التحقق من تصريحات الإعلامي جابر القرموطي بشأن وقف القيد في نقابة الصحفيين

تناول الإعلامي جابر القرموطي، خلال حلقة برنامج «حلوة يا بلدي» المذاعة على قناة Modern MTI يوم الأحد 19 يوليو 2026، ملف قيد الصحفيين، بعدما ظهر ممسكًا بأوراق نقدية وقال: «دي فلوس.. وده كارنيه نقابة الصحفيين». وخلال حديثه، تطرق إلى وقف القيد في عدد من الصحف، كما ربط بين هذا الإجراء وبين حصول بعض المؤسسات على أموال من صحفيين، وأشار كذلك إلى الهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها في سياق تناوله لهذا الملف.

وبمراجعة التصريحات والوثائق والمعلومات المتاحة، إلى جانب قانون نقابة الصحفيين ولائحة القيد، تبين الآتي:

تحدث الإعلامي جابر القرموطي عن وقف القيد في ثماني صحف باعتباره قرارًا صادرًا عن نقابة الصحفيين، وبمراجعة الوقائع، تبين أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعه بتاريخ 12 يوليو 2026، إلا أنه لم يصدر، حتى تاريخ إذاعة الحلقة، بيانًا رسميًا يتضمن قرارًا بوقف القيد في ثماني صحف أو يحدد أسماءها، كما أفادت مصادر مطلعة للمرصد المصري للصحافة والإعلام داخل مجلس النقابة بأن عدد الصحف التي خضعت للمراجعة تراوح بين 8 و14 صحيفة، دون صدور إعلان رسمي يحسم العدد النهائي أو أسماء المؤسسات المشمولة. كما لم تتمكن عملية التحقق من رصد أي إعلان رسمي، حتى وقت إعداد هذا المنشور، يحدد العدد النهائي أو أسماء جميع الصحف المشمولة بالإجراءات.

وعلم المرصد المصري للصحافة والإعلام، من خلال مصادر مطلعة، أن نقابة الصحفيين خاطبت ست مؤسسات صحفية بشأن استيفاء متطلبات الشمول المالي. كما يتضمن مشروع لائحة القيد الجديدة النص على الشمول المالي ضمن شروط القيد، ومن المقرر عرض مشروع اللائحة على الجمعية العمومية العادية المقبلة للنقابة.

كما ربط القرموطي، خلال حديثه، بين وقف القيد في بعض الصحف وبين حصولها على مبالغ مالية من صحفيين مقابل القيد.

وبمراجعة المعلومات والوقائع المتاحة، لم يتبين أن تحصيل مبالغ مالية من صحفيين كان من بين الأسباب التي استندت إليها الإجراءات الخاصة بوقف القيد، إذ انصبت المناقشات، وفق المعلومات المتاحة، على مدى التزام بعض الصحف بشروط القيد المنصوص عليها في لائحة القيد بنقابة الصحفيين، وفي مقدمتها انتظام الصدور، إلى جانب الضوابط الأخرى المنظمة لعملية القيد.

ولا يشمل هذا التحقق تقييم أي ادعاءات منفصلة تتعلق بمطالبة بعض المؤسسات الصحفية لصحفيين بسداد مبالغ مالية، لعدم تقديم وقائع أو أدلة أو تحديد الجهات المعنية بما يسمح بالتحقق منها بصورة مستقلة.

وخلال حديثه، أشار الإعلامي جابر القرموطي إلى الهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها في سياق تناوله لهذا الملف.

ووفقًا للقانون، فإن الهيئة الوطنية للصحافة لا تختص بإصدار قرارات القيد أو وقفه داخل نقابة الصحفيين، إذ ينعقد هذا الاختصاص لنقابة الصحفيين ولجنة القيد، وفقًا لقانون نقابة الصحفيين ولائحة القيد، بينما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليها، ولا تملك إصدار قرارات القيد أو وقفها داخل نقابة الصحفيين.

أما حديث الإعلامي عن مطالبة بعض الصحفيين بدفع أموال للحصول على كارنيه نقابة الصحفيين، فقد ورد في صورة روايات عامة منسوبة إلى أشخاص لم تُحدد هويتهم أو المؤسسات المقصودة، دون تقديم وقائع أو مستندات تسمح بالتحقق منها بصورة مستقلة. لذلك، اقتصر هذا التحقق على مراجعة مدى ارتباط هذه الروايات بالإجراءات الخاصة بوقف القيد، وهو ارتباط لم تثبته المعلومات والوقائع التي تمت مراجعتها.

وبناءً على ما أمكن التحقق منه، لم تثبت المعلومات والوثائق التي تمت مراجعتها وجود صلة بين الإجراءات الخاصة بوقف القيد والادعاءات المتعلقة بتحصيل مبالغ مالية من صحفيين، كما لم يكن قد صدر، حتى تاريخ إذاعة الحلقة، إعلان رسمي يحدد أسماء الصحف المشمولة بإجراءات وقف القيد أو عددها النهائي. واقتصر هذا التحقق على الوقائع التي أمكن التثبت منها استنادًا إلى الوثائق والمعلومات المتاحة وقت إعداد هذا المنشور.

#تحقق #جابر_القرموطي

#قيد_الصحفيين #لجنة_القيد