توقف صدور العدد الورقي لجريدة الفجر.. والصحفيون لم يتقاضوا رواتبهم منذ يونيو

وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم الأربعاء 17 ديسمبر الجاري، توقف صدور العدد الورقي من جريدة الفجر منذ منتصف أكتوبر الماضي، دون إعلان رسمي من الإدارة عن أسباب التوقف أو موعد عودة الإصدار من جديد.

وفي التفاصيل، قال مصدر بـ”الفجر” طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجريدة متوقفة عن الصدور منذ 12 عددا، فضلا عن عدم تقاضي الصحفيين/ات والعاملين/ات بالصحيفة رواتبهم منذ شهر يونيو 2025، رغم استمرارهم/ن في العمل حتى شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن الجريدة الورقية توقفت عن الصدور في حين لا يزال الموقع الإلكتروني يعمل ويضخ أخبارًا بشكل منتظم رغم أن محرريه لم يتقاضوا رواتبهم أيضًا منذ شهر يونيو.

ولجأ صحفيو الجريدة – وفق المصدر – إلى نقابة الصحفيين التي أفادت بأنها تتواصل مع الجهات المعنية، خاصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي استحوذت على أسهم الجريدة نهاية العام الماضي؛ لمعرفة مصير الصحيفة والعاملين/ات بها، لافتًا إلى أن الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير، خاطب النقابة وأفاد بأنه باع حصته في الجريدة ولا يملك حاليًا أي أسهم بها.

وأفاد المصدر أن الصحفيين/ات سواء بالنسخة الورقية أو الموقع الإلكتروني لم يحصلوا على مستحقاتهم/ن المالية منذ عدة أشهر رغم تدني قيمة الرواتب. ويبلغ عدد العاملين في الجريدة الورقية من صحفيين وتنفيذ وإخراج نحو 50 صحفيا/ة. ويشار إلى أن المرصد سبق وتناول أوضاع الأجور بالجريدة في تقارير سابقة.

وقال إنه في حال عدم حصول الصحفيين/ات على مستحقاتهم/ن المتأخرة سيتقدمون بشكوى إلى وزارة العمل .

وعبّر المصدر عن قلق صحفيي/ات “الفجر” بشأن مصير التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين/ات في الجريدة، وعدم وضوح ما إن كانت ملتزمة بالسداد من عدمه في ظل غياب أي معلومات رسمية حول الملاك الحاليين لمؤسسة الفجر للطباعة والنشر أو المساهمين بها، وهو – ما وصفه المصدر – بحالة من الغموض التام حول الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار.

وأشار المصدر إلى أن عددا من صحفيي/ات الجريدة مهددون/ات مع بداية العام المقبل، بإلغاء اعتمادهم لدى الوزارات. وأوضح أن توقف الإصدار وعدم وجود عاملين بالمقر سيحول دون حصولهم/ن على خطابات اعتماد جديدة من رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، فضلا عن تعذر استخراج تصاريح السفر ومفردات المرتب، وتوقيع وختم أوراق رسمية، من بينها استمارات تجديد بطاقة الهوية. واستطرد: الجريدة ﻻ يوجد بها مسؤول موارد بشرية وتُدار الأمور بعشوائية.

ووفق المصدر أمضى عدد كبير من الصحفيين/ات والعاملين/ات بالجريدة ما لا يقل عن 10 سنوات في العمل بها وأن معظمهم أعضاء بنقابة الصحفيين ويمارسون المهنة بشكل منتظم، ويطالبون بتوضيح مصيرهم/ن الوظيفي وضمان حقوقهم/ن المالية والقانونية.

يذكر أن مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر، الصادر عنها جريدة الفجر الورقية، وموقع الفجر الإلكتروني، قد تعرّضت لأزمة مالية في أكتوبر 2024، أسفرت عن وقف طباعة العدد الورقي لأسابيع، ثم استأنفت المؤسسة الطباعة، وتم صرف جزء من الرواتب المتأخرة للصحفيين/ات والعاملين/ات بالجريدة. بعد ذلك، استحوذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أسهم “الفجر”، وشمل الاتفاق بين الطرفين، الإبقاء على الكاتب عادل حمودة رئيسًا لمجلس التحرير، وتنازله ورجل الأعمال نصيف قزمان رئيس مجلس الإدارة، عن نصيبهما في الجريدة لصالح “المتحدة”.