وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، الخميس 25 يونيو 2026، شكوى تقدم بها الصحفي جميل عوض، مدير مكتب موقع “فجر اليوم” بمحافظة البحر الأحمر، بشأن حرمانه من تغطية الفعاليات والأنشطة الرسمية بالمحافظة

واطلع المرصد على عدد من المستندات المؤيدة للشكوى، تضمنت خطاب تكليف جميل عوض مديرًا لمكتب موقع “فجر اليوم” بمحافظة البحر الأحمر، وبطاقة التعريف الصحفية الصادرة عن المؤسسة، إلى جانب خطاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالموافقة على ترخيص الموقع، بما يثبت حصول الموقع على الترخيص الرسمي، وتكليف الشاكي مديرًا لمكتبه بمحافظة البحر الأحمر.

وقال جميل عوض، في حديثه للمرصد، إنه تقدم إلى ديوان عام محافظة البحر الأحمر بطلب تمكينه من تغطية أخبار المحافظة والفعاليات الرسمية، باعتباره مديرًا لمكتب موقع إلكتروني مرخص، مشيرًا إلى أنه تلقى ردًا يفيد بأن طلبه قيد الدراسة، مع وعد بالرد خلال أسبوع، كما أُبلغ – وفق روايته – بأنه سيُدرج بصورة مبدئية ضمن آلية إخطار الصحفيين بالفعاليات الرسمية لحين الانتهاء من دراسة الطلب، إلا أن ذلك لم يحدث، بحسب قوله، رغم مرور أكثر من شهر، وحتى تاريخ إعداد هذا التوثيق لم يتلق أي رد رسمي بالموافقة أو الرفض.

وأضاف أنه حاول الاستفسار عن أسباب استمرار عدم تمكينه من تغطية الفعاليات، فكان الرد – بحسب إفادته – أن عددًا من الصحفيين الموجودين ضمن منظومة التغطية الإعلامية بالمحافظة يرفضون انضمام صحفيين جدد، وأن المحافظة لا ترغب في الدخول في خلافات مع المؤسسات الصحفية القائمة.

وأوضح أنه تواصل مع محافظ البحر الأحمر لعرض المشكلة، وأن المحافظ – وفق روايته – أخبره بأنه اقترح على أعضاء اللجنة النقابية بالمحافظة تشكيل لجنة للنظر في طلبات الانضمام إلى منظومة التغطية الإعلامية، وأبدى اعتراضه على ذلك، معتبرًا أن تمكين الصحفيين والصحفيات من تغطية الفعاليات العامة لا ينبغي أن يخضع لموافقة صحفيين آخرين.

وأشار جميل عوض إلى أن الأزمة – بحسب قوله – لم تقتصر على موقع “فجر اليوم”، وإنما شملت أيضًا صحفيين وإعلاميين يعملون بوسائل إعلام أخرى، من بينها موقع “الخبر الفوري”، وموقع “أخبار الغردقة 24″، وإحدى مراسلات قناة “إكسترا نيوز”.

وفي إطار التحقق من الشكوى، تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع مصدر بمحافظة البحر الأحمر، خلال مكالمة هاتفية مسجلة، أكد خلالها أن الشاكي تقدم بما يفيد عمله في موقع إلكتروني حاصل على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استنادًا إلى الضوابط المنظمة لتغطية الفعاليات الرسمية.

وأضاف المصدر أن عددًا من أعضاء اللجنة النقابية بالمحافظة – بحسب إفادته – أبدوا اعتراضهم على انضمام صحفيين غير نقابيين إلى منظومة التغطية الإعلامية الخاصة بالفعاليات الرسمية، وأن هذا الاعتراض أُبلغ إلى مكتب المحافظ، الأمر الذي ترتب عليه استمرار عدم تمكين عدد من الصحفيين والصحفيات غير النقابيين من تغطية الفعاليات الرسمية.

ولم يتمكن المرصد من الحصول على تعليق رسمي من محافظة البحر الأحمر حتى موعد إعداد هذا التوثيق.

ورصد المرصد المصري للصحافة والإعلام خلال الفترة الماضية تكرار شكاوى تتعلق بحرمان صحفيين وصحفيات من تغطية الفعاليات الرسمية في عدد من المحافظات، بما في ذلك شكاوى من العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة. ويرى المرصد أن تكرار هذه الوقائع يكشف عن إشكالية تتجاوز الحالات الفردية، وتستدعي معالجة قانونية تضمن توحيد معايير إتاحة التغطية الإعلامية. وبناءً على ذلك، قرر المرصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي، بهدف إرساء مبادئ قضائية تكفل تنظيم إتاحة التغطية الإعلامية وفق معايير قانونية واضحة وشفافة، وتمنع فرض أي قيود أو اشتراطات لا تستند إلى نص قانوني، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الصحفيين والصحفيات في ممارسة عملهم.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن تمكين الصحفيين والصحفيات من الوصول إلى المعلومات وتغطية الفعاليات العامة يجب أن يستند إلى معايير قانونية معلنة وموضوعية، تكفل المساواة بين العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة، وألا يخضع لاعتبارات غير منصوص عليها في القانون أو لقرارات غير رسمية، بما يتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية المنظمة لحرية الصحافة والإعلام، ويضمن تكافؤ الفرص، ويعزز الحق في الوصول إلى المعلومات وممارسة العمل الصحفي دون تمييز.