الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات: التقرير السنوي 2025

لقراءة التقرير كاملًا: الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات: التقرير السنوي 2025

 

يوثّق هذا التقرير القانوني السنوي الصادر عن المرصد المصري للصحافة والإعلام، القضايا القانونية المرتبطة بالعمل الصحفي في مصر، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025، ويعرض القضايا التي تولّت وحدة الدعم والمساعدة القانونية متابعتها أمام جهات التحقيق والمحاكم، إلى جانب تحليل مساراتها القضائية والتحديات القانونية والإجرائية التي واجهها الصحفيون/ات ومحامو الدفاع خلال العام.

وخلال عام 2025، قدّمت وحدة الدعم والمساعدة القانونية دعمًا قانونيًا مباشرًا لعدد 56 صحفيًا/ة في 55 قضية، توزعت بين 27 قضية جنائية شملت 28 صحفيًا/ة، و28 قضية عمالية ومدنية شملت 28 صحفيًا/ة، ويعكس هذا التوزيع تنوع المسارات القانونية التي يواجهها الصحفيون/ات في مصر، سواءٍ في القضايا ذات الطابع الجنائي المرتبطة بالنشر والتعبير، أو في النزاعات العمالية المرتبطة ببيئة العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

في القضايا الجنائية، تنوّعت الاتهامات الموجهة للصحفيين/ات، وجاء في مقدمتها اتهامات نشر أو إذاعة أخبار كاذبة، إلى جانب اتهامات أخرى ارتبطت باستخدام وسائل الاتصال أو النشر عبر شبكة المعلومات، كما وثّق التقرير إحالة بعض القضايا المرتبطة بالنشر إلى جهات تحقيق مختصة بقضايا أمن الدولة، رغم ارتباطها بطبيعة العمل الصحفي، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا في توجيه الاتهامات المرتبطة بالنشر أو استخدام وسائل الاتصال في القضايا التي يواجهها الصحفيون/ات.

أما في القضايا العمّالية والمدنية، فقد أظهرت البيانات أن دعاوى الفصل التعسفي شكّلت النسبة الأكبر من النزاعات القضائية؛ إذ بلغ عدد القضايا المقامة من الصحفيين/ات ضد مؤسساتهم/ن بسبب الفصل التعسفي 25 قضية، وهو ما يعكس تحديات مستمرّة تتعلّق بعلاقات العمل داخل بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية، وبالضمانات المهنية للعاملين في المجال الصحفي.

وخلال العام ذاته تمكّن محامو وحدة الدعم والمساعدة القانونية، من تحقيق عدد من النتائج القضائية في القضايا التي تولّوا متابعتها، من بينها إخلاء سبيل 14 صحفيًا/ة في قضايا جنائية، إلى جانب صدور عدد من الأحكام القضائية لصالح الصحفيين/ات في القضايا العمالية، شملت أحكامًا بالتعويض عن الفصل التعسفي وأحكامًا بصرف مستحقات مالية، فضلًا عن قرارات تمهيدية بإحالة بعض القضايا إلى خبراء وزارة العدل.

كما يرصد التقرير عددًا من التحديات القانونية والإجرائية التي واجهها الصحفيون/ات ومحامو الدفاع أثناء متابعة هذه القضايا، من بينها صعوبات الاطلاع على أوراق بعض القضايا أو الحصول على نسخ منها، وإطالة أمد التقاضي في القضايا العمّالية، وارتفاع الرسوم القضائية، وفي بعض القضايا الجنائية المرتبطة بالنشر، وثّق التقرير ممارسات مثل الحبس الاحتياطي المطوّل، وإعادة إدراج بعض المتهمين/ات في قضايا جديدة، إلى جانب صعوبات إثبات دفوع الدفاع خلال جلسات تجديد الحبس.

ويشير رصد هذه القضايا إلى أهمية متابعة المسارات القانونية المرتبطة بالعمل الصحفي، بوصفها مدخلًا لفهم واقع الحماية القانونية لحرية الصحافة في مصر، والكشف عن التحديات القانونية والإجرائية التي قد تواجه الصحفيين/ات أثناء ممارسة عملهم/ن.

وفي ضوء ما رصده التقرير من قضايا وتحديات قانونية خلال عام 2025، يوصي المرصد المصري للصحافة والإعلام، بعدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين البيئة القانونية المرتبطة بالعمل الصحفي في مصر، من بينها تعزيز الضمانات القانونية لحرية الصحافة والتعبير، والعمل على الحد من النزاعات العمالية داخل المؤسسات الصحفية، من خلال ضمان حقوق الصحفيين/ات المهنية، إلى جانب الإسراع في إصدار قانون ينظّم الحق في تداول المعلومات، بما يعزز الشفافية، ويتيح للصحفيين/ات الوصول إلى المعلومات اللازمة لممارسة عملهم/ن.