التقرير الربع سنوي لانتهاكات حرية الصحافة في مصر خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2025

 لقراءة التقرير كاملًا: التقرير الربع سنوي لانتهاكات حرية الصحافة في مصر – يوليو الى اكتوبر 2025

 شهد الربع الثالث من العام 2025 وقوع 75 انتهاك، منها عدد 66 انتهاك بحق صحفيين وإعلاميين ذكور، في حين وقع بحق صحفيات إناث 4 انتهاكات، بينما شهدت الفترة نفسها وقوع 3 انتهاكات بحق مؤسسات صحفية كاملة، وأخيرًا شهدنا وقوع عدد 2 انتهاك بحق مجموعة من الصحفيين والصحفيات معًا دون تمييز على أساس النوع. 

أما تصنيف الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من زاوية نوعية الانتهاك، نجد أكثر الانتهاكات وقوعًا كانت “منع التغطية الإعلامية” حيث تكرر هذا النمط 16 مرة خلال الشهور الثلاث، يليه من حيث التكرار انتهاك “الحرمان من التواصل مع الدفاع” خلال جلسات تجديد الحبس، إذ تم حرمان الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا من التواصل مع محاميهم عدد 12 مرة خلال الفترة نفسها، في المستوى الثالث من حيث التكرار، يأتي انتهاك “تجديد الحبس على ذمة التحقيقات” إذ تكرر وقوعه 11 مرة، ويتساوى معه انتهاك “الحرمان من المثول أمام القاضي” إذ تكرر أيضا 11 مرة؛ وبالطبع يرجع ذلك إلى تجديد الحبس عبر تقنية الفيديو دون مثول المتهم أمام القاضي ودون حتى أن يغادر مقر حبسه. في المستوى الرابع يأتي انتهاك “الحرمان من الحديث للمحكمة” إذ تكرر وقوعه 6 مرات، تم خلالهم منع الصحفي من الكلام للمحكمة. 

كما شهدنا خلال الفترة نفسها -الربع الثالث من 2025- وقوع 4 انتهاكات “إخلاء سبيل بكفالة مالية”، ووقع عدد 3 انتهاك “حرمان من الظهور على شاشة الفيديو” خلال جلسات تجديد الحبس، فضلا عن 2 انتهاك “جلسة تجديد شكلية”.

في الأخير، شهدت الفترة نفسها، وقوع انتهاك وحيد لكل فئة من هذه الفئات (منع إذاعة أو بث أو ظهور محتوى إعلامي، حجب منصة رقمية، قرار غلق وسيلة إعلامية، سب وقذف، التعدي بالقول أو التهديد، التعرض للضرب، فصل تعسفي).

وبشكل عام، يمكن الإشارة إلى أن عدد 52 انتهاك من أصل 75 انتهاك وقعوا داخل مؤسسة عدالة، ما يعني أن مرفق القضاء هو صاحب العدد الأكبر من الانتهاكات التي وقعت بحق صحفيين وإعلاميين خلال الشهور الثلاث التي يغطيها التقرير، في وقت كان من المفترض أن تكون مؤسسات العدالة هي الجهة المعنية بضمان الحقوق.

 

أما التوزيع الجغرافي للانتهاكات التي وقعت، يكشف لنا أن محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث عدد الانتهاكات، إذ شهدت منفردة وقوع عدد 54 انتهاك. يليها بفارق كبير محافظة الاسماعيلية التي شهدت وقوع 8 انتهاكات، ثم محافظة الجيزة التي شهدت وقوع 5 انتهاكات، بعدها محافظة الاسكندرية التي شهدت وقوع 4 انتهاكات، يليها محافظة كفر الشيخ التي شهدت وقوع 3 انتهاكات، وأخيرًا محافظة المنيا التي شهدت وقوع انتهاك وحيد.

 

أما من حيث نوع التوثيق، نجد أن كل الانتهاكات المرصودة خلال تلك الفترة، وعددها 75 انتهاك، تم توثيقها بصورة مباشرة عبر التواصل مع الصحفي الواقع بحقه الانتهاك، أو أحد أفراد أسرته، أو من خلال التواجد الميداني أثناء وقوع الانتهاك.

 

كما تكشف لنا مقاربة الانتهاكات التي وقعت خلال الربع الثالث من العام، من زاوية تخصص الصحفي الذي وقع بحقه الانتهاك، أن عدد 17 انتهاك وقع بحق فئة “كاتب”، فيما وقع عدد 16 انتهاك بحق فئة “مراسل”، بينما وقع عدد 11 انتهاك بحق فئة “محرر”، في حين وقع عدد 10 انتهاك بحق فئة “محرر ديسك”.

كما شهدت الفترة نفسها وقوع عدد 9 انتهاكات بحق فئة “رسام كاريكاتير”، وعدد 3 انتهاك بحق فئة غير محددة التخصص، كما شهدت وقوع عدد 2 انتهاك بحق فئتي “رئيس تحرير” و “مذيع”، وأخيرًا انتهاك وحيد بحق كل فئة من هذه الفئات “مدير تحرير، أخصائي SEO، مصور، مقدم برامج، مترجم”.

 

أما توزيع الانتهاكات من زاوية نوع جهة عمل الضحية يكشف أن معظم الانتهاكات وقعت بحق صحفيين/ات يعملون في “وسائل إعلام رقمية”، بواقع 55 انتهاك خلال 3 أشهر، في حين وقع عدد 17 انتهاك بحق عاملين/ات في مطبوعات صحفية، وأخيرًا وقع عدد 3 انتهاكات بحق عاملين/ات في “وسائل إعلام مرئية”. ما يعني أن وسائل الإعلام الرقمية هي الأقل حماية، في حين القنوات التلفزيونية هي الأعلى حماية.

أما وفقا لملكية جهة الضحية، نجد، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أن عدد 68 انتهاك وقعت بحق صحفيين/ات وإعلاميين/ات بمؤسسات مملوكة للقطاع الخاص المحلي. في حين وقع عدد 5 انتهاكات بحق عاملين/ات في مؤسسات إعلامية أجنبية، وكلها ارتكبتها إدارات هذه الجهات بحق الصحفيين. ونجد أن عدد 2 انتهاك فقط وقعت بحق عاملين في مؤسسات إعلامية مملوكة للحكومة.

 

وآخر الإحصائيات تتعلق بتوزيع الانتهاكات وفقا لنوع جهة عمل القائم بالانتهاك، وفقا لهذا المعيار، نجد أن منتسبي جهات قضائية هم الأكثر ارتكابًا للانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بواقع 51 انتهاك، يليها منتسبي مؤسسات رياضية ارتكبوا عدد 8 انتهاكات بحق صحفيين/ات، في المستوى الثالث تأتي جهات أمنية ارتكب منتسبين لها عدد 5 انتهاكات بحق عاملين/ات بالصحافة والإعلام، أما المدنيين فقد جاءو في المستوى الرابع؛ إذ ارتكبوا عدد 4 انتهاكات بحق صحفيين/ات وإعلاميين/ات، ثم تأتي جهات حكومية إذ ارتكبت عدد 3 انتهاكات، وفي الأخير تأتي هذه الفئات، “مؤسسات ثقافية، جهة غير معلومة، مؤسسات رقمية، قناة تلفزيونية” حيث ارتكب كل منها انتهاك وحيد.