إطلاق خط ساخن لدعم الصحفيات خلال حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
بالتزامن مع حملة الأمم المتحدة لعام 2025 تحت عنوان: «اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»
أطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام، خطًا ساخنًا متخصصًا لتلقّي شكاوى الصحفيات، وتقديم الدعم القانوني، بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ومع حملة الأمم المتحدة لعام 2025، التي تركّز على إنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
يشغَّل الخط الساخن بواسطة متخصصين/ات مدرّبين على استقبال بلاغات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفق مبدأ عدم الإضرار المتوافق مع المعايير الأممية، ويُقدّم استماعًا آمنًا، وتقييمًا مهنيًا للمخاطر، وإرشادًا قانونيًا فوريًا، بالإضافة إلى المرافقة القانونية عند الحاجة، والتوثيق المهني للحالات، والإحالة الآمنة للجهات المعنية بالدعم النفسي والاجتماعي.
ولضمان حماية خصوصية المُبلّغات، يوفّر المرصد وسائل اتصال مشفرة وآمنة عبر Signal وTelegram، وقنوات إضافية حسب الطلب، مع التزام كامل بعدم مشاركة البيانات دون موافقة صريحة.
ويهدف هذا التدخّل إلى تعزيز القدرة على الإبلاغ، والوصول إلى الدعم، وتقليل مخاطر الإفلات من العقاب، وزيادة وعي المؤسسات الإعلامية بمسؤوليتها في حماية العاملات، كما يُسهم في دعم المؤسسات الإعلامية لتطوير سياسات فعّالة لمناهضة العنف والتمييز، واعتماد مدونات سلوك داخلية، وتحسين إجراءات السلامة المهنية والرقمية.
ويأتي هذا التدخّل في سياق متزايد من المخاطر المهنية والرقمية التي تواجهها الصحفيات، وفي ظل تنامٍ عالمي للتهديدات الميسَّرة تقنيًا، الأمر الذي يُعد تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة، وحق النساء في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجال العام.
يُشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، إلى أن النساء العاملات في المجال العام، ومن بينهن الصحفيات، يتعرّضن لمستويات أعلى من التهديدات الرقمية، والتشهير، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية، بينما ما يقرب من نصف النساء والفتيات عالميًا مازلن بلا حماية قانونية كافية من العنف الرقمي، وتؤكد هذه الاتجاهات العالمية الحاجة الملحّة لإجراءات وطنية فعّالة لحماية النساء العاملات في الحقل الإعلامي.
وتستند قراءة الوضع في مصر، إلى بحوث نوعية، ومقابلات أجراها الفريق البحثي بالمرصد، وإلى ما وثّقته إصدارات برنامج العدالة الجندرية بالمؤسسة، والتي كشفت عن أنماط متكررة من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية، وفي التغطيات الميدانية، وفي الفضاء الرقمي.
وتتضمّن هذه الأنماط العنف اللفظي والجسدي، والتحرش، والاستهداف الرقمي، والتمييز المرتبط بالنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى آثار نفسية طويلة المدى مثل القلق، وفقدان الشعور بالأمان، والانكماش المهني.
ويدعو المرصد المصري للصحافة والإعلام، جميع المؤسسات الإعلامية، والنقابية، وصنّاع السياسات، إلى تعزيز آليات الحماية، ومراجعة السياسات الرقمية، وضمان الاستجابة الفعّالة للبلاغات، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في إطار اتفاقية سيداو، واستحقاقات آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والمبادئ الأممية الخاصة بسلامة الصحفيات والصحفيين.
كما يشدد المرصد على عدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد الصحفيات، وعلى ضرورة تعزيز بيئة إعلامية عادلة وشاملة تضمن المساواة الجندرية وحق النساء في العمل بأمان.
ويجدد المرصد التزامه بالاستمرار في دعم الصحفيات، وتعزيز سلامتهن الجسدية، والرقمية، والنفسية، والعمل على تطوير مبادرات إضافية، تُسهم في بناء بيئة إعلامية خالية من العنف والتمييز.
📞 الخط الساخن: 01044141468
📧 البريد المخصص للشكاوى: [email protected]
🔐 وسائل تواصل آمنة: Signal – Telegram – قنوات مشفرة إضافية عند الطلب
