الفريق القانوني بالمرصد يحصل على حكم بوقف تنفيذ تغريم محمود الضبع مليون جنيه لمدة 3 سنوات

قضت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بقبول الاستئناف المقدم من الصحفي محمود الضبع رئيس تحرير موقع «الصفحة الأولى»، والصحفيين محمود صبرة وكمال الناحل، على الحكم الصادر ضدهم في القضية رقم 189 لسنة 2025 جنح اقتصادية الدقي، والمقيدة برقم 3181 لسنة 2025 جنح اقتصادية.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مع الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة تغريم الصحفي محمود الضبع مبلغ مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وتولى الفريق القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، بالتنسيق مع المستشار القانوني لموقع «الصفحة الأولى»، الدفاع عن الصحفيين الثلاثة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة والاستئناف، حيث باشر إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقدم الدفوع والمذكرات القانونية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية المستأنفة.

وكانت دائرة الجنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت، في 31 يناير 2026، بتغريم كل من محمود الضبع ومحمود صبرة وكمال الناحل مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بقذف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتعمد إزعاجه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، مع تبرئتهم من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

كما قضت المحكمة في الحكم ذاته بتغريم محمود الضبع مبلغ مليون جنيه على خلفية اتهامه بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، رغم تقديم شهادة صادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد بحصول موقع «الصفحة الأولى» على ترخيص، وهي الشهادة التي تمسكت بها هيئة الدفاع أمام جهات التحقيق والمحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغات قدمها أحمد أبو هشيمة على خلفية نشر خبرين بموقع «الصفحة الأولى»، أحدهما في ديسمبر 2024 والآخر في يناير 2025، حيث وجهت النيابة العامة للصحفيين الثلاثة اتهامات بالقذف وتعمد الإزعاج بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، فيما أسندت إلى محمود الضبع اتهامًا إضافيًا يتعلق بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وكانت نيابة الدقي قد باشرت التحقيقات مع الصحفيين الثلاثة، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان مالي، قبل إحالة القضية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية المختصة، التي قررت إحالتها إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

ويعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تطورًا مهمًا في مسار القضية، بعدما قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة البالغة مليون جنيه المقضي بها بحق محمود الضبع لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن الفريق القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام عزمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع أسباب الطعن خلال المواعيد المقررة قانونًا.