الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات التقرير الربع سنوي الثالث (أكتوبر- ديسمبر 2025)
لقراءة التقرير كاملا: التقرير الربع سنوي الأخير (أكتوبر- ديسمبر 2025)
أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) خلال عام 2025، لتغطية الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام الهيئات القضائية بدرجاتها.
وقام فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2025، بتقديم 131 إجراءً قانونيًا في القضايا الجنائية والعمالية للصحفيين الموكلين/ات لدى المؤسسة، التي تنوعت بين حضور الجلسات، والقيام بالأعمال الإدارية،
يستعرض التقرير الأرقام والنسب المئوية في القضايا من خلال أربعة محاور رئيسية، وهي:
يتناول القسم الأول من التقرير القضايا التي نُظرت خلال الربع الرابع من العام؛ حيث نظر القضاء عدد 30 قضية بواقع 17 قضية عمالية، عدد 13 قضية جنائية.
ومثّلت القضايا العمالية نسبة 56.7%، فيما مثّلت القضايا الجنائية نسبة 43.3%.
وقد تنوّعت موضوعات تلك القضايا؛ حيث جاءت قضايا الإنضمام إلى جماعة إرهابية بنسبة 36.7%، فيما جاءت قضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي بنسبة بلغت 33.4%، وقضايا التعويض عن الفصل التعسفي بنسبة بلغت 16.7%، وجاءت قضايا تعمد إزعاج الغير ونشر أخبار وبيانات كاذبة، تفسير حكم عمالي، احتساب فترة تأمينية وصرف معاش ومشاركة جماعة إرهابية بنسبة 3.3% لكل منهم.
وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال الربع الرابع من العام؛ حيث نظرت دوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة عدد 10 قضايا، فيما نظرت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر عدد 11 قضايا، تنوّعت بين تجديد الحبس والمحاكمات الموضوعية، فيما نظرت دوائر العمال في محكمة شمال القاهرة عدد 4 قضايا ، فيما نظرت دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة، نيابة أمن الدولة، دائرة العمال في محكمة جنوب الجيزة، دائرة التأمينات الاجتماعية، ومحكمة جنح بولاق أبو العلا، عدد قضية واحدة لكلٍ منهم.
القسم الثاني من التقرير استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة؛ حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 17 قضية عمالية لصالح 17 صحفًيا/ة، و13 قضية جنائية لصالح 13 صحفيًا/ة، فيما قام الفريق بتقديم عدد 36 استشارة قانونية، من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 33 صحفيًا/ة بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلّقة بعملهم/ن الصحفي.
واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:
في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 17 جلسة تجديد حبس صحفيين أمام دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، ونيابة أمن الدولة العليا، لصالح 6 صحفيين/ات، إلى جانب حضور 9 جلسات محاكمة موضوعية لصالح 6 صحفيين/ات أمام محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر، بالإضافة إلى جلسة محاكمة واحدة أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لصالح صحفي واحد.
في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 23 جلسة في قضايا عمالية، منظورة أمام محاكم أول درجة، وعدد 10 جلسات أمام محاكم الاستئناف.
كما يتناول القسم الثاني من التقرير، المعوّقات التي واجهت فريق الدعم والمساعدة القانونية، وتمثّلت تلك المعوقات في القضايا الجنائية، في استمرار انعقاد جلسات تجديد حبس الصحفيين/ات داخل أماكن شرطية، وعدم إتاحة الفرصة للمحامين/ات في إثبات طلباتهم/ن في محاضر الجلسات، وطول مدة انتظار جلسات تجديد الحبس، وعدم ملائمة الأماكن المحددة للانتظار، فيما تمثّلت المعوقات التي واجهت الفريق في القضايا العمّالية، في انعقاد الجلسات في أماكن غير ملائمة (غرف المداولة)، تعنّت بعض الدوائر العمالية في إثبات طلبات المحامين/ات بمحاضر الجلسات.
ويستعرّض القسم الثالث من التقرير، أبرز الانتهاكات القانونية التي أثّرت تأثيرًا مباشرًا على الصحفيين/ات؛ حيث تناول التقرير موضوع الحبس الاحتياطي عن بٌعد للصحفيين/ات، مزيدًا من الانتهاكات، كما تناول التقرير موضوع التعسّف إداري وانتهاك لحقوق العمل، وحرية التعبير للصحفيين/ات داخل جريدة “البوابة نيوز”.
ويستعرض القسم الرابع والأخير، أهم الموضوعات القانونية التي تناولتها التقارير الشهرية للربع الرابع، وقد تضمّنت موضوعات “حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات”، وتناول التقرير مفهوم الإثبات وأهميته، وجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات وتم تناوله في التقرير القانوني لشهر أكتوبر، وموضوع “حرمة الحياة الخاصة للمواطنين/ات.. مفهومها وصورها والمواد المعاقبة لها”، وتناول التقرير مفهوم حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين/ات، المواد القانونية المنظمة لحرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية والقانون المصري، صور وأشكال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، التقدّم التكنولوجي وتأثيراته على حرمة الحياة الخاصة، وتم الحديث عنه تفصيلًا في التقرير القانوني لشهر نوفمبر، وموضوع “مبدأ عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر”، وتناول التقرير الأصل الدستوري لحرية التعبير ووسائل ممارستها، ونطاق الحماية الدستورية لوسائل الاتصال والنشر، والحظر الدستوري للعقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والاستثناءات الثلاثة الواردة على سبيل الحصر لتطبيق عقوبة سالبة للحرية، وهو ما تم الحديث عنه تفصيلًا في التقرير القانوني لشهر ديسمبر.