يُصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، قريبًا، دليلًا مهنيًا حول أخلاقيات التعامل مع المصادر وحمايتهم/ن من الانتهاكات، بما يعزز مبادئ الصحافة المسؤولة والعدالة الجندرية.

تعريف (الموافقة المستنيرة):

هي موافقة المصدر على التسجيل أو التصوير أو النشر بعد فهم واضح لطبيعة المادة الصحفية، وسياق استخدامها، وحدود السرية أو الكشف عن الهوية، والنتائج المحتملة للنشر. وتُعد الموافقة المستنيرة معيارًا مهنيًا قبل التسجيل وقبل النشر، خصوصًا حين يترتب على النشر ضرر محتمل.

لماذا يُعد ذلك معيارًا مهنيًا؟

لأنه يحمي المصادر من الخداع أو المفاجأة، ويقلل المخاطر القانونية والإنسانية، ويعزز جودة المحتوى ومصداقيته.

صور شائعة لغياب الموافقة المستنيرة:

– التسجيل أو التصوير دون علم المصدر أو دون توضيح.

– عدم شرح أين وكيف ستُنشر الشهادة، وما إذا كان النشر سيتم بالاسم أو بصفة مجهولة.

– عدم توضيح مخاطر كشف الهوية خصوصًا في قضايا العنف والتحرش.

– الضغط على المصدر للموافقة بسرعة أو دون وقت كافٍ للتفكير.

المعيار المهني (قاعدة اختبار):

أي تسجيل أو نشر دون علم واضح وموافقة صريحة من المصدر – خصوصًا في التغطيات الحساسة – ممارسة غير مهنية، مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها المصلحة العامة وفق ضوابط واضحة ومعتمدة داخل المؤسسة.

إجراء مهني مختصر:

يجب توضيح طبيعة المادة وسياقها وحدود السرية قبل التسجيل، وتمكين المصدر من اتخاذ قرار واعٍ دون ضغط، مع توثيق الموافقة قدر الإمكان.

ملاحظة خاصة بالتغطيات الحساسة:

عند التعامل مع الضحايا والناجيات/الناجين، تُعد الموافقة المستنيرة شرطًا أساسيًا لتجنب الإيذاء وإعادة الصدمة، وضمان سلامة المصدر.