“هُنّ في الإعلام: بيان المرصد المصري للصحافة والإعلام لدعم الوقاية وحماية الصحفيات من العنف الرقمي والميداني خلال حملة الستة عشر يومًا”

يطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام حملته السنوية “هُنّ في الإعلام”، بالتزامن مع حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، التي تُقام هذا العام تحت شعار “استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات”.

ويأتي إطلاق الحملة دعمًا لحقوق الصحفيات، وتعزيزًا لبيئات عمل آمنة وعادلة داخل المؤسسات الإعلامية، وبما ينسجم مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة (1993)، وخطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، والمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، والأهداف ذات الصلة بالنوع الاجتماعي في أجندة التنمية المستدامة.

وتشير الأدلة الدولية إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ما يزال من أوسع انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا حول العالم؛ إذ تتعرض امرأة من كل ثلاث نساء للعنف مرة واحدة على الأقل خلال حياتها.

وفي الفضاء الرقمي، الذي أصبح امتدادًا أساسيًا لعمل الصحفيات وصاحبات الرأي، تتوسع أنماط الاعتداءات لتشمل الإساءة اللفظية، والتحرش الإلكتروني، والملاحقة، والتشهير، والابتزاز، وتسريب البيانات الشخصية، والمحتوى الجنسي المصنّع دون موافقة، إلى جانب الهجمات المنسقة واختراق الحسابات.

وتُظهر التقديرات الأممية أن 38% من النساء تعرّضن لعنف عبر الإنترنت، وأن 85% منهن شهدن عنفًا موجّهًا لغيرهن، وأن ما بين 90% و95% من المحتوى الجنسي العميق المنشور دون موافقة يستهدف نساء، بينما أفادت 73% من الصحفيات بتعرّضهن لعنف رقمي أثناء ممارسة عملهن.

ويترك هذا العنف آثارًا نفسية ومهنية طويلة المدى، تشمل القلق وتراجع الثقة بالنفس والعزلة المهنية، كما يمتد أثره إلى سلامة المصادر والعاملين والعاملات مع الصحفيات، بما يحدّ من القدرة على الوصول إلى المعلومات ويؤثر على جودة التغطيات.

وفي حالات كثيرة، تنتقل الاعتداءات الرقمية إلى تهديدات ميدانية مباشرة خلال التغطيات الصحفية، مما يجعل البيئتين الرقمية والميدانية ساحة واحدة لاستهداف الصحفيات.

وتتفاقم هذه المخاطر بفعل التحيزات الخوارزمية داخل الأنظمة الرقمية، ونقص الضوابط المؤسسية، وغياب تشريعات فعّالة تردع هذه الانتهاكات.

وفي السياق الوطني، يستند المرصد إلى عمليات رصد منهجية وشهادات موثقة لصحفيات تعرّضن لأشكال من التمييز والعنف، تشمل التهميش والإقصاء من التغطيات، والتمييز في الأجور، والمضايقات اللفظية والرقمية، والتحرش، والتهديد، والابتزاز، والتشهير.

وتواجه الصحفيات المستقلات والشابات والعاملات في المحافظات مخاطر مضاعفة بفعل ضعف آليات الشكاوى داخل المؤسسات الإعلامية، واستمرار الفجوات القانونية، وغياب آليات حماية فعّالة.

ويؤكد المرصد أن الوقاية هي الركيزة الأساسية لأي سياسة فعّالة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن حماية الصحفيات تبدأ بإصلاحات مؤسسية شاملة تعتمد سياسات مكتوبة ومعلنة وملزمة لمنع العنف والتحرش، وتوفير آليات سرية وآمنة لتلقي الشكاوى، وضمان مسارات منصفة للمساءلة، وحماية البيانات الشخصية، وتقليل المخاطر الرقمية، وتعزيز التدريب المستمر للعاملين والعاملات في مجالات السلامة المهنية والنوع الاجتماعي، إلى جانب تحسين جمع البيانات المصنّفة بحسب النوع الاجتماعي كأساس لبناء سياسات فعّالة.

ويعمل المرصد، في إطار مسؤوليته المهنية، على مواءمة سياسات المؤسسات الإعلامية مع التزامات مصر الدولية، بما يشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، والمبادئ التوجيهية العالمية الخاصة بسلامة النساء العاملات في الإعلام، مؤكدًا التزامه الكامل بسرية المعلومات، وحماية خصوصية مقدمات الشكاوى، واعتماد مبدأ عدم الإضرار في جميع مراحل الرصد والتوثيق والمرافقة القانونية، مع تعزيز التنسيق — كلما أمكن — مع الجهات الوطنية المعنية لتحسين الاستجابة المؤسسية.

وتتضمن حملة “هُنّ في الإعلام” هذا العام مجموعة من المبادرات العملية، تشمل تدريبات متخصصة في الأمن الرقمي، وبرامج للتعامل الآمن والقانوني مع الاعتداءات الإلكترونية، ودعم التغطيات الصحفية الخاصة بقضايا النساء، وإصدار ورقة تحليلية حول تناول قضايا النساء في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى دليل متخصص في الأمان الرقمي، وخدمة دعم نفسي ومهني ترافق الحالات الأكثر عرضة للمخاطر.

ولتعزيز الإبلاغ الآمن، أطلق المرصد خطًا ساخنًا لاستقبال شكاوى الصحفيات، يشغّله متخصصون وفق معايير مهنية، ويقدم استماعًا آمنًا، وتقييمًا للمخاطر، وإرشادًا قانونيًا، وتوثيقًا للحالات، مع توفير وسائل اتصال مشفرة لضمان حماية البيانات وعدم الإضرار.

ويمثّل هذا الخط خطوة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب، وتشجيع المؤسسات الإعلامية على الاعتراف بمسؤوليتها في منع العنف ضد الصحفيات.

ويحثّ المرصد المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية وصُنّاع السياسات على تبنّي خطوات عملية تُعزّز الوقاية، وتضمن استجابة فعّالة للبلاغات، وتحسّن الوصول إلى الدعم النفسي والقانوني، وتُسهم في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بسلامة العاملين والعاملات في الإعلام، مؤكدًا أن حماية الخصوصية الرقمية للصحفيات جزء لا يتجزّأ من حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي.

ويشدد المرصد على أهمية النهج المتعدد الأطراف لضمان حماية الصحفيات، ودعم استقلاليتهن، وتعزيز بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن حملة الستة عشر يومًا تمثّل إطارًا متجددًا للعمل المشترك من أجل بيئة إعلامية آمنة وعادلة وخالية من العنف والتمييز، وأن شعار “هُنّ في الإعلام” يعكس التزامًا طويل المدى بتعزيز المساواة والعدالة وحماية الحق العام في المعرفة.

ويجدد المرصد التزامه بالعمل المستند إلى الأدلة، وإصدار التقارير الدورية، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لضمان بيئة مهنية تضمن مشاركة آمنة ومتساوية لجميع الصحفيات.