المرصد المصري للصحافة والإعلام يوثق وقائع قبض واحتجاز رئيس تحرير “الصفحة الأولى” واستدعاء آخر
المرصد المصري للصحافة والإعلام يوثق وقائع قبض واحتجاز رئيس تحرير “الصفحة الأولى” واستدعاء آخر
في مشهد بات مكررًا على الساحة الصحفية، شهدنا خلال الأيام الماضية واقعتين جديدتين جديدة من التضييق، تمثلت في القبض على رئيس تحرير موقع “الصفحة الأولى”، الصحفي محمود الضبع، واحتجازه على خلفية عمله المهني، واستدعاء مدير تحرير نفس الموقع، محمود صبرة، في استمرار واضح لنمط استهداف العاملين في الحقل الإعلامي ومحاصرة الحق في المعرفة.
ووثقت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 16 يوليو 2025، بالتواصل المباشر مع صاحب الأزمة تفاصيل الواقعة، والتي سردها “الضبع”، قائلًا إنه فوجئ أثناء تواجده بمنزله، في منطقة الدقي، يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، بمعاون أول مباحث قسم الدقي، ومعه 6 أفراد مباحث بملابس مدنية، يدعونه لاصطحابه إلى رئيس المباحث بالقسم.
تواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي نصحه برفض التحرك دون إذن قضائي بالقبض والإحضار، لكن مع إصرار الضابط على اصطحابه وتشديده بعدم تجاوز الزيارة لمدة 10 دقائق، بشكل ودي لا يحتاج إلى إذن ضبط وإحضار، وافق وقرر الذهاب معهم.
يوضح رئيس تحرير موقع “الصفحة الأولى” تفاصيل الواقعة، يقول: “في قسم الدقي علمت بوجود بلاغ ضدي قدمه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى مباحث الإنترنت، بسبب مادة سبق ونشرتها على الموقع، وبعد انتهاء الجلسة مع رئيس المباحث، وتلقيت معاملة مسيئة للغاية من الثلاثة ضباط “النبطشية”، ومنهم الضابط الذي اصطحبني إلى القسم”.
ويتابع: “تم تقييدي بالكلبشات، وتسليمي للنيابة على هذه الحال، وفي حراسة مشددة رغم عدم وجود ما يستوجب ذلك، ففي الظروف العادية، يحال البلاغ المقدم ضدي إلى النيابة التي تخطر النقابة، وفي الوقت نفسه تتولى التحقيق”.
ويشير محمود الضبع في حديثه إلى أنه اشتكى للنيابة ما حدث معه، وتجاوبت بالفعل بأن أمرت القوة بعدم استخدام الكلبشات ومعاملته بصورة لائقة. يقول: “وبعد انتهاء التحقيقات في النيابة، صدر قرار النيابة بالإفراج عني، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه”.
ويوضح أنه عاد مرة أخرى إلى قسم شرطة الدقي، وعانى من التباطؤ في سير الإجراءات التي احنجز بسببها أطول فترة ممكنة، لكن مع وجود محامي موقع الصفحة الأولى، ومحامي النقابة، تم دفع الكفالة ومغادرة القسم.
وعلى إثر ذلك، قدم نقيب الصحفيين مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية في 1 يوليو 2025، للاحتجاج على ما حدث مع الصحفي ورئيس التحرير.
وفي سياق متصل، وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 16 يوليو 2025، واقعة استدعاء الصحفي محمود صبرة للتحقيق أمام نيابة الدقي، في البلاغ المقدم من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. يقول الصحفي محمود صبرة، إن “جَلسة التحقيق تم تحديدها يوم الأحد 20 يوليو أمام سراي نيابة الدقي”.
ويوضح أن “سبب البلاغ المقدم ضدي، كتابة تقرير صحفي في يناير 2025، تناولت فيه لقاء جمع أبو هشيمة والصحفي اللبناني جمال فياض، فتقدم رجل الأعمال بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، في الفترة ذاتها، وبلاغ إلى مباحث الإنترنت”.