قانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات

قانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، في نسخته المنشورة بالجريدة الرسمية وقت صدوره.

صدر القانون سنة 1937، ويُعد الإطار التشريعي العام المنظم للجرائم والعقوبات في مصر. ويتضمن أحكامًا تتعلق بأنواع الجرائم والعقوبات الأصلية والتبعية، والمساهمة الجنائية، وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية، إلى جانب الجرائم الواقعة على الأفراد والأموال والمصلحة العامة وغيرها من الأفعال المجرمة.

صلة القانون بالصحافة والإعلام

يرتبط قانون العقوبات بصورة مباشرة بالممارسة الصحفية والإعلامية؛ إذ يتضمن عددًا من الأحكام التي يمكن أن تنطبق على النشر والتعبير العلني والمسؤولية عن المحتوى المنشور، فضلًا عن الجرائم المرتبطة بالقذف والسب والإهانة وإفشاء بعض المعلومات أو الأسرار وغيرها من الأفعال التي قد تقع بطريق النشر أو العلانية.

وتكتسب أحكام القانون أهمية خاصة عند تقييم المسؤولية الجنائية عن المواد الصحفية أو الإعلامية، إذ لا تُقرأ هذه الأحكام بمعزل عن الدستور، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإجراءات الجنائية، والتشريعات الخاصة ذات الصلة، والمبادئ القضائية المستقرة بشأن حرية التعبير والنشر.

كما يضع القانون أحكامًا عامة بشأن العلانية ووسائل تحققها، وهي من الأحكام ذات الأثر المباشر في الجرائم التي يكون النشر أو الإذاعة أو العرض للجمهور عنصرًا في تكوينها أو ظرفًا مؤثرًا في المسؤولية أو العقوبة.

ويُعد القانون لذلك من المراجع الأساسية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية عند التعامل مع الحدود القانونية للنشر، إلى جانب ضرورة التمييز بين النقد المباح، ونقل الوقائع ذات المصلحة العامة، وبين الأفعال التي قد تستوفي أركان إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونًا، وهو أمر يتحدد وفق ظروف كل واقعة والنصوص السارية والاجتهاد القضائي.