استبعاد صحفية من حضور لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الصحفيين

وقالت رندا فتحي، الصحفية بمجلة «أكتوبر»، إن تعامل الوزارة مع الصحفيين أصبح «فاترًا» خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن التغيير الذي كان متوقعًا عقب التعديل الوزاري الذي جرى في 11 فبراير الماضي لم ينعكس، بحسب قولها، على طبيعة العلاقة بين الوزارة والصحفيين المعنيين بتغطية أخبارها.

وأوضحت الصحفية أن أول لقاء للوزيرة الجديدة مع الصحفيين دُعي إليه عدد محدود من الصحفيين بلغ ستة فقط من بين نحو ثمانين صحفيًا يتابعون ملف التنمية المحلية والبيئة من مؤسسات صحفية مختلفة، معتبرة أن اقتصار الدعوة على هذا العدد المحدود يعكس، من وجهة نظرها، انتقائية في التعامل مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة.

وأضافت أن المكتب الإعلامي للوزارة رد على استفسارها بشأن آلية الدعوة، موضحًا وفق ما نقلته أن اللقاء عُقد برعاية جهة دولية، وأن هذه الجهة هي التي حددت عدد الصحفيين المسموح لهم بالحضور. كما أشار المكتب الإعلامي، بحسب حديثها، إلى أن الدعوات وُجهت بشكل شخصي إلى عدد من الصحفيين دون الإعلان عنها عبر مجموعات التواصل الخاصة بالصحفيين المتابعين لأخبار الوزارة، وهي الآلية التي جرى استخدامها في مناسبات سابقة.

وتابعت الصحفية أن الحصول على معلومات أو تصريحات من قيادات الوزارة يواجه صعوبات متكررة، إذ غالبًا ما يُحال الصحفيون إلى المكتب الإعلامي بوصفه الجهة المخولة بالتواصل مع وسائل الإعلام. وفي المقابل، يواجه الصحفيون، بحسب قولها، صعوبة في التواصل مع المكتب الإعلامي سواء عبر الهاتف أو من خلال مجموعات التواصل الخاصة بالصحفيين المعتمدين لدى الوزارة.

وأشارت فتحي كذلك إلى أن بعض الخبراء المتخصصين في قضايا البيئة، الذين كانوا يتفاعلون مع الصحفيين قبل توليهم مناصب رسمية، يتوقفون عن الرد على استفسارات الصحفيين بعد توليهم المسؤولية، مضيفة أن مستوى التعاون مع الصحفيين داخل الوزارة يختلف أحيانًا من صحفي إلى آخر، وهو ما اعتبرته تمييزًا غير مبرر في إتاحة المعلومات والتواصل مع الصحفيين.

وأكدت الصحفية عزمها التقدم بشكاوى إلى نقابة الصحفيين والجهات المعنية بشأن الواقعة، مطالبة بوضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم حضور الصحفيين لفعاليات الوزارة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الصحفيين المعنيين بالتغطية.

ولم يتسنَّ للمرصد المصري للصحافة والإعلام الحصول على تعليق من الوزارة حتى وقت نشر هذا التوثيق.

ويشير المرصد إلى أن تنظيم حضور الصحفيين للفعاليات الرسمية يفترض أن يتم وفق معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين الصحفيين المعنيين بالتغطية، بما يعزز من إتاحة المعلومات ويدعم حق الجمهور في المعرفة.