إنفوجراف| أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيين/ات المحبوسين/ات خلال عام 2025

وينطلق التقرير من وظيفة قانونية محددة قوامها تثبيت الوقائع والإجراءات القانونية المرتبطة بالحبس، كما تجلّت من خلال ممارسة قانونية فعلية، لا من خلال الرصد أو المتابعة أو التجميع المعلوماتي.

ويقتصر نطاق التقرير على القضايا التي تدخلت فيها المؤسسة قانونيًا، وقدّمت بشأنها دعمًا قانونيًا مباشرًا، سواءً عبر الحضور القانوني، أو إعداد المذكرات، أو التعامل مع إجراءات الحبس وتجديده، أو مسارات التدوير وتعدد القضايا.

ويُقصد بالقائمة الواردة في هذا التقرير سجلًّا قانونيًا إجرائيًا للقضايا محل الدعم، يعكس طبيعة التدخّل القانوني المباشر، ولا يُمثّل حصرًا عدديًا شاملًا لحالات حبس الصحفيين/ات على داخل جمهورية مصر العربية.

ويركّز التقرير على الحبس بوصفه إجراءً قانونيًا قائمًا وممتدًا، يترتب عليه حرمان فعلي من الحرية، وينعكس بصورة مباشرةً على المسار المهني والذاتي للصحفيين/ات، بما يؤثّر على قدرتهم/ن على ممارسة العمل الصحفي واستمراريته.

ويُعتمد عام 2025 بوصفه وحدة زمنية مغلقة، تسمح بتتبّع الحبس كمسار إجرائي مكتمل، لا كمجرّد واقعة متفرّقة، مع تثبيت 31 ديسمبر 2025 كنقطة قياس نهائية لتوصيف الأوضاع القانونية للحالات محل التناول.

ويتعامل التقرير مع الحبس باعتباره مسارًا إجرائيًا قد يمتد عبر فترات زمنية مختلفة، وتتداخل خلاله إجراءات قانونية متعددة، من بينها تجديد الحبس، أو التدوير على ذمة قضايا جديدة، أو الحبس على ذمة أكثر من قضية واحدة، وذلك بالقدر الذي ثُبّت قانونيًا أثناء فترة الاحتجاز من خلال عمل الفريق القانوني بالمؤسسة، واستنادًا إلى خبرة عملية راكمها الفريق في التعامل المباشر مع هذه الإجراءات، وما تخلّفه من آثار على الصحفيين/ات محل الدعم.

وخلال فترة الدعم القانوني المباشر لهذه القضايا، عكست الملفات محل التناول أنماطًا من المخالفات والانتهاكات القانونية التي صاحبت إجراءات الاحتجاز، سواءً على مستوى مدد الحبس وتجديده، أو التدوير على ذمة قضايا جديدة، أو عدم الالتزام بالضمانات القانونية المكفولة للمتهمين/ات وحقوق الدفاع.

ويعرض التقرير هذه الانتهاكات في حدود ما ثُبّت قانونيًا أثناء فترة الاحتجاز، وبوصفها وقائع إجرائية مرتبطة بالحبس، دون توصيف إنشائي أو تقييم يتجاوز الإطار القانوني.

ويهدف التقرير إلى تقديم سجل قانوني موثّق لحالات الحبس التي كان الصحفيون/ات خاضعين لها فعليًا خلال عام 2025 في القضايا التي تولّى الفريق القانوني بالمؤسسة دعمها، سواءً كانت حالات ممتدة من أعوام سابقة أو بدأت خلال العام نفسه.