أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور تُحرج إدارة البوابة نيوز.. والنقابة تتدخّل

في وقتٍ تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية مع تحدّيات صناعة الإعلام، تواصل الصحف المصرية الكفاح للبقاء وسط تراجع في الإعلانات، وانحسار الموارد، وتدنّي الرواتب إلى مستويات لا تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعاملين فيها.

وبينما يشهد الوسط الصحفي حالة ترقّب لبارقة أمل بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة ملف الإعلام، وانتظار ما سيقدّمه نقيب الصحفيين من مخرجات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية إلى هذه اللجنة، تنفجر على الأرض أزمة جديدة تعكس عُمق الأزمة.

في جريدة البوابة نيوز، دخل الصحفيون في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة، منذ نحو أسبوعًا، احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدهور بيئة العمل، وتحوّل الاعتصام إلى رمز لحالة أوسع يعيشها آلاف الصحفيين في مؤسسات تعاني من اختناقات مالية مُزمنة، بينما يتشبثون بحقوق أساسية تضمن استمرار المهنة، قبل أن تضمن استقرارهم الشخصي.

وتقدّم الصحفيون بالجريدة بمذكرة رسمية للنقابة، بتاريخ 4 نوفمبر 2025؛ للمطالبة بالتدخّل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة، وفقًا لقانون العمل الجديد، وأصدروا عددًا من البيانات أكدوا فيها حقهم القانوني والمشروع في إعادة هيكلة الأجور بالمؤسسة، وتطبيق الحد الأدنى.

دخلت الأزمة في حالة من التفاوض بين النقابة وإدارة الجريدة؛ حيث أكد عبدالرحيم علي رئيس مجلسيّ الإدارة والتحرير أن ليس لديه أية حلول، خاصةً في ظل تدهور أوضاع المؤسسات الصحفية خلال السنوات الماضية، وهو ما يُمثّل عبئًا، إلا أن الزملاء استمرّوا في اعتصامهم ومطالبهم.

وأكد صحفيو البوابة نيوز أن أزمتهم لا تتعلّق فقط بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بل تمتد إلى غياب بيئة العمل الآدمية داخل المؤسسة، موضحين أن المقر يفتقر إلى الحد الأدنى من الاشتراطات الأساسية للعمل الصحفي، وأنهم يعملون دون أي تغطية صحية أو تأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى غياب الدرجات الوظيفية، والترقيات، وأي حقوق يفرضها قانون العمل، مثل الحوافز أو المكافآت، الأمر الذي يُفاقم معاناتهم، ويجعل استمرارهم في أداء مهامهم أكثر صعوبة.

وتمثّلت مطالب الصحفيين في الآتي:

1- تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون، مع مراعاة سنوات الأقدمية، والتدرّج الوظيفي، والخبرة.

2- توفير بيئة عمل مناسبة داخل المؤسسة، وتأهيل مقر الجريدة، بما يُمكّنهم من أداء عملهم.

3- توفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.

4- وضع لائحة مالية وإدارية لجميع العاملين بالمؤسسة.

5- تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.

وشاركت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم، اعتصام الزملاء، وأعلنت عن تضامنها الكامل مع حقوقهم المشروعة والقانونية، مع التأكيد على ضرورة فتح النقاش حول تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإعادة هيكلة الملف بشكل كامل.

مجدي البدوي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصبح غائبًا تمامًا عن المشهد

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، إن قانون العمل الجديد ينص على أن قرارات المجلس القومي للأجور هي قرارات مُلزمة، بالإضافة إلى أنه في حالة عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتعرّض المنشأة لغرامة تتراوح بين ألفين إلى 20 ألف جنيه على الفرد الواحد، وفي حال الإصرار على عدم الصرف تتضاعف الغرامة مرة أخرى، إلى أن يتم تطبيق الحد الأدنى.

وأضاف في تصريحات لـ”المرصد”، أن الكثير من المؤسسات الصحفية لا تمتلك لائحة لصرف الرواتب، ومُطالبة بسداد مديونيات كبيرة لهيئة التأمينات والضرائب، ما يؤكد وجود ضرورة مُلحّة لبحث الأزمة، خاصةً وأن الأزمة تأتي في ظل محاولات تطوير الإعلام، ما يؤكد أنه لا يمكن أن نعمل على هذا التطوير بدون هيكلة واضحة لملف الأجور الصحفية في مصر.

وتابع: “الكثير من المنشآت الصحفية من حيث الشكل هي موجودة، ولكن غير قادرة على صرف رواتب للعاملين بها، أو حتى حماية حقهم القانوني، كيف يمكن أن نتحدّث عن تطوير لملف الإعلام، ولدينا صحفيون يتقاضون مبالغًا لا يمكن تصديقها؟”.

وأكد “البدوي” ضرورة أن يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفاوضًا قويًا، وذلك بالتعاون مع نقابة الصحفيين، والذي أصبح غائبًا عن المشهد بشكل كامل، متسائلًا: “أين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من جريدة صحفيوها معتصمون منذ أسبوع؟ كيف لم يقم باستدعاء رئيس مجلس الإدارة، وبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة؟ لابد لأصحاب العقل أن يتدخّلوا الآن، وفتح نقاش جاد حول الخروج من الوضع الحالي”.

وأوضح “البدوي” أن قانون العمل الجديد حاسم في تطبيق الحد الأدنى، ووزارة العمل طبّقت القانون في هذا الإطار، وهذا شيء إيجابي في مصلحة الزملاء بالجريدة.

نقيب الصحفيين: أتمنّى أن تصل رسالة الوفد والبوابة نيوز لكل المؤسسات الصحفية

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن لائحة القيد الجديدة التي يُعدّها المجلس، ستُقر بعدم قبول لجنة القيد لأي صحفيين من جريدة لا تُطبّق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى عقد مجلس النقابة غدًا الأحد، اجتماعًا مع إدارة تحرير الجريدة؛ لبحث مطالب الزملاء.

وأضاف خلال لقائه بالزملاء، إن النقابة جاهزة لاتفاقية عمل جوهرها تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتخفيف على الزملاء والمؤسسة، وذلك بوضع قواعد تشمل الجميع، موضحًا أن ما يحدث الآن هو نتيجة وضع بائس يعيشه الصحفيون، بسبب تدنّي الأجور، في ظل ارتفاع لأسعار المعيشة.

وأكد “البلشي” ضرورة أن يتم إرساء قاعدة الأجر من جديد في المؤسسات الصحفية، وإعطاء فرص للصحفيين، أن تكون مؤسستهم هي المظلّة، وهم الداعمين لها، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديدة فرصة قوية لتطبيق الحد الأدنى، دون وجود أي فرصة للتراجع، متابعًا: “أتمنّى أن تصل رسالة الوفد والبوابة نيوز لكل المؤسسات الصحفية في مصر”.

جمال عبدالرحيم: النقابة مع استمرار الجريدة وحصول الزملاء على كافة حقوقهم

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة مع استمرار الجريدة، واستمرار وتحسين أوضاع كل المؤسسات الصحفية في مصر، لتحقيق التوازن في المجتمع، بالإضافة إلى حصول الزملاء على كافة حقوقهم القانونية، مؤكدًا أن الاعتصام السلمي حق طبيعي للجميع، وعلى الرغم من حالة الاعتصام، مازال الزملاء يعملون بكامل طاقتهم داخل المؤسسة.

وأضاف في تصريحات لـ”المرصد”، أن الحد الأدنى للأجور حق أصيل لجميع الزملاء بمختلف الصحف، القومية، والحزبية، والخاصة، موجهًا التحية لصحفيي الجريدة، ولموقفهم في المطالبة بحقوقهم القانونية والمشروعة.

إيمان عوف: لا يمكن تطوير الإعلام بدون تحقيق الحد الأدنى من الحياة الآدمية للعاملين

وقالت إيمان عوف وكيل نقابة الصحفيين للحريات، إن النقابة متضامنة كامل التضامن مع الزملاء، وهذا ظهر من أول يوم للاعتصام، بدءًا من التفاوض مع الإدارة، وقبل أن يُعلن الزملاء الاعتصام، حاولت النقابة التفاوض قبل الدخول في هذه المرحلة، وأن تسير الأمور بشكل أسهل، ولكن فوجئت بعدم وجود أي شخص من الإدارة، وقرر الزملاء إعلان الاعتصام.

وأضافت “عوف” أننا الآن لسنا أمام قضية البوابة نيوز، ولكننا أمام قضية أكبر، تتمثّل في عدد كبير جدًا من المؤسسات الصحفية، التي أصبحت مُطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، والقانون مُلزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون إعطاء أي استثناءات، موضحةً أن القانون السابق كان يُعطي للمؤسسة استثناء المؤسسات المُتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يعد خيارًا الآن، وذلك نتيجةً للوضع والظروف الاقتصادية التي يمر بها الصحفيون.

وتابعت: “نتابع بشكل يومي، وكل يوم يتواجد مجموعة من أعضاء مجلس النقابة داخل اعتصام الزملاء، ونتابع البيانات، وبالأمس كنّا جزءًا من دعوة الجمعية العمومية للتضامن مع زملائهم في جريدة البوابة نيوز، وذلك للتأكيد على أنها ليست قضيتهم فقط، هي قضية أغلب الصحف، سواءً كانت قومية أو خاصة، لأن أغلب الصحف لا تُطبق الحد الأدنى للأجور، وهذه معركة طويلة النفس، ويجب التأكيد على أنه لا يمكن إعادة هيكلة أو تطوير الإعلام بدون تحقيق الحد الأدنى للحياة الآدمية للعاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين كان رقم واحد من مُخرجات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين”.

ولفتت “عوف” إلى إصدار لجنة الحريات بالنقابة بيانًا، طالبت خلاله بتطبيق الحد الأدنى في البوابة وكل المؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى إرسال النقابة خطاب إلى كل المؤسسات بعد انتهاء أزمة الوفد، طالبتهم بالالتزام بالقانون.

وكشفت عن تفاوض مجلس النقابة مع إدارة الجريدة، والتواصل مع عبدالرحيم علي رئيس مجلسيّ الإدارة والتحرير، ولكن بشرط أساسي أن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور سقف هذا الاتفاق وهذا اللقاء، وأيضًا الحفاظ على المؤسسة قبل أي شيء.

محمد سعد عبدالحفيظ: النقابة حريصة على وجود الصحف وممارستها مهمة إخبار الناس

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتدريب، إن اعتصام الزملاء مشروع، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإعادة هيكلة أجور الصحفيين العاملين لأكثر من 10 سنوات، هو حق لا يستطيع أن ينازعهم فيه أحد، لافتًا إلى تضامن النقابة الكامل مع الزملاء فيما يروه، مع الحفاظ على استمرار الجريدة، وأن النقابة حريصة على وجود المؤسسات وممارستها مهمة إخبار الناس، حتى لو كان الهامش المُتاح لا يسمح بإخبار الناس بكل ما يجري، ولكن وجود مؤسسة يعمل فيها صحفيون يمارسون واجبهم في الإخبار والإعلام، هو واجب مُقدّس.

وأضاف في تصريحات لـ”المرصد”، أن النقابة فتحت باب التفاوض مع مجلس تحرير وإدارة الجريدة حفاظًا عليها، وحفاظًا على حقوق العاملين فيها، مؤكدًا أن تدخّل وزارة القوى العاملة في الأزمة يدعم موقف الزملاء.

وتابع: “أنا مُستبشر خيرًا، أن مجلس النقابة سينجح خلال فترة قصيرة في الوصول إلى حل يُرضي الزملاء ويحافظ على الجريدة، ويجب التأكيد على أن ملف الأجور جزء لا يتجزّأ من ملف تطوير الإعلام؛ فبدون أجور لا يمكن الحديث عن تطوير أو تدريب أو تحديث، والأجر هو ما سيجعل الصحفي قادرًا على العمل، حتى لو كان الحد الأدنى، كلام الرئيس السيسي وحديثه حول تطوير المنظومة الإعلامية، فيها جزء يتعلّق بهامش الحرية المُتاح الذي نعمل فيه، ولا يقل عنه أهمية الأوضاع الاقتصادية للصحفيين”.

محمد السيد الشاذلي: يجب فتح التفاوض مع “الأعلى للإعلام” لتفعيل بنود القانون

وقال محمد السيد الشاذلي السكرتير العام المساعد، إن مجلس النقابة يدعم الزملاء في حقهم المشروع والقانوني، بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن اعتصام الزملاء بجريدة البوابة نيوز يُعد فرصة ذهبية لإعادة فتح الحديث والتفاوض حول قضية تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإخراط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا التفاوض، وهو المسؤول قانونًا عن المؤسسات الصحفية الخاصة.

وكشف في تصريحات لـ”المرصد”، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، يتضمّن بندين مهمين؛ الأول هو إعداد نموذج عقد عمل استرشادي موحّد للصحفيين، والثاني هو إعداد لائحة أجور موحّدة بالمؤسسات، وهو ما يجب إعادة الحديث حول تفعيلهم.

وأكد “الشاذلي” ضرورة أن تبدأ نقابة الصحفيين تفاوضًا حقيقيًا وجادًا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتفعيل البندين السابقين، وجميع مواد القانون غير المُفعّلة.

وأضاف أن الاعتصام يتزامن مع أعمال لجنة تطوير الإعلام التي كلّف بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من ضمنها نقيب الصحفيين، الذي سيضع على أجندة اللجنة مُخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، ويأتي على رأسها هيكلة وتحسين الرواتب بالمؤسسات الصحفية.