رسالة من الصحفي “حسن القباني”” من محبسه : سأبقي مدافعًا عن استقلال القضاء والصحافة

أبدى الصحفي المصري المحبوس، حسن القباني، مرافعة قانونية أمام القاضي، ناجي شحاته في مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة المصرية، وطالب المحكمة أثناء الجلسة التي عقدت منذ أيام بالحفاظ على استقلال القضاء والصحافة

فأجابت المحكمة على مطالبه القانونية بالحبس 45 يوما احتياطا، ليقترب من الاستمرار في الحبس لمدة عامين دون قضية حقيقية وإهدار لعمر الشباب والحريات.

نص رسالة الصحفي المتخصص في الشأن القضائي “حسن محمود القباني”

أنا دفعت من حياتي سنين غالية من أجل سيادة القانون والحقوق، ودافعت عن مبدأ استقلال القضاء أكثر من 10 سنوات قبل الثورة .

أنا صحفي متخصص في الشأن القضائي ودافعت عن القضاء بكل ما أوتيت وأطالب اليوم أن يدافع القضاء عن استقلال القضاء بعدما تم منعي من ذلك وأن يبادر لإعلاء سيادة القانون.

أحمل المحكمة مسؤولية استمرار الحبس بعد سنتين وأحملها مسؤولية حياتي التي عاشت أسوا سنتين في حياتي في أسوأ سجن في مصر، يجب أن نستلهم قيم ومبادئ شيخ شيوخ القضاة المرحوم يحيي الرفاعي الذي كان مَثَلي كثيرا ولم ييأس حتى انتصر من أجل مستقبل استقلال القضاء ولن أيأس حتى استقلال الصحافة وسيادة القانون والحريات.

أنتم الآن تسجنون مستقبل مصر وهو شبابها.. تواجهون مستقبل الصحافة ولن أترك حقي وحق الصحفيين وحق الصحافة، على المحكمة أن تنتصر لعدم شرعية استمرار الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين ومحاسبة المتسبب في ذلك.

كانت قوات الأمن قد ألق القبض علي ” القباني” منذ 22 يناير 2015 وهو لازال محتجز حتى الآن، حيث كان  يعمل صحفيًا بجريدة الكرامة، ومتخصص في الشأن القضائي وهو عضو نقابة الصحفيين المصرية.

وفي 24 يناير 2015،  تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله ولم يسمح لهم بأي زيارة رسميه لهم حتى هذه الآن.

ووجهت له النيابة عدة تهم وهي التخابر لصالح دولة أجنبية، و الإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وذلك في القضية رقم 718 لسنة  2015م حصر أمن دولة عليا.