتب العاملين/ات بانتظام، وتعمل على توفير بيئة عمل مستقرة تضمن استمرارهم/ن في أداء مهامهم/ن الصحفية.
وأضاف: “غير صحيح أن هناك حالات فصل تعسفي في موقع الجَمهور، بل على العكس، نحن نحرص على توفير كل سبل الراحة الممكنة للزملاء الصحفيين، من بينها العمل على الانتقال إلى مقر أفضل يتيح بيئة عمل أكثر ملاءمة، والالتزام المستمر بدفع الرواتب دون تأخير”.
وحول غياب عقود العمل، أوضح صبري أن الموقع لا يزال في مرحلة تأسيسية، مشيرًا إلى أن عمره القصير نسبيًا لا يتيح استكمال جميع الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي، وأن العمل على توفير عقود عمل للصحفيين جارٍ، لكنه يتطلب تجهيزات إدارية وفنية لا تُنجز في فترة وجيزة.