خالد ممدوح في رسالة من محبسه ” للمرصد ” أنا لست مجرد رقم

حصل “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، على رسالة من الصحفي المحبوس احتياطيًا خالد ممدوح ، نقلتها إلينا زوجته ، وكان نصها:

بلغني البيان الأخير الصادر عن نقابة الصحفيين والذي طالبت فيه مشكورة بالإفراج عن 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا بينهم 14 تجاوزت مدة حبسهم عامين لقد آلمَني هذا البيان بشدة وزاد من الضغوط النفسية الهائلة التي أعاني منها منذ بدأ هذا الكابوس الذي لا ينتهي

منذ لحظة احتجازي في يوليو 2024 وحتى الآن وبعد مرور 14 شهرًا لا يزال السؤال الرئيسي عالقًا بلا إجابة لماذا؟

لماذا أتعرض أنا وأسرتي لهذه المعاناة وهذا التدمير الذي طال حياتنا حتى هذه اللحظة لا أعرف بشكل واضح لماذا أصبحت محتجزًا في بلدي وما هي التهمة التي يُفترض أنني ارتكبتها

منذ اليوم الأول لم تتم مواجهتي بأي اتهام محدد كل ما طُلب مني كان أن أتحدث عن حياتي وتاريخي المهني وهو ما فعلته بالفعل لأجد نفسي بعدها معروضًا على نيابة أمن الدولة العليا يوم 21 يوليو 2024 وعندما طلبت من وكيل النيابة معرفة طبيعة الاتهام الموجه إليّ كان رده أنني موجود لأجيب عن الأسئلة وليس لأطرحها لكنه لم يوجه إليّ أي أسئلة حقيقية عندها أدركت عمق الأزمة التي أعيشها وأن العدالة التي كنت أطمح إليها باتت غائبة

بعد تلك الجلسة شعرت أن الإجراءات كلها شكلية فاخترت أن أمضي وحدي في هذه المرحلة وبعد انتهاء التحقيق طُلب مني التوقيع على محضر دون أن أتمكن من رؤية محتواه بوضوح وبقيت حتى تلك اللحظة غير مدرك لما وُجه إليّ من اتهامات

بعدها نُقلت إلى سجن أبو زعبل وهناك اكتشفت واقعًا آخر يعيشه كثيرون غيري من فئات وشرائح مختلفة يعيشون جميعًا ظروفًا صعبة للغاية

ومنذ ذلك الحين تُعقد جلسات وتجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس بشكل دوري حيث يُطلب منا الوقوف أمام الشاشة ويتحدث المحامون مطالبين بإخلاء سبيلنا لكنني لم أشعر بأن هناك تواصلًا حقيقيًا أو فرصة لشرح موقفي

وخلال كل جلسة كنت أطلب الحديث وأسأل سؤالًا واحدًا يتكرر دائمًا “أنا هنا لماذا؟ وما هي التهمة الموجهة إليّ؟”

لكن الإجابات التي تصلني كانت متغيرة وغير واضحة فتارة يُقال إنني متهم بالانضمام إلى جماعة محظورة وتارة أخرى يُقال إنني متهم بنشر أخبار غير صحيحة دون أي توضيح رسمي أو دليل قاطع

ومع مرور الوقت أصبحت فترة التجديد أطول فبعد أن كانت 15 يومًا أصبحت 45 يومًا وأحيانًا يتم التجديد حتى دون عقد جلسة فعلية

الآن وبعد 14 شهرًا ما زلت لا أعرف بدقة ماهية الاتهامات الموجهة إليّ ولا سبب استمرار حبسي حتى هذه اللحظة

لقد فقدت الثقة في مسار قضيتي ومع كامل احترامي للمحامين والقضاة والنيابة أشعر أن وجودهم في الإجراءات لم يحقق أي تغيير في وضعي القانوني وأن القرار بشأن مصيري ما زال غامضًا وغير واضح

أيها السادة من يتحدث عني خالد ممدوح محمد إبراهيم عليه أن يذكر الحقيقة كما أرويها الآن أو يلتزم الصمت

أنا لم أنتمِ يومًا إلى أي حزب سياسي أو جماعة وكل ما أطلبه هو تطبيق القانون وضمان حقي في محاكمة عادلة وشفافة أو الإفراج عني إذا لم توجد أدلة حقيقية تثبت أي اتهام ضدي

هذه هي الحقيقة الوحيدة التي أعرفها وأعيشها يوميًا

وحسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم

خالد ممدوح محمد إبراهيم