مقترح من هشام والقماش وبصل لتعديل لائحة القيد بنقابة الصحفيين: نحو سد الثغرات وتكريس المهنية
قدّم الصحفيون هشام يونس عضو مجلس نقابة ورئيس لجنة القيد ، وعلي القماش، ومحمد بصل، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمقترح رسمي إلى سكرتير عام النقابة، الأستاذ جمال عبدالرحيم، يطالبون فيه بإدراج مقترحهم على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 2 مايو 2025، وذلك بهدف تعديل لائحة القيد المعمول بها حاليًا.
ويستهدف المقترح إغلاق ما وصفه مقدموه بـ”الثغرات التنظيمية” التي تُفتح أمام غير الممارسين وغير المؤهلين للانضمام إلى النقابة، مؤكدين أن اللائحة بصيغتها الحالية لم تعد كافية لضمان قيد الصحفيين وفق معايير مهنية واضحة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الصحفي، والبيئة التشريعية المنظّمة للمهنة، وعلى رأسها القانون رقم 180 لسنة 2018.
وشمل المقترح عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها.
إلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الشمول المالي بما يكفل انتظام صرف الأجور، وعدم الاكتفاء بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر الأساسي.
تشكيل لجان فنية متخصصة تضم صحفيين مهنيين من ذوي الخبرة، لفحص الأعمال المقدمة من الزملاء المتقدمين للقيد، وإجراء مقابلات مهنية تُراعي خصوصية كل تخصص.
ضمان سرية المداولات داخل لجنة القيد واللجان الفنية، ومنع تسريب أي تفاصيل تخص الملفات المعروضة، احترامًا لخصوصية الزملاء.
الالتزام التام بالمعايير المهنية فقط في البت بطلبات القيد، مع رفض أي استثناءات أو تدخلات، وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح.
إجراء مراجعة دورية لأوضاع المؤسسات الصحفية، مع عدم قبول القيد من صحف متوقفة عن العمل أو تفتقر إلى هياكل إدارية واضحة، والتدقيق في أعداد المقبولين من كل مؤسسة بشكل منتظم.
ويأتي هذا المقترح في سياق حراك داخل الجمعية العمومية يهدف إلى استعادة الانضباط المهني في ملف القيد، وضمان أن تعكس عضوية النقابة معيارًا واضحًا للممارسة الصحفية الحقيقية، بعيدًا عن أية محاباة أو تجاوز.
