المرصد المصري للصحافة والإعلام يوثّق واقعة حجب حقوق مالية للصحفيين بجريدة “العمال” التابعة لاتحاد عمال مصر
المرصد المصري للصحافة والإعلام يوثّق واقعة حجب حقوق مالية للصحفيين بجريدة “العمال” التابعة لاتحاد عمال مصر
وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم الخميس 15 مايو 2025، واقعة حجب حقوق مالية لعدد من الصحفيين العاملين بجريدة “العمال”، الصادرة عن اتحاد عمال مصر، وسط اتهامات لمجلس التحرير بممارسة التمييز وسوء الإدارة، ما أدى إلى تصاعد الأزمة داخل المؤسسة الصحفية.
قالت إحدى الصحفيات بالجريدة -والتي رفضت ذكر اسمها- إن الأزمة ممتدة منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أن مجلس التحرير الحالي تم تشكيله على أساس من العلاقات الشخصية، حيث جرى اختيار مجموعة من الصحفيين المتوافقين مع الإدارة، وتثبيتهم دون أي تشاور أو مشاركة من باقي الصحفيين/ات.
وأضافت: “أصبح المجلس يسيطر على مصادر الأخبار والإعلانات، وهو ما تسبب في تعقيد الوضع داخل المؤسسة، وخلق أجواء من التوتر والتمييز، وقد تدخل نقيب الصحفيين، الأستاذ خالد البلشي، بعدما أُحيل 27 صحفيًا/ة للتحقيق، وتم وقف هذه التحقيقات عقب تدخله المباشر، لاحقًا، قدّم عدد من أعضاء المجلس استقالاتهم، بينما بقي فقط ثلاثة: رئيس التحرير، ومدير التحرير التنفيذي، وأحد الأعضاء، والذين استغلوا علاقاتهم باتحاد العمال للبقاء في مواقعهم”.
وأشارت الصحفية إلى أن هؤلاء الثلاثة أقروا لأنفسهم زيادة بنسبة 30% على رواتبهم الأساسية، في الوقت الذي تم فيه خصم 50% من حوافز عدد من الزملاء دون أي مبرر موضوعي، مما تسبب في احتقان كبير داخل صفوف الصحفيين.
وتابعت: “هذا ليس مناخًا يمكن فيه العمل الصحفي. وبعد تدخل النقابة هدأت الأمور مؤقتًا، لكننا نُمهلها حتى يوم الإثنين المقبل للتدخل مجددًا وحسم الأزمة، وإلا سنضطر للتصعيد”.
وفي السياق ذاته، أكدت صحفية ثانية، أن الأزمة تتلخص في نقطتين جوهريتين: تعنت مجلس التحرير في التعامل مع الصحفيين، وحرمانهم من حقوقهم، بينما يُدير المجلس الأمور وفقًا لمصالحه الخاصة.
كما أكدت على نفس النقطة الخاصة بالرواتب فقالت: إن “أعضاء مجلس التحرير حصلوا على زيادة بنسبة 30% في رواتبهم الأساسية، في حين تم حرمان باقي الصحفيين/ات من تلك الزيادة، رغم أنهم يؤدون نفس المهام، ويملكون خبرات أكبر، بل تم خصم الحوافز من خمسة زملاء دون وجود أي معايير واضحة سوى “الولاءات الشخصية”.
وتابعت: “المجلس يُجبر الصحفيين/ات على جلب إعلانات مقابل الحصول على مستحقاتهم، وهو أمر غير مقبول مهنيًا ولا أخلاقيًا. وقد أبلغنا بذلك نقيب الصحفيين، وطالبنا بالتحقيق، لكن لم تُتخذ إجراءات حاسمة حتى الآن”.
وأضافت: “لم ننتخب هذا المجلس، ولم نوافق على تشكيله، لكنه حظي بتأييد مباشر من اتحاد عمال مصر، وهو ما مكّنه من فرض سطوته رغم رفض الغالبية من الصحفيين”.
وتابعت الصحفية التي تعمل بالجريدة منذ 17 عامًا، أن راتبها الشامل بالحوافز لا يتجاوز 5000 جنيه، قائلة: “نحن نتفهم صعوبة الظروف الاقتصادية، لكن ما يحدث هو تمييز فج بين العاملين/ات، ولا يمكن قبوله بأي حال، فطالما هناك أزمة اقتصادية بالفعل فلماذا تزيد رواتب مجلس التحرير دوننا”.
وأشارت إلى أن ثلاثة من أعضاء المجلس السابق تمت الإطاحة بهم بعد الضغوط، وبقي ثلاثة آخرون، من بينهم سكرتيرة تحرير لا تحمل سوى مؤهل دبلوم، وتم تثبيتها رغم عدم استيفائها للشروط المهنية، مما يؤكد أن الأزمة ليست كفاءة أو أداء، بل محسوبية واستغلال نفوذ.
واختتمت حديثها قائلة: “نحن الآن في تفاوض مستمر، لكننا لا نتلقى سوى التسويف وإذا لم يحدث تدخل واضح وفعّال من النقابة خلال الأيام القادمة، فلن يكون أمامنا سوى التصعيد دفاعًا عن حقوقنا المهنية والإنسانية”.