غرامات تتجاوز 3.5 مليون جنيه بحق إدارة البوابة نيوز لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

كما قضت المحكمة بتغريمه 3000 جنيه عن واقعة عدم صرف رواتب العاملين، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 2000 جنيه لصالح 25 من الصحفيات والصحفيين من المدعين بالحق المدني، مع تحديد كفالة قدرها 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين نظر الاستئناف.

وقال محمد رشوان، محامي عدد من صحفيي «البوابة نيوز»، إن الواقعة بدأت بتحرير العاملين محضرًا بقسم شرطة الدقي، أُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تُخطر مكتب العمل المختص، والذي أجرى معاينة انتهت إلى ثبوت عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الرواتب لعدد 257 من المشتغلين بالمؤسسة، ما ترتب عليه إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة.

وأوضح رشوان أن الحكم تضمّن غرامتين جنائيتين عن المخالفتين، إلى جانب تعويض مدني مؤقت لصالح عدد من الصحفيين والصحفيات، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل في التعويضات النهائية.

وأشار إلى أنه يحق للعاملين والعاملات، في حال استمرار عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور أو عدم صرف الرواتب، التقدم بشكاوى جديدة إلى مكتب العمل تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة، مؤكدًا أن الحكم قابل للاستئناف وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

من جهته، قال سامح سمير، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدعوى سارت عبر مسارين متوازيين: الأول من خلال شكاوى مقدمة إلى مكتب العمل، والثاني عبر محاضر محررة بقسم شرطة الدقي، حيث أثبتت المعاينة عدم التزام المؤسسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الرواتب.

وأضاف أن الحكم يتيح للمتضررين والمتضررات اتخاذ مسارات قانونية إضافية، تشمل دعاوى الفصل التعسفي والدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم صرف المستحقات أو الإخلال بظروف العمل.