حال التصفية.. ما الحقوق القانونية لصحفيي “البوابة نيوز”؟
قبل الخوض في تفاصيل الحقوق القانونية لصحفيي “البوابة نيوز”، يصبح من الضروري التوقف عند المفهوم القانوني لوضع الشركة تحت التصفية، وما يترتب عليه من آثار تمس الكيان ذاته والعاملين به. فماذا يعني قانونًا أن تُوضع الشركة تحت التصفية؟
– يعني دخول الشركة مرحلة قانونية يتم خلالها حصر الأصول والالتزامات وإدارة الديون، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة بالقدر اللازم فقط لإتمام أعمال التصفية، وإضافة عبارة “تحت التصفية” إلى اسم الشركة في جميع المكاتبات الرسمية.
– وفي تعريف آخر: إجراء قانوني يتم بموجبه إنهاء نشاط الشركة وحصر أموالها وحقوقها، ثم سداد التزاماتها وديونها، وبعد ذلك توزيع ما يتبقى من أصولها على الشركاء أو المساهمين كلٌ حسب نصيبه، تمهييدا لانقضاء شخصيتها الاعتبارية نهائيًا.
هل يترتب على التصفية سقوط حقوق الصحفيين والعاملين؟– لا، وضع الشركة تحت التصفية لا يُنشئ بذاته سببًا قانونيًا لإسقاط الحقوق الثابتة للصحفيين والعاملين، وقد يؤثر هذا الإجراء على آلية أو توقيت السداد عمليًا، لكنه لا يُعد سندًا قانونيًا لإعدام الحقوق.
– في نهاية ديسمبر 2025 صدر قرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025 ليؤكد أنه في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
ما هي الحقوق المالية التي يحق للصحفيين المطالبة بها؟– الحقوق التي يُعتد بها قانونًا هي الحقوق الثابتة والقابلة للإثبات، وتشمل على وجه الخصوص:
– الأجور المتأخرة حتى تاريخ التصفية (الأجر الأساسي والبدلات الثابتة المتفق عليها).
– المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستنفدة، متى كان الرصيد ثابتًا أو قابلًا للإثبات.
– أي مستحقات مالية أخرى مقررة بموجب عقد العمل أو لائحة داخلية مستقرة.
ما وضع مهلة الإخطار في قانون العمل الجديد؟حقوق العامل التي نص عليها قانون العمل الجديد:
– كامل الأجر المستحق أو المتأخر (الشامل لكل ما يتضمنه الأجر طبقا للقانون).
– المقابل النقدي لرصيد اﻹجازات الاعتيادية (بواقع 15 يوم عن السنة اﻷولى ثم 21 يوم عن كل سنة، بشرط أن يكون سبب عدم استنفاذ اﻹجازة راجع لصاحب العمل.
– بدل نقدي لمهلة اﻹخطار في حالة كان عقد العمل غير محدد المدة، وتحدد بأجر ثلاثة أشهر.
– مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن كل سنة عمل بشرط أن يكون اﻹنهاء من قبل صاحب العمل.
– أي مستحقات مالية أو مزايا أخرى إضافية مقررة بموجب عقد العمل أو لائحة داخلية للمنشأة.
هل التعويض عن الفصل التعسفي حق تلقائي؟– ليس حقًا تلقائيًا، لكن إذا ثبت أن إنهاء العقد غير محدد المدة تم دون سبب مشروع، جاز للعامل اللجوء إلى القضاء العمالي للمطالبة بالتعويض، ويُقدَّر التعويض وفقًا للقانون بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، وذلك بحسب ظروف كل حالة وتقدير المحكمة للأضرار المادية والأدبية الواقعة على العامل.
كيف تُدرج حقوق الصحفيين أثناء التصفية؟– تُدرج حقوق الصحفيين والعاملين ضمن الديون العمالية، ويلتزم المُصفّي بأخذها في الاعتبار عند ترتيب سداد الالتزامات، وفقًا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالأجر والمعيشة، ودون جواز تجاهلها أو استبعادها، وذلك وفقا لقرار الوزير المذكور والذى نص على: “تمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال”.
من الجهة المسؤولة عن التعامل مع هذه الحقوق؟– الجهة المختصة هي المُصفّي – المسؤول عن عملية تصفية الشركة – سواء كان قضائيًا أو مُعيّنًا وفق إجراءات التصفية، وهو المسؤول عن:
– حصر ديون الشركة
– تلقي مطالبات الدائنين
– إدارة أصول الشركة خلال مدة التصفية
هل يجوز تأجيل حقوق الصحفيين حتى نهاية مدة التصفية؟– يجب الوفاء بحقوق العمال في خلال سنة واحدة من صدور القرار أو الحكم بتصفية الشركة.
ما الخطوات العاجلة التي يُنصح الصحفيون باتخاذها؟– يحدد كل عامل مستحقاته على وجه الدقة وبشكل منفرد عن بقية العاملين في حالة عقود العمل الفردية.
– مراعاة وجود مواعيد قانونية لسقوط بعض الحقوق وينصح بمراجعة محام متخصص لتشعب مسألة المواعيد القانونية بين عدد من القوانين.
– تجميع كافة اﻷدلة على علاقة العمل وما ينتج عنها من حقوق، ويسمح للعامل إثباتها بكافة طرق اﻹثبات مثل الكتابة والمستندات، شهادة الشهود، أو حتى توجيه اليمين.
– مراعاة المواعيد القانونية لتحريك الشكاوى بمكتب العمل وتحريك الدعاوى العمالية بالمحكمة.
– الاستعانة بآليات فض المنازعات بنقابة الصحفيين.
– عدم توقيع أية أوراق تفيد استلام المستحقات المالية أو التنازل عنها.
ما الذي يجب الحذر منه في هذه المرحلة؟– التوقيع على إقرارات أو تنازلات مقابل مبالغ جزئية.
– الاعتماد على وعود شفوية غير موثقة، قد يترتب عليها تفويتا للمواعيد القانونية.
– ترك الملف دون توثيق أو مسار قانوني واضح.
في النهاية، قرار تصفية شركة البوابة نيوز لا يُسقط الحقوق الثابتة للصحفيين والعاملين، وتظل كافة حقوق العاملين المختلفة محفوظة ومكفولة وفقًا لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، مع الحق في اللجوء إلى القضاء العمالي عند النزاع، بشرط مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية الصحيحة.