القصة الكاملة لأزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسة الوفد الإعلامية (تسلسل زمني)

على مدى أشهرٍ طويلة، ظلّ مبنى «بيت الأمة» شاهدًا على واحدةٍ من أكثر الأزمات دلالةً في المشهد الصحفي في مصر خلال العامين الأخيرين، وهي أزمة لم تكن محصورة في جانب مالي أو إداري فحسب، بل كشفت عن عُمق العلاقة المتشابكة بين الصحافة كصوتٍ حر، والنقابة كدرعٍ مهني، والإدارة كطرفٍ مسؤول عن الاستقرار المالي والمؤسسي.

أزمة الأجور في جريدة الوفد، التي بدأت شرارتها مع تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وامتدت لتصبح اختبارًا حقيقيًا لإرادة الصحفيين/ات في الدفاع عن حقوقهم/ن المهنية والمشروعة.

لم تكن جريدة الوفد – بوصفها إحدى أقدم المؤسسات الحزبية في مصر وصاحبة تاريخٍ صحفي يمتد لعقود – بمعزلٍ عن التحولات الاقتصادية التي طالت سوق الإعلام خلال السنوات الأخيرة، لكن حين أقرّ المجلس القومي للأجور عام 2023، قرارًا يُلزم المؤسسات بتطبيق حد أدنى للأجور، الذي ارتفع أكثر من مرة خلال عاميّ 2023 و2024، وجد الصحفيون/ات والعاملون/ات بالجريدة أنفسهم أمام واقعٍ جديد: القرار صدر، لكن التنفيذ لم يتحقق، ومع بداية عام 2024، بدأت أصوات داخل المؤسسة ترتفع مُطالبةً بحقها المشروع في تطبيق القرار، لا باعتباره منحة، بل استحقاقًا قانونيًا ومهنيًا.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة في شهر مارس 2023، قبل انعقاد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، ونظّم الصحفيون/ان عددًا من الوقفات الاحتجاجية، واعتصامًا يوم 13 مارس؛ احتجاجًا على تأخّر صرف رواتبهم/ن، وسوء أوضاعهم/ن المادية، وحاول أحد الصحفيين الانتحار بإلقاء نفسه من فوق مبنى الحزب، لولا تدخل مجموعة من زملائه، الذين أنقذوه في اللحظات الأخيرة.

تدخّل الكاتب الصحفي خالد البلشي، (قبل انتخابه رسميا نقيبًا للصحفيين)، وهشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة، لحل الأزمة، وعقدوا جلسة تفاوض مع رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، وأعضاء بالهيئة العُليا للحزب، وانتهت الجلسة إلى تعهّد رئيس الحزب بصرف الرواتب المتأخّرة مع الزيادة، إضافة لوقف الخصومات من الراتب خلال شهري رمضان والعيد، ودراسة صرف العلاوات المتأخّرة مع مرتب الشهر التالي، وتشكيل لجنة لحل المشاكل المُعلّقة، وتطوير محتوى الجريدة والموقع، وبناءً عليه قرر الزملاء تعليق الاعتصام.

بداية أزمة أصحاب المعاشات

تجددت أزمة داخل أروقة الوفد في نفس الشهر، عندما اعتصم عدد من أصحاب المعاشات بالجريدة، الأحد 26 مارس 2023 داخل مقر الحزب؛ احتجاجًا على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، ورصيد الإجازات، وكل مستحقاتهم/ن التي يطالبون/ن بها منذ سنوات.

وقال المعتصمون/ات في تصريحات آنذاك لـ«المرصد»، إن الاعتصام شمل صحفيين/ات وإداريين/ات جميعهم/ن من أصحاب المعاشات، وأكدوا أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، يماطل في دفع مستحقاتهم/ن المالية، وقرروا الاعتصام والمبيت داخل مقر الحزب، لحين الحصول على حقوقهم/ن المالية.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، تضامنها مع أصحاب المعاشات، من أجل نيل حقوقهم/ن، وأكدت أن مطالب أصحاب المعاشات، تأتي ضمن أولويات اللجنة منذ بداية عملها في يوليو 2022.

تواصل المعتصمون/ان آنذاك مع خالد البلشي – الذي أصبح وقتها نقيبًا للصحفيين – وطلبوا منه التدخّل لحل الأزمة، وتضامن معهم/ن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، سواءً بالحضور، أو بالكتابة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثم التقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، في اليوم التالي 27 مارس 2023، بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة: «هشام يونس، محمد خراجة، أيمن عبدالمجيد، محمود كامل، دعاء النجار، عبدالرؤوف خليفة»، وذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق، وعدد من أصحاب المعاشات بالجريدة.

واتفق رئيس الوفد مع نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس على البدء في حلول جذرية لمشكلة المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، وتعهّد «يمامة» بتوفير مبلغ 200 ألف جنيهًا توّزع على أصحاب المعاشات شهريًا، وسيقوم بوضع 50 ألفًا من ماله الخاص شهريًا في المبلغ، وتعهّد بتوفير المبلغ المتبقي.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة، عن استمرار علاوة غلاء المعيشة المُقدّرة بـ300 جنيهًا، وصرفها شهريًا مع الرواتب، والتي كان قد وفّرها الشهر الذي سبق الاحتجاجات من ماله الخاص، وكانت لمدة شهر واحد، وأكد استمرارها بشكل دائم، كما ألغى التحقيقات التي تم تحريكها ضد زميلين من الصحفيين، إكرامًا لوجود نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، وأكد صرف مبلغ الـ200 ألف جنيهًا لأصحاب المعاشات خلال يومين.

اشتعال أزمة الأجور من جديد

ما لبث «بيت الأمة» أن يهدأ قليلًا، إلا واشتعلت أزمة الأجور من جديد، عندما عقدت اللجنة النقابية للعاملين/ بجريدة الوفد، اجتماعًا استثنائيًا، يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، انتهى بوقفة احتجاجية؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

هدد الزملاء بإجراءات تصعيدية، سيتخذونها حال عدم إقرار الحد الأدنى للأجور بالجريدة والمؤسسة، منها التوقّف عن العمل، وبالتبعية ستتوقّف الجريدة عن الطباعة، وذلك بتضامن من نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

ما زاد استفزاز الصحفيين/ات والعاملين/ات بالمؤسسة، هو ترشّح عبدالسند يمامة رئيس الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، وتأكيده في تصريحات إعلامية وصحفية أكثر من مرة، ضرورة أن يزيد الحد الادنى للأجور في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة إلى 5 آلاف جنيهًا؛ وذلك لتواكب الرواتب الزيادة المرتفعة والمستمرّة في الأسعار.

وشارك خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بالوقفة الاحتجاجية التي نظّمها العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، اعتراضًا على تدنّي الأجور، وعدم تحرّك الرواتب الخاصة بالعاملين في ظل ارتفاع الأسعار.

قال «البلشي» إن النقابة تعلم جيدًا ما يحدث داخل جريدة الوفد، وكان تفرض حُسن النية لدى المسؤولين عن الجريدة، ولكنها لم تلمس أي جديد، والآن لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف أن النقابة أعطت للمسؤولين بالوفد مُهلة مدتها 10 أيام، لوضع حلول تُرضي جميع الأطراف، واتفقوا على وضع حد أدنى للأجور، وإعادة النظر في جميع الأجور، مستنكرًا التهديد بغلق الجريدة؛ نظرًا أن العاملين هم أصحاب الحق في المؤسسة الإعلامية، وأن النقابة مع أي إجراء تصعيدي.

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، إن الاجتماع بحث مطالب الزملاء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبعض المشكلات الأخرى.

وأضاف في حديثه آنذاك لـ«المرصد»، أن المجتمعون اتفقوا على بعض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية؛ أولها عقد اجتماع مع المسؤولين بالمؤسسة والحزب، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، في حضور مُمثل عن وزارة القوى العاملة.

وأكد «البدوي» ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصةً وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.

وتابع: «سنُرسل خطاب مشترك بين النقابتين غدًا، إلى رئيس حزب الوفد، لتحديد ميعاد الاجتماع، وخلال سنطرح فكرة أن يكون هناك اتفاق قانوني بين كل الأطراف، حول حقوق الصحفيين والعاملين».

قال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات في ذلك التوقيت، إن إدارة المؤسسة والجريدة لم تطبّق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، ولم تُقدّم للنقابة ما يفيد أنها ستعمل على تحسين تلك الرواتب والأجور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه آنذاك لـ«المرصد»، أن الاجتماع انتهى بالموافقة على إعطاء الإدارة مُهلة بين 10 أيام وأسبوعين، سيقدّم خلالهم مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة مشروع اتفاق، يتضمّن شروط مُلزمة لأطرافه، وسيتم تحديد موعد اجتماع بين جميع الأطراف خلال الفترة المُقبلة لمناقشته والتوقيع عليه، وهو ما سيكون مُلزمًا بتحسين الأجور، وربطها بالحد الأدنى الذي أقرّته الدولة.

وأكد وكيل النقابة للتسويات وقتها، أنه في حال لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق المُلزم، سيتخذ الزملاء تصعيدًا بالإضراب عن العمل، وبالتبعية ستتوقّف الجريدة عن الطباعة، لافتًا إلى تضامن النقابة معهم في أي خطوات تصعيدية سيتخذونها في هذه الحالة، وسيتم تنظيم اعتصام رسمي، سيكون الاعتصام الثاني، وستعمل النقابة على إحالة المُخالفين للتحقيق.

وتابع: «أي حديث حول غلق الجريدة، في محاولة للهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو كلام مُرسل؛ فليس من المنطقي أن يتم غلق جريدة بتاريخ وحجم الوفد، وليس الأمر سهلًا على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الحزب، الذي هو في الأساس مُرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالتالي سيكون له تبعات سياسية سيئة».

قال الصحفي بالجريدة وعضو اللجنة النقابية عمرو إسماعيل، إن الزملاء عقدوا اجتماعًا اليوم مع النقيب خالد البلشي، في حضور وجدي زين الدين رئيس التحرير، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وأعضاء مجلس النقابة: “دعاء النجار، ومحمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ”.

وأضاف في حديثه آنذاك لـ«المرصد»، أن الزملاء تواصلوا مع الإدارة وطالبوا بزيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى، ليواكب الظروف المعيشية والزيادة المستمرّة في الأسعار، والتي أكدت أنها متعثّرة، وليست قادرة على زيادة قيمة الرواتب.

وأكد «إسماعيل» أن عدد العاملين/ات بالجريدة بين 300 إلى 350 صحفي/ة وإداري/ة وعامل، يتقاضون 1800 جنيهٍ، وهو ما لا يكفي للاحتياجات المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار المستمر.

تضامن مجلس نقابة الصحفيين ومطالب الزملاء

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع مطالب الزملاء الصحفيين/ات في مؤسسة الوفد، فيما يتعلّق بتحسين أوضاعهم/ن المادية، وإصلاح هيكل الأجور غير العادل، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أي تحرّك يتخذه الزملاء للحصول على حقوقهم/ن، في مواجهة تعسّف إداري مستمر منذ أشهر، بدءًا بالاعتصام، وصولًا إلى الإضراب عن العمل، حالة عدم استجابة الجريدة لمطالبهم/ن.

دعا مجلس النقابة في بيان له، صدر يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، إدارة الوفد، ورئيس حزبه، الذي أكد أكثر من مرة تفهمه لمطالب الزملاء، داعيًا خلال حملته الانتخابية للرئاسة على ضرورة إصلاح أوضاع المواطنين/ات بعد زيادة أسعار السلع عشر مرات -على حد وصفه- للاستجابة لمطالب الزملاء العادلة، التي لا تتعدّى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرّته الدولة، وقدره 3500 جنيهٍ، مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة، خاصةً مع تأكيد عدد كبير من الزملاء أن أغلبهم لا يحصلون عليه رغم سنوات عملهم الطويلة، وكذلك وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر، وكذلك صرف كل المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة، وصرف مستحقات صندوق الزمالة.

وشدد المجلس على أن مطالب الزملاء هي مطالب حد أدنى، لا يجوز التراجع عنها بأي حال من الأحوال.

وتمثّلت مطالب الصحفيين/ات فيما يلي:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقدره 3500 جنيهٍ، مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة.
• وضع جدول زمني مُحدد المدة، لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والتعامل معهم بشكل لائق وعدم منعهم من دخول المقر.
• صرف كافة المُستحقات المتأخّرة للعاملين/ات بالمؤسسة.
• صرف مستحقات صندوق الزمالة.

زيادة الرواتب ولكن «بشرط».. الوصول إلى اتفاق في أزمة الأجور

انتهت أزمة الحد الأدنى للأجور في مؤسسة «الوفد» الإعلامية، جزئيًا، بعد مفاوضات أجرتها نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، مع مجلس الإدارة والحزب.

يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2023، عقدت اللجنة النقابية اجتماعها الاستثنائي الثاني، تلاه اجتماع تفاوضي لنقيب الصحفيين خالد البلشي، مع رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور أيمن محسب؛ لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة، بحضور سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة للحريات، وأيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، والدكتور وجدي زين الدين رئيس مجلس التحرير، ومجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانوني للوفد حسين حلمي، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وأعضاء اللجنة النقابية.

وتم الاتفاق على الآتي بعد مناقشات مطولة:

أولًا.. 800 جنيهٍ زيادة على كافة المرتبات، ابتداءً من شهر ديسمبر، والذي سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.

ثانيًا.. رفع الرواتب للوصول للحد الأدنى 3500 جنيهٍ، وفقًا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيًا، مُحددة المُدة.

ثالثًا.. زيادة رواتب الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى 100%، وفقًا لاتفاق مكتوب مُحدد المُدة.

رابعًا.. كل ما ذُكر سيتم الاتفاق عليه كتابيًا في عقد اتفاق، مُوقّع من كل من: نقيب الصحفيين، ورئيس النقابة العامة، ورئيس مجلس إدارة الوفد، ومندوب من وزارة القوى العاملة.

على أن يتم تحديد الجدول الزمني يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وتوقيع العقد بحد أقصى يوم 6 ديسمبر من نفس العام.

تهرّب الإدارة من تنفيذ الوعود.. وتجدد الاعتصام

أعلنت الجمعية العمومية للعاملين/ات بجريدة الوفد، بدء اعتصام مفتوح وهو الاعتصام الثالث، يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، لحين توقيع العقد المُتفق عليه مع رئيس مجلس الإدارة، لبدء استرداد حقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي كان من المقرر توقيعه اليوم من طرف رئيس مجلس الإدارة، ولم يحضر دون اعتذار مُسبق.

تدخّل نقيب الصحفيين خالد البلشي، وقررت الجمعية العمومية للعاملين/ات بالجريدة، في نفس اليوم، تعليق الاعتصام، ليوم الأحد التالي، بناءًا على مكالمة تليفونية من «البلشي»، الذي وعد بحل أزمتهم/ن.

جولة تفاوضية جديدة في أزمة المعاشات

عقدت جبهة معاشات الوفد، الأحد 4 ديسمبر 2023، اجتماعًا مع أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بالنقابة؛ لبحث الخطوات التصعيدية للزملاء في أزمة تأخّر صرف الحزب لمستحقاتهم المالية.

ناقش الزملاء في اجتماعهم مع عضو المجلس، أزمة تأخّر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وبحث المشكلة، وطرح خطوات لحلها مع إدارة الجريدة، وبحث كل الطُرق القانونية في هذا الإطار من خلال النقابة.

قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة المعاشات آنذاك، إن النقابة تخوض تفاوضًا جديدًا بشأن أزمة معاشات “الوفد”، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية؛ حيث أعلنوا تعليق اعتصامهم والتفاوض مع النقابة لإيجاد حلول جدية لتأخّر صرف مستحقاتهم المالية من مكافآت نهاية الخدمة، لتستكمل النقابة شوطًا من المفاوضات كانت قد بدأته منذ أشهر.

وأضاف في حديث سابق آنذاك لـ«المرصد»، أن معاشات «الوفد» يتجاوز عددهم 40 تقريبًا، تتراوح قيمة مكافأة نهاية الخدمة من 100 إلى 250 ألف جنيهًا لكل شخصٍ منهم؛ حيث كانت قد تدخّلت النقابة منذ أشهر لحل أزمة تأخر الصرف، وتعهّدت إدارة الحزب بصرف تلك المستحقات للزملاء، والتزمت لعِدة أشهر بصرفها على دُفعات وأقساط، ولكن بعض القضايا التي كان قد رفعها أصحاب المعاشات على الجريدة والحزب، أحالت دون استكمال هذا الصرف، خاصة وأنه تم الحجز على بعض الحسابات بالبنوك.

وأكد «عبدالمجيد» أن هذا حق أصحاب المعاشات بالمؤسسة والجريدة، وستعمل النقابة على استكمال التفاوض، والوصول إلى حلول واقعية، مع وجود ضمانة باستمرار الصرف في مواعيد مُحددة، مؤكدًا بدء هذه الجولة بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصةً وأن رئيس الحزب مُرشح رئاسي.

تصاعد جديد للأزمة ثم هدوء جزئي

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين في جريدة الوفد، الدخول في اعتصام مفتوح، وهو الاعتصام الرابع، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، استمر يومين؛ لحين تحقيق المطالب الآتية، والتي تم تصعيدها بإضافة المطلب الأول:

1. تشكيل مجلس إدارة للجريدة والبوابة، بشكل عاجل، وفقًا للائحة الجريدة، لوضع خطة محددة المدة للتطوير الإداري والتحريري للمؤسسة.
2. إصدار قرار رسمي موقّع من رئيس الحزب، موجّه للإدارة المالية بالجريدة، للبدء في صرف الـ800 جنيهًا المُتفق عليها، والمقرر إضافتها على الرواتب بدءًا من راتب ديسمبر الجاري.
3. وضع خطة لصرف الـ900 جنيهًا، للوصول للحد الأدنى لجميع العاملين خلال 6 أشهر، كما تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة.
4. عدم التعرّض لأي عضو بالجمعية العمومية، وأعضاء اللجنة النقابية، ورئيسها، ووقف جميع التحقيقات ضد الزملاء، بسبب أي نشاط مرتبط باللجنة النقابية.
5. عودة المصادر الخاصة برئيس اللجنة النقابية، حفاظًا على هيبة ممثل الجمعية العمومية المُنتخب.

وكشفت اللجنة النقابية بالمؤسسة، عن قيام الإدارة منذ بدء الأزمة، بتطبيق خصومات كبيرة وغير مُبررة على الصحفيين/ات، وأيضًا إحالة بعضهم/ن إلى التحقيق، ومضايقتهم، فضلًا عن التنكيل المستمر برئيس اللجنة النقابية، ولم تهتم بحفاظ هيبة ممثل الجمعية العمومية المُنتخب، وسحب مصادره الصحفية، وتهديد الزملاء باتخاذ إجراءات ضدهم/ن.

وقالت اللجنة، إن رئيس التحرير وجّه تهديدات صريحة لهم/ن، باتخاذ بعض الممارسات في حقهم، وكان رد اللجنة بوضوح: «هناك قوانين ولوائح عُمّالية تحكم العمل».

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن التفاوض قائم مع إدارة جريدة الوفد والحزب، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حول مطالب الصحفيين/ات والعاملين/ات، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتبحث مع الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة باتفاق مكتوب، وجدول زمني مُحدد، حتى يُضمن التزام جميع الأطراف.

وأضاف في حديثه آنذاك لـ«المرصد»، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يُعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الصحفيين/ات والعاملي/ات، ووصفها بـ”المطالب المنطقية”، خاصةً وأن الإدارة كانت قد بدأت تفاوضًا من قبل حول ذلك، ووعدت بحل الأزمة أكثر من مرة، مؤكدًا أن إدارة الجريدة والحزب، على علم بدخول الصحفيين/ات والعاملين/ات في اعتصام مفتوح أمس، لافتًا إلى التفاوض حول الأزمة برّمتها، سواءً تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو أزمة المعاشات وصرف مكافآت نهاية الخدمة المتأخّرة.

هدوء جزئي خيّم على الأزمة، بعد إعلان اللجنة النقابية للعاملين/ات بالجريدة، برئاسة الدكتور محمد عادل، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، تعليق الاعتصام حتى يوم الأحد التالي الموافق 24 ديسمبر 2023، بناءً على استجابة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بتحقيق جزء من المطالب، وهي:

• إرسال قرار زيادة الـ800 جنيهًا إلى الإدارة المالية للتنفيذ.
• إيقاف التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء الجمعية العمومية.

وقرر الاجتماع باللجنة النقابية يوم الأحد التالي، لبحث المطالب التالية:

• تشكيل مجلس إدارة للجريدة والبوابة وفقًا للائحة.
• جدولة الـ900 جنيه خلال 6 أشهر، للوصول إلى الحد الأدنى للأجور.
• البت في عودة المصدر لرئيس اللجنة النقابية.

توقيع اتفاق جماعي لإنهاء الأزمة

اتجّهت أزمة الحد الأدنى للأجور في مؤسسة الوفد الإعلامية إلى الحل، وذلك بعد إعلان اللجنة النقابية للصحفيين بالمؤسسة يوم 4 يناير 2024، التوقيع على اتفاق جماعي مع الإدارة، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين المالية، وحقوق أصحاب المعاشات، وذلك برعاية مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

وقالت اللجنة، إن الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، أكد صرف الرواتب يوم الخميس 4 يناير 2024، بالزيادة الجديدة وقدرها 800 جنيهًا، ووقف أساليب التنكيل بأعضاء اللجنة النقابية خلال الفترة المقبلة، ووقف التنكيل بأعضاء الجمعية العمومية، وعدم استخدام الخصومات الشهرية كوسيلة للتنكيل.

وأضافت أن رئيس اللجنة النقابية للصحفيين الدكتور محمد عادل، تنازل خلال المفاوضات عن المُطالبة بمصادره الصحفية، ومقترحات الإدارة للمناصب بالجريدة، مقابل عقد اتفاق جماعي بين الإدارة والنقابة العامة ونقابة الصحفيين؛ لتحفظ حقوق الزملاء بشكل واضح ومكتوب، خلال السنوات القادمة.

وأكدت اللجنة تعهّد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، برعاية مطالب العاملين/ان خلال الفترة المقبلة، وبناءً عليه تم فض الاعتصام يوم 3 يناير 2024، بعد 4 أيام من المطالبة بحقوق الزملاء.

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إن النقابة اتفقت مع الزملاء الصحفيين/ات والإدارة، على توقيع اتفاق جماعي مشترك، يضمن حقوق الصحفيين/ات والعاملين/ات المالية، وحقوق أصحاب المعاشات، وجدولة صرف المبلغ المتبقي من الرواتب، لحين تحقيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف في حديثه لـ«المرصد»، أن الإدارة كانت قد وافقت مُسبقًا على صرف الـ800 جنيهًا الزيادة في الرواتب، والتي من المفترض أن يتم صرفها مع رواتب ديسمبر، وسيتم التوقيع على صرف الـ900 جنيهًا الأخرى.

وأكد «البدوي» أن الاتفاق سيتم توقيعه بحضور النقابة العامة، ونقابة الصحفيين، واللجنة النقابية، وأيضًا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس التحرير، لافتًا إلى أن ما سيتم التوقيع عليه هو ما تم الاتفاق عليه مُسبقًا، وأبدت الإدارة موافقتها على ذلك لإنهاء الأزمة.

وتابع: «نحاول إنهاء جميع الأزمات، حتى أزمة المعاشات، سيتم الاتفاق على جدولة المبالغ المتبقية للصحفيين، لضمان حقوقهم».

تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، آنذاك، مع الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بصحيفة الوفد، يوم 4 يناير 2024، على خلفية تحويله للتحقيق من جانب رئيس تحرير بوابة الوفد وجدي زين.

وخلال شهادته قال «عادل»، إن التحقيق شهد حضور مجدي بدوي رئيس النقابة العامة للعاملين/ات في الصحافة والإعلام، الذي أكد أن تحويل رئيس اللجنة النقابية بالوفد للتحقيق يُعتبر إجراءً غير قانونيٍ، باعتبار أنه كان يمارس مهام عمله، وعليه فقرار تحويله للتحقيق فيه مخالفة للقانون.

وأضاف: «خلال الفترة الماضية، نجحت جهود صحفيي/ات الوفد واللجنة النقابية في تحقيق زيادة الراتب 300 جنيهًا، وفي إعادة تفعيل علاوة يناير التي كانت متوقفة، وذلك في نوفمبر 2023».

وتابع: «تعرّضت خلال الفترة الماضية للتشويه، كما تم تحويله للتحقيق، وسحب المصادر مني وتعرّضت للتهديد، هذه الممارسات لم تقع بحقي فقط، إنما طالت أيضًا كل أعضاء اللجنة النقابية؛ فالصحفي ياسر إبراهيم تم سحب بوابة الوفد منه، والصحفي ياسر عبدالعزيز تم تحويله للتحقيق، وداليا عبدالرازق مدير الحسابات تم تهميش دورها على خلفية عضويتها باللجنة النقابية، فضلًا عن الزملاء باللجنة، أمير فرج، وعمرو إسماعيل، مورست بحقهم مضايقات، حتى أن أمير فرج تغيّب يوم واحد عن العمل، فقام رئيس التحرير بخصم 3 أيام من راتبه، رغم أن غيابه يُحسب من رصيد الإجازات العارضة التي يكفلها له القانون».

وأكد تقدّم اللجنة النقابية للإدارة بعدد من المطالب، أولها أن تزيد المرتبات بقيمة قدرها 1800 جنيهًا، حتى تصبح عند الحد الأدنى للأجور، الذي أعلنت عنه الدولة ونقابة الصحفيين، هذه الزيادة جرى تقسيمها؛ بحيث تزيد المرتبات 800 جنيه في أقرب وقت، ويتم جدولة 900 جنيه على 6 أشهر؛ مراعاة للأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها صحيفة الوفد، ورغم هذه المطالب يظلّ هيكل الأجور في الوفد مشوهًا، لكن في النهاية نحاول تحقيق مطالبنا دون أن نمثل ضغوط إضافية على الصحيفة.

واستكمل قائلًا: «مع تعنّت الإدارة في الاستجابة لمطالب الصحفيين، بدأنا اعتصامًا السبت 23 ديسمبر 2023، استمر حتى يوم الأحد 24 ديسمبر، وعندما وعدنا بأنه سيتم النظر في مطالبنا، وسنجلس للتفاوض والحوار، وعليه تم تعليق الاعتصام حتى جلسنا مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة، الخميس 28 ديسمبر، وتقدمنا بمطالب لإقرار زيادة قدرها 800 جنيهًا على المرتبات، ووقف التنكيل برئيس اللجنة النقابية، وزيادة المرتبات خلال 6 أشهر بمبلغ قيمته 900 جنيهًا بشكل متدرّج، وعودة المصادر إلى رئيس اللجنة النقابية، وقد وافق عليها كلها، وعلى الرغم من ذلك، الأحد 31 ديسمبر 2023، تم التحقيق مع الزميلة باللجنة النقابية إيمان الجندي، بحضور رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمود كامل، ومحامي النقابة، أما محمود المنهراوي عضو اللجنة النقابية؛ فقد جرى التحقيق معه ثلاث مرات، فيما حاول المستشار القانوني للصحيفة فصله مستندًا بشكل تعسفي إلى مادة قانونية ما».

وتابع: «يوم الأحد نفسه، وبعد أن علّقنا الاعتصام، استجابةً لوعدٍ من رئيس مجلس الإدارة بقبول كل مطالبنا، ذهبت لرئيس تحرير الصحيفة، الذي أخبرني بأنني لن أستعيد مصادري، فضلًا عن التنكيل بالزملاء في اللجنة النقابية وتحويلهم للتحقيق دون وجه حق، وعدم إقرار الزيادة المُتفق عليها، كل ذلك يعني أنه تم تجاهل الاتفاق، وعليه اعتصمت الأحد في مكتب رئيس التحرير، ويوم الإثنين نقلنا الاعتصام لأحد المكاتب المجاورة لمكتبه، ويوم الثلاثاء نقلنا الاعتصام إلى مكتب اللجنة النقابية بالصحيفة، وعليه صدر قرار بتحويلي للتحقيق».

واستطرد قائلًا: «يوم الأربعاء أرسلت نقابة الصحفيين خطاب لرئيس التحرير، تخبره أن تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق على خلفية نشاطه الذي يخالف القانون، فيما طالبه الخطاب بإرجاء التحقيق، وفي اليوم ذاته اجتمعت مع رئيس التحرير، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام مجدي بدوي، وقد انتهى الاجتماع إلى رفض رئيس التحرير استعادة رئيس اللجنة النقابية لمصادره، لكن عرض عليه مناصب إدارية في الصحيفة، مثل مدير تحرير تنفيذي، أو مشاركته في رئاسة قسم الاقتصاد، ورفضت اللجنة النقابية تعنّت رئيس التحرير، ورفضه استعادة رئيس اللجنة النقابية لمصدره، وعليه تم الاتفاق في اليوم ذاته، على إبرام اتفاق ملزم، وفيه تقر الإدارة زيادة 800 جنيهًا على الراتب الشهري، وجدولة زيادة قدرها 900 جنيهًا خلال 6 أشهر، والاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات، وأن تصل مرتبات الصحفيين بالجريدة إلى مستوى 5 آلاف جنيهًا خلال 3 سنوات، وأيضًا معالجة مشكلة الديون المتراكمة على الصحيفة».

وتابع: «هذا الاتفاق تم الأربعاء 3 يناير 2023، وكان من المفترض أن يتم صرف المرتبات بالزيادة المُتفق عليها يوم الخميس، إلا أن الأدارة لم تصرف المرتبات، وعليه دخل الصحفيون/ات بالجريدة في إضراب لساعتين أو ثلاث، وعليه طلبت الإدارة منهم/ن العودة للعمل، على وعد بأن يتم صرف المرتب بالزيادة المتفق عليه يوم الإثنين 8 يناير، ويتم التوقيع على الاتفاق المُلزم في اليوم ذاته».

وبدوره تواصل المرصد مع الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير بوابة «الوفد»، والذي أكد أن تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق، كان بسبب اقتحامه مكتب رئيس التحرير بغرض الاعتصام فيها، وليس بسبب نشاطه النقابي، وأنه لم يتم تحويل أي زميل آخر للتحقيق على خلفية الأزمة نفسها.

وقال إن الإدارة استجابت لمطالب الصحفيين/ات بالزيادات التي طالبوا بها، وتم الاتفاق على ذلك بحضور نقيب الصحفيين في ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن إدارة الصحيفة ملتزمة بالاتفاق، وسيتم صرف المرتبات بالزيادة المقررة والمتفق عليها في يناير 2024.

وقفة احتجاجية لإقالة رئيس مجلس الإدارة

نظّمت الجمعية العمومية بمؤسسة الوفد الإعلامية، وقفة احتجاجية داخل الجريدة، يوم 7 فبراير 2024؛ للمطالبة بإقالة أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بسبب ما وصفوه بـ«سوء إدارته للجريدة»، و«التنكيل» بهم، والإسراف في الخصومات والجزاءات بحقهم، منذ أن صدر قرار تعيينه من رئيس الحزب.

جاء ذلك بعد اجتماع مع اللجنة النقابية للجريدة؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة؛ حيث وقّع 120 من الصحفيين/ات والإداريين/ات على مذكرة تطالب بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وتم تقديمها للهيئة العُليا للحزب، وأرسلوا رسالة إلى رئيس التحرير، بضرورة الوقوف والانحياز للعاملين/ات بالجريدة وزملاء المهنة، وفق القواعد الأخلاقية للعمل الصحفي.

وأصدر الصحفيون/ات والعاملون/ات بمؤسسة الوفد الإعلامية، بيانًا اليوم، طالبوا فيه بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة الدكتور أيمن محسب، وجاءت مطالب الصحفيين/ات بعد ما وصفوه بـ «فشل» رئيس مجلس الإدارة في وضع خطة لتطوير المؤسسة منذ إصدار قرار تعيينه من رئيس الحزب، وبعد تعرَض العاملين بالمؤسسة إلى سياسة التنكيل من خصومات، وتهديدات، وإنذارات بالفصل؛ بسبب مطالبتهم بحقوقهم المالية.

وأكد الصحفيون/ات في بيانهم/ن، أن رئيس مجلس الإدارة يمارس سياسة ضغط على الصحفيين/ات وإجبارهم/ن على تقديم معاش مبكر، أو إجازات بدون مرتب، بالإضافة إلى إجبارهم/ن على توقيع حضور وانصراف بالمخالفة لطبيعة العمل، بهدف التنكيل بالزملاء، وتطبيق خصومات ضخمة عليهم.

وأضاف البيان: «يأتي هذا بالإضافة إلى إهدار حقوق الزملاء المُعينين/ات الجُدد بالمؤسسة، وتعيينهم/ن بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى حرمانهم/ن من أي زيادات تتم على العاملين/ن بالمؤسسة، كما تم تهديد المراسلين/ات بحرمانهم/ن من الراتب، وإنذارهم/ن بالفصل، والتنكيل بهم/ن».

وتابع البيان: «أكد الحاضرون/ات خلال اجتماع اليوم، أن إقالة رئيس مجلس الإدارة بمثابة طوق النجاة الأخير، لإنقاذ الجريدة من السياسية العشوائية التي تكتنفها الغموض، والتي تفتقد للعقلانية والحكمة، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الجريدة».

وتواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية لجريدة الوفد، والذي صرّح بأن الصحفيين/ات بالمؤسسة اعترضوا على ما وصفوه بـ«فشل» رئيس مجلس الإدارة في إدارة الجريدة خلال الفترة الماضية، إداريًا وماليًا، وأدارها بشكل شخصي، فضلًا عن تعاونه مع شركة من الخارج لوضع رواتب الصحفيين/ات والإداريين/ات، وأيضًا الإسراف في الخصومات والتعسّف في حقهم/ن، وتوجيه إنذارات بالفصل.

وقال في حديثه، إن الصحفيين/ات طالبوا برفع الظلم عنهم/ن، وإنهاء سياسة الاستثناءات في الرواتب، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة ومُعلنة لإدارة الجريدة، وأيضًا لائحة جزاءات.

وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة اعتمد سياسة الخصم الدائم للصحفيين/ات بشكل عشوائي، بدون وجود لائحة جزاءات واضحة، وهو ما رفضه الصحفيون/ات بشكل قاطع، ووقعوا على مذكرة تحتوي على مطالب، والتي على رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة، وتم رفعها إلى الهيئة العُليا للحزب.

وأوضح «عادل» أن الصحفيين/ات سيبحثون الخطوات المُقبلة، بعد الانتهاء من تقديم المذكرة للهيئة العُليا للحزب، وفي حال أرادوا التصعيد، ستتضامن معهم/ن اللجنة النقابية بالجريدة، وتطالب بحقوقهم.

وتواصل «المرصد» مع وجدي زين الدين رئيس تحرير بوابة الوفد، للرد على مطالب الصحفيين/ات، الذي قال إن ما يحدث هو دعوة للفوضى، والإضراب، وتعطيل العمل، موضحًا أن ما تطالب به اللجنة النقابية هو رفض تقديم كشوف إنتاجية، ورفض استخدام البصمة مع بداية العمل وعند نهاية اليوم، مضيفًا أن الصحفيين/ات بالمؤسسة حصلوا/ن على حقوقهم/ن، وأن ما يحدث هو رغبة في إدارة الصحيفة وفق أهوائهم/ن.

حجب الحقوق المالية لرئيس اللجنة النقابية

وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، عبر التواصل المباشر، يوم الإثنين 12 فبراير 2024، واقعة حجب حقوق مالية بحق الصحفي بجريدة الوفد، ورئيس اللجنة النقابية بها الدكتور محمد عادل.

يقول الصحفي في شهادته لـ«المرصد»، إنه فوجئ بحجب نصف راتبه لشهر يناير 2024، كجزء من الممارسات التي وصفها بـ«التعسفية» التي تمُارسها الإدارة بحق الصحفيين/ات الذين يلعبون دورًا نقابيًا في دعم زملائهم/ن.

وأضاف: «إن خصم نصف الراتب الشهري، هو استمرار لممارسات تعسفية بحقي، جرّاء نشاطي في اللجنة النقابية بجريدة الوفد، سبقها انتهاكات أخرى وقعت بحقي، منها سحب المصدر الصحفي، وتقدّم عددٌ من الإداريين المحسوبين على إدارة صحيفة الوفد، بشكاوى كيدية ضدي، وهو ما تم مكافأتهم عليه بالتمديد لهم في الوفد، رغم بلوغهم سن المعاش».

إحالة الأمين العام للجنة النقابية إلى التحقيق

وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، عبر التواصل المباشر، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، واقعة تحويل الصحفية بالوفد، والأمين العام للجنة النقابية بالصحيفة، مونيكا عياد للتحقيق.

في شهادتها لـ«المرصد» قالت: «إنها لسبب مجهول لا أعلمه، تم إبلاغي من شؤون العاملين، عبر التليفون، بقرار تحويلي إلى التحقيق، سألت عن سبب القرار، فتم إبلاغي بأن نص القرار لم يتضمّن إشارة إلى الأسباب».

وأضافت أن قرار تحويلها للتحقيق جاء بعد الاجتماع المُنعقد الأربعاء الماضي 7 فبراير 2024، بحضور صحفيين/ات وعاملين/ات بالوفد، وخلُص إلى مطالبة رئيس التحرير وجدي زين الدين، بالوقوف إلى جانب صحفيي/ات مؤسسة الوفد الإعلامية في المطالبة بحقوقهم/ن، فضلًا عن مطالب أخرى صدر بها بيان عن اللجنة النقابية بصحيفة الوفد، كما شهد إعداد الصحفيين/ات بالمؤسسة مذكرة لإقالة أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، وقاموا بإعداد مذكرة موُقّع عليها من أعضاء الجمعية العمومية، وتم إرسال نسخة منها لرئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، تمهيدًا لتحديد موعد مع جموع الصحفيين بالمؤسسة.

وأكدت أنها تعمل بالوفد منذ 15 عام، عُرفت خلالها بالاعتدال والدبلوماسية، وأن قرار تحويلها للتحقيق جاء ردًا على مطالبتها بحقوق الزملاء بالمؤسسة، وبعد الاعتراض على اتهام رئيس التحرير للجنة النقابية بأنها سبب الفوضى، وهو ما رددته بأن سبب الفوضى هو القرارات المتخبطة للإدارة، والاستثناءات في تطبيق القرارات ما يفقدها عدالتها ومصداقيتها لدى العاملين/ات.

وأوضحت «عياد» أن نقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة، أكدوا لها متابعتهم/ن عن كثب ما يحدث، وأن قرار تحويلها للتحقيق غير قانوني، وأن النقابة لم تُخطر رسميًا بقرار تحويلها للتحقيق، ودعوها إلى عدم حضور التحقيق، إلا في حال إخطار نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، كونها عضوًا باللجنة النقابية بالوفد، فيما أكدت الصحفية أن موعد التحقيق معها سيكون الأحد القادم.

كما أشارت إلى أن قرار تحويلها للتحقيق جاء بعد حُوَار ودي جمعها برئيس التحرير، يوم الخميس الماضي، عن مطالب الزملاء، فيما أبدى رئيس التحرير تفهّمه لمطالبهم/ن، وهو ما يتناقض مع قرار تحويلها للتحقيق بعد نقاش اتسم بوجود احترام متبادل.

وتابعت: «تواصلت مع رئيس التحرير للوقوف على خلفيات القرار، فأخبرني بأن تحويلي للتحقيق حدث بسبب حِدة صوتي خلال الاجتماع الذي نظّمته اللجنة النقابية يوم الأربعاء بمقر الصحيفة، وهو ما بدا غريبًا؛ خاصة أننا جمعنا حوار ودي في اليوم التالي للاجتماع المُشار إليه، وكان من الممكن أن يعُرب لي عن رفضه لما بدر مني أمس، وهو ما لم يحدث».

في ختام حديثها للمرصد، قالت «عياد» إن الإدارة تسمح بإعفاء الصحفي الذي يدرس ماجستير من التوقيع في دفتر الحضور يوم واحد خلال الأسبوع، وعندما تقدّمت بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء كونها باحثة ماجستير، فوجئت بتحويل طلبها، يوم الثلاثاء 13 فبراير إلى الشؤون القانونية، بدعوى أن ذلك الاستثناء غير موجود، على الرغم من تمتع عدد من الزملاء بهذا الاستثناء، وهو ما يُعد تنكيلًا – بحد وصفها – وأكدت أن ما حدث معها، هو جزء من سياسات التنكيل باللجنة النقابية وأعضائها؛ لإجبارهم/ن على الصمت، والتوقّف عن المطالبة بحقوق الصحفيين/ات.

أزمة جديدة تطفو على السطح.. وتأخّر صرف الرواتب

عادت إدارة الجريدة إلى التضييق على الصحفيين من جديد، ولكن هذه المرة بتأخّر صرف رواتب شهر يوليو 2024، بخلاف مقابلة الإدارة للاستفسار عن ميعاد صرف المرتبات بالتعتيم والتسويف، وعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للمتأخّرة عنهم/ن رواتبهم/ن، ما أعاق اللجنة النقابية أيضًا عن معرفة أعداد الصحفيين/ات المتضررين/ات من تعنّت الإدارة.

أوضح الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالوفد، في حديثه  لـ«المرصد»، أن الأعداد التقريبية للمتضررين/ات تتراوح بين 50 إلى 100 صحفي/ة، مشيرًا إلى أن تأخّر المرتبات هو حدث متكرر في الوفد، خاصةً في العام الأخير، بينما تتفاوت مدة التأخير لصرف المرتبات من 5 إلى 10 أيام، وفي إحدى المرات استمرّ التأخّر حتى يوم 20 من الشهر الجديد، وعليه طالبت اللجنة النقابية بأن يتم صرف مرتبات الجميع في اليوم نفسه، بدون تأخير.

وقال إن ما غفله المسؤولون بالجريدة، أن عدم توافر موارد مالية كافية يعود بدوره إلى سوء الإدارة التي ستقود المؤسسة إلى الإغلاق، وتشريد أكثر من 500 صحفي/ة وعامل/ة بالمؤسسة، في حال استمرّت في ذلك.

تقاعس إدارة الوفد عن التزامها المالي تجاه الصحفيين/ات

وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، تقاعس رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الصحفية، عن التزامه المالي تجاه العاملين/ات بالجريدة، بصرف نصف المرتب للصحفيين/ات، مع توجيههم/ن بالحصول على باقي مرتباتهم/ن من وزارة القوى العاملة عبر البريد.

تواصلت مؤسسة المرصد آنذاك، مع صحفي بالوفد -رفض ذكر اسمه- وقال: «في الوقت الذي لا تتجاوز فيه مرتبات الصحفيين/ات بالمؤسسة 2500 جنيه، قررت الإدارة صرف نصف المرتب فقط بحوالي 1250 جنيهًا، مع توجيهنا لوزارة القوى العاملة للحصول على النصف الآخر»، وأضاف: «توجهنا بالفعل للبريد، لتحصيل المبالغ التي تصرفها لنا وزارة القوى العاملة، فوجدنا المبالغ المصروفة من الوزارة تتراوح بين 590 وبين 2150 جنيهًا فقط، وهو أقل من نصف المبلغ الذي وعدتنا الإدارة بصرفه».

يفسّر الصحفي ذلك بقوله: إن «المبلغ المقدم من وزارة القوى العاملة يتحدد في ضوء قيمة التأمينات، بينما تتحدد التأمينات وفق المرتب، لذا تحرص إدارة الوفد أن تكون الزيادات في المرتبات متعلّقة البدلات والحوافز وليس أصل المرتب، ما يعني بقاء قسط التأمينات في حدوده الدنيا، ومن ثم عندما تقرر وزارة القوى العاملة صرف المساعدات للصحفيين/ات في الوفد تحدد مقدار المبلغ المقدم للصحفي/ة في ضوء مرتبه/ا، أي في ضوء تأميناته/ا التي لا تتجاوز الحد الأدني للأجور كما أقرتها الدولة بـ6000 جنيه مصري».

ويوضح الصحفي أن صرف جزء من الراتب من جانب القوى العاملة، يعني أن الصحيفة أعلمت الوزارة أنها تعاني من أوضاع مالية صعبة، وباتت غير قادرة على توفير المرتبات، ومن ثم تقرر الوزارة صرف إعانات للعاملين/ات بهذه المؤسسة.

ويشير الصحفي إلى خوفه وباقي الزملاء، بأن هذا الوضع يعطي لإدارة الوفد الحق في تقليص أعداد العاملين/ات لديها، بعد أن أعربت عن عجزها عن دفع رواتبهم/ن، ما يعني أن الخطوة التالية على هذا التطور ستمارس الصحيفة موجة فصل تعسفي.

ويختم حديثه مع المرصد، بسؤاله عن كيفية العيش بـ مبلغ 2000 جنيه، في ظل الأسعار والأوضاع الاقتصادية الراهنة، منوهًا إلى أن الصحفيين/ات بالوفد، واللجنة النقابية بالصحيفة، على تواصل دائم بنقابة الصحفيين، على أمل الوصول لحل في الأزمة الراهنة والممتدة.

الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور.. والوفد تدخل في أزمة جديدة

تعلن الحكومة عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، للعاملين/ات بالقطاع الخاص، يفجّر أزمة جديدة داخل أروقة الوفد، للمطالبة بزيادة أجورهم/ن لتصل إلى الحد الأدنى، ووفاء رئيس الحزب بوعوده للزملاء، الأمر الذي يُقابل دائمًا بمماطلة الإدارة.

بدأت الأزمة هذه المرة، بوقفة احتجاجية يوم الإثنين 29 سبتمبر الماضي؛ حيث اجتمعت اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، بحضور عدد من الجمعية العمومية؛ لمناقشة تطورات تطبيق الحد الأدنى، وقرر الحضور التوجّه إلى الحزب، لعمل وقفة احتجاجية بسبب المماطلة في تنفيذ القرار حتى وقته.

وطالب الحضور بضرورة إصدار قرار زيادة 3500 جنيه لكل عامل/ة، بدءًا من شهر سبتمبر 2025، لحين عمل دراسة اكتوارية لعلاج تشوهات المرتبات، كما وعد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة منذ أشهر.

قدّم العاملون/ات بجريدة الوفد رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء فيها:

فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد،،،

مناشدة لسيادتكم من العاملين بمؤسسة الوفد الصحفية، الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني، ما يقرب من 350 صحفى وإداري؛ أي ما يعادل 350 أسرة بنحو 1400 فرد أسرة، لعدم التزام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد ورئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي صدّقتم عليه فخامتكم بنص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ونحيط علم سيادتكم بأن رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة، كان قد نشر في الصفحة الأولى بجريدة الوفد بأنه ملتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما وعد في لقاءات متعددة أمام العاملين واللجنة النقابية ولقاءات تليفزيونية.

بعد ذلك أعلنت اللجنة النقابية للعاملين في جريدة الوفد، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الحزب؛ لحين تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما وعدت به الإدارة مُسبقًا، وقال الزملاء إن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، وعد بتنفيذه منذ 6 أشهر، لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن.

وكشفت مصادر داخل الاعتصام، أن الحزب أغلق الأبواب على الزملاء المُعتصمين/ات، ومنع دخول أي زملاء آخرين للتضامن معهم/ن.

وأضاف الزملاء أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025، ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد وعد الدكتور عبدالسند يمامة بتطبيق الحد الأدنى في أول شهر أكتوبر 2025، وذلك أمام اللجنة النقابية والعاملين/ات، وفي لقاءات تلفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى بجريدة الوفد يوم 9 أبريل 2025.

وتابعوا: «حتى الآن يماطل ويتردد في تطبيق الحد الأدنى، رغم أن الحد الأدنى كان يُفترض أن يُطبق مع راتب شهر يوليو 2025، وحتى الآن لم تتواصل الإدارة مع العاملين/ات، برغم وقفة الأمس ورغم وعد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، بإصدار قرار يوم الأحد 28 من الشهر نفسه».

مجلس نقابة الصحفيين يتضامن مع المعتصمين/ن

شارك خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، يوم 30 سبتمبر الماضي، في اعتصام الزملاء، مؤكدين دعمهم الكامل لمطالب الزملاء بالجريدة، أون الحد الأدنى للأجور إلزام قانوني يجب تطبيقه.

وأعلن أصحاب المعاشات انضمامهم للاعتصام غدًا؛ للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن رئيس الحزب وعد بدفع كل مستحقات أصحاب المعاشات في شهر أكتوبر. 

في اليوم التالي، زار وفد من نقابة الصحفيين، ضم النقيب خالد البلشي، ومحمود كامل، وإيمان عوف عضويّ مجلس النقابة، وأعلنوا تضامنهم مع مطالبهم/، واجتمع الصحفيون مع رؤساء التحرير وممثلي الحزب، وطالبوا الإدارة بالالتزام بما وعدت به، والبدء في تطبيق الحد الادنى للأجور فورًا. 

وأكد النقيب أنه سيدعو لاجتماع لمجلس النقابة يوم الأحد التالي داخل الوفد؛ تضامنًا مع مطالب الصحفيين/ات في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم/ن.

في اليوم التالي، الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، دعمها الكامل للحقوق المشروعة والقانونية والإنسانية للصحفيين/ات والإداريين/ات بجريدة وموقع الوفد والإداريين/ات بحزب الوفد.

وأكدت اللجنة النقابية، أنه في حالة عدم استجابة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب لهذه المطالب سوف تعلن اللجنة الانضمام للاعتصام؛ حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين/ات، كما خاطبت نقابة الصحفيين، والنقابة العامة، والجهات الأمنية بهذا الاعتصام، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي، ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة، وكافة محافظات الجمهورية، ووعدت باتخاذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب.

في اليوم الثاني للاعتصام، تضامن جميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مع الزملاء بالجريدة، وأصدروا بيانات تحث إدارة الحزب والجريدة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأعلن نقيب الصحفيين، تضامنه مع الزملاء في الوفد، في مطلبهم العادل بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ووصف «البلشي»، حزب الوفد، بـ «العريق»، و«بيت الليبرالية المصرية»، ودعاه للاستجابة لمطالب الزملاء، مؤكدًا أن النقابة ستبقى داعمةً لهذه المطالب القانونية حتى تحقيقها، وكشف أنه سيوجّه دعوة لأعضاء مجلس النقابة، لعقد اجتماعهم القادم بمقر صحيفة الوفد، يوم الأحد التالي، كما وعد الزملاء خلال لقائه التضامني معهم/ن.

سيدات الوفد يوجهن رسالة للسيدة انتصار السيسي.. ورئيس لجنة المرأة تتضامن

شهد اليوم الثالث للاعتصام، الخميس 2 أكتوبر 2025، مفاوضات وصفها الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بـ«الشاقة»، بين نقيب الصحفيين ورئيس الحزب.

وانضمّت السيدات الصحفيات والموظفات بجريدة وبوابة الوفد إلى الاعتصام المفتوح مُعلنات «المبيت» داخل مقر المؤسسة، ووجهن مناشدةً عاجلة للسيدة انتصار السيسي سيدة مصر الأولى للتدخل العاجل، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط من أجل تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025 الذي يُلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأعلنت إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة المرأة بالنقابة، انضمامها وتضامنها مع اعتصام سيدات الوفد المعتصمات.

اللجنة النقابية تعلن الانضمام للاعتصام.. وبدء الوصول إلى اتفاق

وفي نفس اليوم أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل الانضمام للاعتصام، لحين تطبيق الحد الأدنى، مؤكدةً أنها في حالة انعقاد دائم لحين تنفيذ.

وكشفت إيمان عوف رئيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن المجلس عقد اجتماعًا اليوم، مع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد؛ بشأن اعتصام الصحفيين والعاملين بالجريدة والموقع الإلكتروني للحزب، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالت في تصريحات لـ«المرصد»، إن مجلس النقابة تفاوض مع «يمامة» حول إقرار 3500 جنيهًا كزيادة في رواتب الزملاء، وذلك حفظًا لحق الصحفيين العاملين منذ سنوات طويلة، وعدم الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكدت «عوف» أن رئيس الحزب وافق على مقترح مجلس النقابة، على أن يتم تطبيق زيادة 3000 جنيهًا لكل الصحفيين والعاملين بدايةً من راتب شهر سبتمبر، والـ500 جنيهًا الأخرى سيتم تطبيقها خلال 6 أشهر، ما يعني راتب شهر مارس المقبل، ليصل كل الصحفيين والعاملين بالجريدة للحد الأدنى للأجور.

وتابعت: «الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب وقّع على الاتفاق، واشترط أن يسري الاتفاق بعد الحصول على موافقة المكتب التنفيذي للحزب، فتم تأجيل الاتفاق لحين الحصول على موافقة المكتب التنفيذي، على أن يظل اعتصام الزملاء قائمًا كما هو».

ولفتت عضو مجلس النقابة، إلى أن الزملاء ينتظرون قرار المكتب التنفيذي للحزب، بعد اجتماعه الذي سيُعقد الأحد، والذي سيتم على أساسه تحديد موقف الاعتصام والتصعيد، مؤكدةً أن دعوة مجلس نقابة الصحفيين، لعقد اجتماعه المقبل يوم الأحد داخل الحزب، مازال قائمًا، وسيتم توجيه دعوة للجمعية العمومية للنقابة، للحضور والتضامن مع الزملاء.

انتهى اليوم بتوقيع رئيس الحزب بالعرض على المكتب التنفيذي، قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجريدة والموقع.

وكشف رئيس اللجنة النقابية في تصريحات لـ«المرصد»، أن رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور عبد السند يمامة، تنصّل من وعوده بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحرف في توقيعه على اتفاق برفع أجور جميع الصحفيين/ات بقيمة 3 آلاف جنيهٍ، كدفعة أولى تُطبّق بأثر رجعي على راتب شهر سبتمبر، ويتبعها زيادة أخرى بقيمة 500 جنيهٍ، تضمن تطبيق الحد الأدنى لجميع الصحفيين.

وأضاف أن الزملاء بالجريدة رفضوا عرض رئيس الحزب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين/ات بالمؤسسة، وهو ما اعتبره الزملاء «ظُلمًا»؛ حيث يتقاضى جميع الصحفيين بالجريدة نفس الراتب، 7 آلاف جنيهًا، باختلاف مناصبهم وتاريخهم المهني بالمؤسسة.

وتابع: «في حال تطبيق هذا المُقترح، لن تكون الزيادة مُنصفة للجميع؛ حيث سيحصل أحد الزملاء على زيادة 500 جنيه، وآخر سيحصل على 100.. وهكذا، وهو ما يُعد ظُلمًا للجميع».

ونفت اللجنة النقابية في بيان لها، ما نُشر على الصفحة الرسمية لحزب الوفد، من بيان فيه ادعاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين/ات بمؤسسة الوفد، مؤكدةً أن رئيس مجلس الإدارة، لم يلتزم بوعده الذي أبرمه على نفسه في لقاء مُسجّل مُسبقًا في شهر أبريل 2025، والتنفيذ يبدأ على راتب شهر سبتمبر، الذي يُصرف في 1 أكتوبر.

عبدالعليم داوود يعلن انضمامه للاعتصام.. والنقيب يدعو للاجتماع في الجريدة

يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، وهو اليوم الرابع للاعتصام، أعلن الكاتب الصحفي محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، دعمه لاعتصام زملائه الصحفيين/ات والإداريين/ات بجريدة وموقع الوفد، مؤكدًا مساندته الكاملة لجميع المطالب المشروعة والقانونية التي عرضتها اللجنة النقابية.

وأكد «داوود» أن حصول الزملاء على الحد الأدنى للأجور، يجب أن يتضمّن أيضًا معالجة التشوهات في رواتب الزملاء القُدامى بالجريدة، مشددًا على ضرورة مراعاة ذلك عند إصدار القرار، مشيرًا إلى أنه أعلن موافقته على طلبات الصحفيين والإداريين عبر جروب الهيئة العليا للحزب، باعتبارهم «أصحاب البيت»، خاصةً بعد أن تم شراء مقر الحزب الحالي من أموال الجريدة.

ووجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، خطابًا رسميًا، في نفس اليوم، إلى أعضاء مجلس النقابة، يدعوهم فيه لحضور اجتماع المجلس يوم الأحد التالي، في تمام الساعة الثالثة ظهرًا من مقر جريدة الوفد.

يوم تضامني السبت.. وانفراجة

وأعلنت اللجنة النقابية، والصحفيين/ات، والعاملين/ات بالجريدة، ترحيبهم بالمُتضامنين/ات مع الاعتصام، وذلك يوم السبت 4 التالي، الموافق 4 أكتوبر 2025.

وتوافد الزملاء الصحفيون/ات لمقر الجريدة والحزب، للتضامن مع المُعتصمين/ات، منذ صباح اليوم السبت، واجتمع النقيب خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، في نفس اليوم بالدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد؛ لعرض صيغة اتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة.

وجاءت أبرز بنود الاتفاق كالتالي:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالمؤسسة، وهو 7 آلاف جنيهًا.
• لا تقل زيادة جميع العاملين عن 3 آلاف جنيهًا، تُصرف من راتب شهر سبتمبر.
• زيادة 500 جنيهًا الأخرى من شهر يناير، ليصل الراتب للحد الأدنى للأجور، الذي تم الاتفاق عليه.
• يتم صرف المبلغ المذكور غدًا الأحد، وصدور القرار من الإدارة المالية ومجلس الإدارة، وإبلاغ التأمينات.

واعترض المُعتصمون/ات على أحد بنود العقد، والذي يتمثّل في تكفّل الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العُليا للحزب، بالزيادة المُقررة، خوفًا من خروجه أي وقت من مجلس النواب أو الهيئة العُليا للحزب، ما يهدد تلك الزيادة بالإلغاء مرة أخرى، مُطالبين بأن يتم تعديل هذا البند، لتتحمّل الهيئة العُليا للحزب الزيادة، لضمان استدامتها.

النقيب يعلن انتصار صحفيي الوفد وتطبيق الحد الأدنى للأجور

في اليوم التالي 5 أكتوبر 2025، كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن توقيع اتفاق تسوية بين حزب الوفد ونقابة الصحفيين، يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين/ات، وزيادة مرتبات جميع العاملين/ات بحد أدنى 3500 جنيهًا، وهو ما تعزز بموافقة المكتب التنفيذي للحزب على الاتفاق.

واجتمع مجلس النقابة، بمقر الجريدة، ووجّه التحية للمُعتصمين/ات على مطالبتهم الحضارية بحقوقهم/ن، وأنهم/ن الزملاء ضربوا مثالًا رائعًا في الالتزام بالأُطر القانونية والنقابية المُتاحة خلال اعتصامهم/ن، للمُطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وثمّن المجلس النموذج المشرّف، الذي قدّمه الصحفيون/ات، والإداريون/ات، والعمال في “الوفد”، من خلال اعتصام حضاري واعٍ ومسؤول.

ووجّه مجلس النقابة الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والهيئة العليا للحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة النقابية للعاملين بجريدة “الوفد”، والزملاء الصحفيين/ات، والعاملين/ات بالجريدة، كما وجّه التحية للزميلات والزملاء أعضاء نقابة الصحفيين، الذين تضامنوا مع زملائهم/ن في “الوفد”، وإلى جميع الأطراف، التي ساندت قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وطالب مجلس النقابة الزميلات والزملاء المعتصمين بإنهاء اعتصامهم، وذلك في اجتماع مع اللجنة النقابية للعاملين بـ «الوفد»، الذي تم عقده بعد انتهاء اجتماع المجلس، ودعا مجلس النقابة، الحزب لسرعة تنفيذ الاتفاق الموقّع مع النقابة، والبدء في إجراءات تحسين بيئة العمل داخل المؤسسة.

كما دعا مجلس النقابة، جميع الصحف والمؤسسات، الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا لقانون العمل رقم (14) لسنة 2025م، الذي بدأ حيز التنفيذ بدايةً من أول سبتمبر 2025م، والالتزام بالخطابات المُرسلة من نقابة الصحفيين في هذا الشأن.

ووجهت النقابة خطابًا عاجلًا وقّعه خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام إلى جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية، دعا فيه إلى الالتزام بما ورد في القانون، في هذا الإطار.

واستند النقيب في خطابه إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيهٍ، اعتبارًا من أول مارس 2025، مشددًا على ضرورة تنفيذ ذلك فورًا على جميع الصحفيين/ات والعاملين/ات بالمؤسسات.

وطالب النقيب المؤسسات الصحفية أيضًا، بضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين/ات، بما يتناسب مع سنوات خبراتهم/ن وفترات عمل كل منهم/ن، لافتًا إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الزملاء، داعيًا المؤسسات إلى دراسة إمكانية إقرار حِزمة زيادات إضافية في الرواتب؛ للمساعدة في تمكين الزملاء من مواجهة ارتفاع معدلات التضخّم.

وكشف الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، إن الزملاء والعاملين قرروا بالتوافق مع اللجنة النقابية، على قبول توصية مجلس نقابة الصحفيين، بإنهاء الاعتصام، بعد توفير جزء من المبلغ المتفق عليه، نقدي وجزء آخر في الفيزا، وتم صرف جزء من خزينة الجريدة في نفس اليوم.

وقال في تصريحات صحفية إن ذلك جاء نزولًا على رغبة الزملاء المستمرين في الاعتصام، وتوصية من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي عُقد في ذلك اليوم في جريدة الوفد، تضامنًا مع قضية الحد الأدنى للأجور.

ووجّهت اللجنة النقابية، الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد ورئيس الحزب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا، وعضو مجلس النواب، وأعضاء المكتب التنفيذي، وجميع المعتصمين/ات (صحفيين/ات ـ إداريين/ات)، على ما قدّموه من جهود أثمرت عن استرداد جزء من حقوق العاملين/ات بالمؤسسة، مؤكدًا أنه سيتم استكمال ملف تطوير المؤسسة، وعلاج تشوّهات الرواتب.

المرصد المصري للصحافة والإعلام يتابع

تابعت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، اعتصام الصحفيين/ات والعاملين/ات بمؤسسة الوفد، من بدايته منذ عامين، وأعلنت تضامنها الكامل مع حقوقهم/ن المشروعة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إما بالتوثيق مع الزملاء الصحفيين/ات والعاملين/ات، أو بالتواجد داخل الاعتصامات.

ويشدد المرصد المصري للصحافة والإعلام، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للصحفيين/ات، داعيًا جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بهذه المطالبة، وهذه الدعوة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الصحفيون/ات؛ حيث يشهد مستوى الرواتب تدهورًا ملحوظًا لا يتناسب مع متطلّبات الحياة الأساسية.

ويؤكد المرصد أن توفير الاستقرار المادي للصحفيين/ات ليس مجرّد حق، بل هو ضرورة قصوى لضمان قدرتهم على ممارسة عملهم بمهنية عالية ،واحترافية، ومواكبة التطوّرات المستمرة في المجال الإعلامي، دون القلق بشأن تأمين متطلّبات حياتهم/ن الأساسية.

وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، يواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، حملاته المكثّفة، الرامية إلى المطالبة بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات، هذه الحملات تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون/ات في المجتمع، وضرورة أن ينعكس هذا الدور على مستوى معيشتهم/ن.

إن العمل على تأمين حد أدنى لائق للأجور، هو جزء أساسي من التزام المرصد بدعم الصحفيين/ات، ليكونوا مُطمئنين/ات في حياتهم/ن، مما يُمكّنهم/ن من أداء رسالتهم/ن الصحفية والإعلامية بحرية واستقلالية أكبر، وبالتالي الإسهام في إثراء المحتوى الصحفي والإعلامي الوطني.

وتؤكد المؤسسة أن اللجان النقابية داخل المؤسسات تكتسب أهمية قصوى، باعتبارها العمود الفقري للدفاع عن حقوق ومصالح العاملين/ات؛ فهي تمثّل الواجهة الرسمية والمُنتخبة، التي تتولّى مهمة التفاوض الجماعي مع الإدارة بشأن قضايا العاملين/ات مما يضمن بيئة عمل عادلة ومحفّزة، وتُتعبر همزة الوصل الفعّالة في حل النزاعات الفردية والجماعية، والمُساهمة في صياغة اللوائح الداخلية، بما يحقق التوازن بين متطلّبات العمل، وكرامة وحقوق العامل.

إن وجود هذه اللجان يعزز من الاستقرار الوظيفي، ويدعم المشاركة الإيجابية للعاملين/ات في عملية اتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجية المؤسسة، ورضا العاملين/ات.

وتوجّه مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، التحية لمجلس النقابة الصحفيين، وتؤكد أن مجلس النقابة يلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في الدفاع عن حقوق وحريات الأعضاء؛ حيث تُعد المظلّة الشرعية والقانونية التي يحتمي بها الصحفيون/ات، والتي خاضت عمليات تفاوض على مدار أشهر، حتى انتهت أزمة الوفد، وغيرها من الأزمات، بتطبيق مطالب الصحفيين/ات، وهو ما يُعد جزءًا من واقع التفاوض الدائم والطويل، الذي ستظل النقابة تمارسه باستمرار؛ لتحقيق أفضل المكتسبات الممكنة.

إن وجود مجلس نقابة قوي وموحّد، لا يعني فقط وجود صوت عالٍ يدافع عن المهنة، بل يُترجم مباشرةً إلى واقع عملي، يضمن للصحفيين/ات حقوقًا اقتصادية واجتماعية مُستدامة داخل مؤسساتهم/ن، مما يعزز من كرامتهم/ن المهنية، ويضمن لهم/ن القدرة على ممارسة عملهم/ن بحرية، واستقلالية، ومسؤولية.