الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات – التقرير الشهري مارس 2026
لقراءة التقرير كاملًا: الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات – التقرير الشهري مارس 2026
أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الثالث خلال عام 2026، لتغطية الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام الهيئات القضائية بدرجاتها.
وقدّم فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2026، عدد 46 إجراءً قانونيًا في القضايا الجنائية والعمالية للصحفيين/ات المُوكلين/ات لدى المؤسسة، التي تنوّعت بين حضور الجلسات، والقيام بالأعمال الإدارية.
ويستعرض التقرير الأرقام والنسب المئوية في القضايا من خلال أربعة محاور رئيسية، وهي:
يتناول القسم الأول من التقرير حالة القضايا التي نُظرت خلال شهر مارس، ومثّلت القضايا المتداولة من شهور سابقة نسبة 95.2%، فيما مثّلت القضايا الجديدة نسبة 4.8%.
ومثّلت القضايا العمالية التي عملت عليها وحدة الدعم والمساعدة القانونية نسبة 28.5%، فيما مثّلت القضايا الجنائية نسبة 71.5%.
وتنوّعت موضوعات القضايا خلال الشهر؛ حيث مثّلت قضايا ارتكاب جريمة القذف في حق الغير نسبة 52.4%، وقضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل نسبة 14.2% ، وجاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي وقضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي نسبة 9.5% لكلٍ منهما، وأخيرًا قضايا تفسير حكم عمالي وقضايا استئناف تفسير حكم عمّالي ومشاركة جماعة إرهابية نسبة 4.8% لكلٍ منهم.
ويستعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي نُظرت القضايا خلال الشهر، وتمثّلت في عدد 5 هيئات قضائية، وهي: محكمة جنح قصر النيل والتي جاءت بنسبة 52.4%، وجاءت دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بنسبة 19.1%، وجاءت دوائر العمّال في محكمة استئناف القاهرة بنسبة 14.2%، وجاءت دوائر العمّال في محكمة شمال القاهرة بنِسبة 9.5% وجاءت أخيرًا دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة بنسبة 4.8% لكل منهم.
ويستعرض القسم الثاني من التقرير مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة؛ حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 15 قضية جنائية لصالح 15صحفيًا/ة، و6 قضايا عمّالية لصالح 6 صحفيين/ات، فيما قام الفريق بتقديم عدد 10 استشارات قانونية من خلال خدمة الاستشارات، عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة، لصالح 8 صحفيين/ات، بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلّقة بعملهم/ن الصحفي.
كما يستعرض التقرير عدد الجلسات التي حضرها فريق المرصد في القضايا الجنائية والعمّالية، وكذلك الأعمال الإدارية التي قام بها الفريق:
- في القضايا الجنائية: حضر فريق المرصد عدد 14 جلسة محاكمة أمام محكمتي جنح قصر النيل وجنايات القاهرة، لصالح 14 صحفي/ة، وحضور جلسة تجديد حبس أمام دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة لصالح صحفية واحدة، بالإضافة إلى القيام بعدد 7 أعمال إدارية داخل نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العامة.
- في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم داخل المؤسسة عدد 5 جلسات أمام دوائر العمّال في محاكم أول درجة، وحضور عدد 3 جلسات أمام دوائر استئناف العمّال في محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب القيام بعدد 13 عملًا إداريًا داخل المحاكم بدرجتيها.
وتناول القسم الثالث من التقرير موضوع الشهر؛ حيث يتم اختيار موضوع أو مشكلة قانونية تخص الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وإثارتها خلال الشهر، وتبّنت النشرة القانونية لشهر مارس موضوع “مبدأ عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر”، والتي بينت الأصل الدستوري لحرية التعبير ووسائل ممارستها، ونطاق الحماية الدستورية لوسائل الاتصال والنشر، والحظر الدستوري للعقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والاستثناءات الثلاثة الواردة على سبيل الحصر، لتطبيق عقوبة سالبة للحرية.
واستعرض القسم الرابع والأخير من التقرير، بروفايل خاص بأحد الصحفيين/ات المحبوسين/ات احتياطيًا، كما يستعرض البيانات الأساسية للصحفي المحبوس، والبيانات الخاصة بالقضية المحبوس على ذمّتها، وكذا عرض أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفي خلال مراحل القبض عليه، ومرحلة التحقيق داخل النيابة، ومراحل تجديد الحبس، مع إبراز المواد القانونية التي تُجرم هذه الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفي، وقد وقع الاختيار على المصور الصحفي حمدي الزعيم ليكون صحفي شهر مارس.