حمدي الزعيم في رسالته: خمس سنوات حبس احتياطي بلا ذنب.. ولا أعرف أين ستقودني المحاكمة بعد كل هذا العمر
تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 18 سبتمبر 2025، مع زوجة الصحفي حمدي الزعيم، التي أشارت في حديثها، إلى الأوضاع الصحية غير المستقرة لـ حمدي الزعيم، جراء سقوطه في محبسه ما أدى إلى حدوث إصابة في قدمه وذلك مع معاناته من السكر وأمراض أخرى، زادت من سوء حالته الصحية.
أما عن حالته النفسية، فقد أشارت إلى شعوره بالخوف جراء إحالته للمحاكمة الموضوعية، تنقل عنه قوله: “بعد حبس احتياطي استمر 5 سنوات، دون جريرة أو ذنب، لا أعرف أين تذهب بي المحاكمة، بعد كل هذه السنوات”.
وذكرت أن خوفه يتنامى بزيادة فترة حبسه، وتزداد حياته صعوبة، ويثقله أكثر شعوره بالظلم واللاجدوى.
وفي الأخير، تكلمت عن صعوبات الزيارة الناجمة عن تكلفتها العالية، في ظل غلاء المعيشة، والمصاريف العالية للأسرة نفسها.
وكان المصور الصحفي حمدي الزعيم قد تعرض للقبض من منزله في محافظة القاهرة في 5 يناير 2021 واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تعرض لعدد من الانتهاكات أبرزها:
خلال مرحلة تجديد الحبس:
أ- خلال نظر تجديد أمام نيابة أمن الدولة العليا:
عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية
ب- التجديد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات
عدم حضور الصحفي أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
تجديد حبس الصحفي خارج إطار قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد بـ 18 شهرًا وعامين إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام أو السجن المؤبد بالمخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون اﻹجراءات الجنائية
الاستمرار في عدم تمكين الصحفي من استئناف قرارات حبسه الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.