اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار ايُعمل-بأحكام-اللائحة-التنفيذية-المرافقة-فى-شأن-قانون-مكافحة-جرائم-تقنية-المعلومات-المشـار-إليـه

صدر القرار بتاريخ 27 أغسطس 2020، ونشر في الجريدة الرسمية، العدد 35 تابع (ج)، بتاريخ 27 أغسطس 2020، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وينص القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تحدد اللائحة عددًا من القواعد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون، من بينها التدابير التقنية والتنظيمية المفروضة على مقدمي خدمات تقنية المعلومات، ومتطلبات تأمين البيانات والمعلومات والشبكات، وضوابط التعامل مع البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، وقواعد قيد الخبراء، والشروط الفنية المتعلقة بجمع الأدلة الرقمية واستخراجها وحفظها وتوثيقها، إلى جانب بعض الإجراءات المتعلقة بالصلح والتصالح في الجرائم التي حددها القانون.
وتكتسب اللائحة أهمية مباشرة بالنسبة إلى الصحافة والإعلام الرقمي، لكونها تفصل بعض الالتزامات الفنية والقانونية المرتبطة بإدارة المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني والأنظمة المعلوماتية. وتنص المادة 11 منها على التزام كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية التي تحددها اللائحة، كما تتناول مسؤوليات الممثل القانوني ومسؤول الإدارة الفعلية ومدير الموقع في بعض الحالات.

كما تتضمن اللائحة تعريفًا لـ«البنية التحتية المعلوماتية الحرجة»، وتدرج ضمن أمثلتها البث الإذاعي والتليفزيوني إلى جانب عدد من القطاعات والمرافق الأساسية، وهو ما يعزز صلتها المباشرة بالبيئة الإعلامية والاتصالية.

وتأتي هذه اللائحة استكمالًا للإطار التنفيذي للقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يساعد على فهم كيفية تطبيق عدد من الالتزامات والإجراءات التي قررها القانون.