الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات التقرير الربع سنوي الثاني (أبريل- يونيو 2025)

لقراءة التقرير:  تقرير قانوني ربع ثاني سنوي 2025

أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الربع سنوي الثاني (أبريل- يونيو) خلال عام 2025، لتغطية الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام الهيئات القضائية بدرجاتها. 

وقام فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2025 بتقديم 141 إجراءً قانونيًا في القضايا الجنائية والعمالية للصحفيين الموكلين/ات لدى المؤسسة التي تنوعت بين حضور الجلسات، والقيام بالأعمال الإدارية.

يستعرض التقرير الأرقام والنسب المئوية في القضايا من خلال أربعة محاور رئيسية وهي:
يتناول القسم الأول من التقرير القضايا التي نُظرت خلال الربع الثاني من العام؛ حيث نظر القضاء عدد 30 قضية بواقع 20 قضية عمالية، وعدد 10 قضايا جنائية.
ومثلت القضايا العمالية نسبة 66.7%، فيما مثلت القضايا الجنائية نسبة 33.3%.
وقد تنوّعت موضوعات تلك القضايا؛ حيث جاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بنسبة 36.6%، فيما جاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وقضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي بنسبة بلغت 23.3%، وقضايا تعمد إزعاج الغير ونشر أخبار وبيانات كاذبة بنسبة 10% فيما جاءت قضايا ضم مدة تأمينية وصرف معاش وقضايا تفسير الأحكام العمالية بنسبة 3.4% لكلا منهما.

وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال الربع الثاني من العام، حيث نظرت دوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة ودائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر عدد 7 قضايا لكل منهما، فيما نظرت دوائر العمال في محكمتي جنوب وشمال الجيزة عدد 4 قضايا لكل منهما، فيما نظرت خبراء وزارة العدل بمأمورية شمال الجيزة عدد 3 قضايا، ونظرت نيابة أمن الدولة العليا عدد قضيتين، وأخيراً نظرت دائرة العمال في محكمة شمال القاهرة ودائرة التأمينات الاجتماعية ومحكمة الجنح الاقتصادية عدد قضية واحدة لكل منهم.
القسم الثاني من التقرير استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 20 قضية عمالية لصالح 20 صحفيا/ة، و10 قضايا جنائية لصالح 10 صحفيين/ات، فيمَا قام الفريق بتقديم عدد 25 استشارة قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 23 صحفيًا/ة بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلقة بعملهم/ن الصحفي.

واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:

في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 7 جلسة تجديد حبس صحفيين أمام دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر لصالح 7 صحفيين، إلى جانب حضور جلستى تحقيق واحدة لصالح 2 صحفيين أمام نيابة أمن الدولة إلى جانب حضور جلسة واحدة لصالح صحفي واحد أمام محكمة الجنح الاقتصادية.
في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 32 جلسة في قضايا عمالية منظورة أمام محاكم أول درجة، وعدد 8 جلسات أمام محاكم الاستئناف، وعدد 5 جلسات أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

كما يتناول القسم الثاني من التقرير، المعوّقات التي واجهت فريق الدعم والمساعدة القانونية، وتمثّلت تلك المعوقات في القضايا الجنائية، في استمرار انعقاد جلسات تجديد حبس الصحفيين داخل أماكن شرطية، وعدم إتاحة الفرصة للمحامين/ات في إثبات طلباتهم/ن في محاضر الجلسات، وطول مدة انتظار جلسات تجديد الحبس، وعدم ملائمة الأماكن المحددة للانتظار، فيما تمثّلت المعوقات التي واجهت الفريق في القضايا العمّالية، في انعقاد الجلسات في أماكن غير ملائمة (غرف المداولة)، تعنت بعض الدوائر العمالية في إثبات طلبات المحامين/ات بمحاضر الجلسات.

ويستعرّض القسم الثالث من التقرير، أبرز الانتهاكات القانونية التي أثّرت تأثيرًا مباشرًا على الصحفيين/ات؛ حيث تناول التقرير بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين/ات، وأزمة صرف البدل لصحفيي جريدة الطريق وتناول التقرير شرح الأزمة وبيان فلسفة البدل، ومراحل تطوير البدل وتحوله من منحة إلى حق بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا.
كما ورد بالتقرير موضوع بعنوان: “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد: مزيد من الانتهاكات”، تناولنا فيه مشاهد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين/ات خلال جلسات تجديد الحبس.

ويستعرّض القسم الرابع والأخير، أهم الموضوعات القانونية التي تناولتها التقارير الشهرية للربع الثاني، وقد تضمنت موضوعات “مبدأ عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر”، وتناول التقرير الأصل الدستوري لحرية التعبير ووسائل ممارستها، ونطاق الحماية الدستورية لوسائل الاتصال والنشر، والحظر الدستوري للعقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والاستثناءات الثلاثة الواردة على سبيل الحصر لتطبيق عقوبة سالبة للحرية وتم تناوله في التقرير القانوني لشهر أبريل، وموضوع “انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وإجراء انتخابات التجديد النصفي”، كما سلط التقرير الضوء على انعقاد الجمعية العمومية وشروط انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، وتم الحديث عنه تفصيلًا في التقرير القانوني لشهر مايو، وموضوع “مفهوم حرية التعبير ومتى يُعتبر النشر جريمة؟” عن مفهوم حرية التعبير، ومفهوم جريمتي السب والقذف، والإجابة على تساؤل: متى يصبح النشر جريمة؟ وهو ما تم الحديث عنه تفصيلًا في التقرير القانوني لشهر يونيو.