بيان: اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي

في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، وهو اليوم الذي يُعيد إلى الواجهة قيمة الصورة كأداة لتوثيق اللحظات التاريخية والإنسانية، ولتجسيد المشاعر والأحداث التي تُشكل وعي الشعوب وتاريخها، وفي هذا اليوم، يُجدد المرصد المصري للصحافة والإعلام تأكيده على أن التصوير الفوتوغرافي ليس مجرد فن جمالي أو وسيلة للتوثيق، بل هو أيضًا ركن أصيل من أركان العمل الصحفي وحق أصيل من حقوق الإنسان في التعبير والوصول إلى المعلومات.

منذ نشأة الصحافة الحديثة، لعبت الصورة الصحفية دورًا لا غنى عنه في نقل الحقيقة للجمهور، ففي كثير من الأحيان، كانت الصورة قادرة على اختزال ما تعجز الكلمات عن التعبير عنه، وعلى إيصال رسالة إنسانية قوية تتجاوز حدود اللغة، من صور الحروب والثورات، إلى لقطات الحياة اليومية، ومن الكوارث الطبيعية إلى الإنجازات الإنسانية، ظلت الصورة حاضرة كشاهد لا يُمكن إنكاره على ما يحدث في العالم.

ومع ذلك، فإن ممارسة التصوير الصحفي ما تزال تواجه تحديات جسيمة، فكثير من المصورين الصحفيين يتعرضون للتضييق أو المنع من ممارسة عملهم بحرية، بينما يُصادر حق الجمهور في أن يرى الصورة كاملة وغير مجتزأة، لذا يشدد المرصد المصري للصحافة والإعلام على أن التضييق على حرية التصوير في الأماكن العامة أو أثناء تغطية الأحداث المهمة لا يضر فقط بالمصورين كأفراد، بل يضر بالمجتمع كله، لأنه يُقيد حق الجمهور في المعرفة والإطلاع على ما يجري حولهم.

كما تؤكد المؤسسة في هذه المناسبة على ضرورة حماية حرية التصوير الصحفي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حرية الصحافة وحرية التعبير، فالمصور الصحفي ليس مجرد “ناقل صورة”، بل هو صحفي ميداني، يخاطر أحيانًا بحياته من أجل نقل الحقيقة للجمهور، وهو في الوقت نفسه مؤرخ للحظة، يوثقها لتظل شاهدة على التاريخ، ومن هنا، فإن حماية المصورين وضمان عدم تعرضهم للملاحقة أو الاعتداء يجب أن تكون أولوية لدى مؤسسات الدولة والجهات المعنية بحرية الإعلام.

وفي هذا السياق، تُشير مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في القيود المفروضة على التصوير في الشارع، وحتى داخل المنشآت السياحية والأماكن التاريخية، وقد وثقت المؤسسة 487 انتهاكًا ضد المصورين الصحفيين في مصر خلال الفترة من 2015 إلى 2025. ولا يُمثل هذا التضييق مجرد انتهاك لحرية التصوير أو قيدًا على عمل الصحفيين والمصورين، بل ينعكس أيضًا بالسلب على صورة مصر عالميًا، ويحرمها من مزايا عديدة في مجالات الترويج السياحي والثقافي، فالصورة التي تُلتقط بحرية يمكن أن تكون أداة دبلوماسية تبرز جمال وتاريخ هذا البلد، وتُعزز من مكانته كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

إن المرصد المصري للصحافة والإعلام يرى أن دعم حرية التصوير لا يتوقف فقط عند رفع القيود القانونية أو الميدانية، بل يمتد إلى ضرورة إرساء بيئة مهنية تضمن حقوق المصورين، وتُوفر لهم التدريب والتأهيل والحماية، فحرية التصوير لا تنفصل عن الحق في الحصول على المعلومات، ولا عن حق الجمهور في المعرفة.

وفي هذا السياق، يوصي المرصد المصري للصحافة والإعلام بـ:

ضرورة احترام حرية التصوير في الأماكن العامة والأحداث ذات الطابع العام، ووقف أي ممارسات تعسفية بحق المصورين الصحفيين/ات.

مراجعة السياسات والقيود المفروضة على التصوير في الأماكن العامة والسياحية والتاريخية، لما تمثله من انتهاك لحرية التعبير وإهدار لفرص الترويج السياحي والثقافي.

يجب أن تلتزم المؤسسات بتوفير التدريب والتأهيل المستمر للمصورين/ات، وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمهنية.

ختامًا،  يُجدد المرصد المصري للصحافة والإعلام التزامه بالدعم الكامل لحرية التصوير وحرية الحركة والتنقل للمصورين الصحفيين/ات، والدفاع عن حقهم في العمل بحرية وأمان، والعمل من أجل بيئة إعلامية تحترم حرية التعبير والتصوير والتوثيق. فالصورة ليست فقط انعكاسًا للحظة، بل هي جسر بين الماضي والحاضر والمستقبل، ووسيلة لتأكيد أن الحقيقة لا يمكن أن تختفي بعدسة حرة صادقة.