قانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ قانون رقم 175 لسنة 2022 بشأن حماية المنافسة

صدر القانون بتاريخ 29 ديسمبر 2022، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 52 تابع (أ)، بتاريخ 29 ديسمبر 2022، ونصت المادة الرابعة على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أدخل القانون تعديلات جوهرية على الإطار القانوني لحماية المنافسة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتنظيم التركزات الاقتصادية، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بها، وحدود الفحص والرقابة السابقة على تنفيذ بعض عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة.

وأضاف القانون تعريفات جديدة إلى قانون حماية المنافسة، من بينها التركز الاقتصادي، والتحكم، والتأثير المادي، والتدابير التصحيحية، والتدابير السلوكية، كما حدد الحالات التي تعد تركزًا اقتصاديًا والحالات المستثناة من هذا الوصف.

كما وضع القانون حدودًا مالية تستوجب خضوع بعض التركزات الاقتصادية لفحص جهاز حماية المنافسة، وربط الالتزام بالإخطار بأرقام الأعمال والأصول المجمعة للأشخاص المعنية، وفق الضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

ونص على عدم جواز تنفيذ التركز الاقتصادي الخاضع للإخطار قبل الحصول على موافقة الجهاز، كما أجاز الموافقة المشروطة وفرض التدابير التصحيحية أو رفض تنفيذ التركز إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وينظم القانون مرحلتي فحص التركزات الاقتصادية، والمواعيد المقررة لكل منهما، والقرارات التي يجوز إصدارها، بما يشمل الموافقة أو الموافقة المشروطة أو الإحالة إلى مرحلة فحص ثانية أو الرفض.

كما استحدث عقوبات مالية على مخالفة الالتزام بالإخطار أو تنفيذ تركز اقتصادي بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأنه، وربط مقدار الغرامة بنسبة من رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية، مع وضع حدود مالية بديلة في حالة تعذر حساب هذه النسبة.

صلة القانون بالصحافة والإعلام

تتصل أحكام القانون بقطاع الصحافة والإعلام من زاوية ملكية المؤسسات الإعلامية وتركيز السوق وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تقع بين الشركات المالكة للصحف أو وسائل الإعلام أو شركات الإنتاج والتوزيع والخدمات الرقمية.

وتظهر أهمية القانون في الحالات التي تؤدي فيها عمليات الاستحواذ أو الاندماج إلى تغيير في التحكم أو التأثير المادي على مؤسسة أو مجموعة شركات تعمل في السوق الإعلامية، متى انطبقت عليها الحدود والشروط التي يقررها قانون حماية المنافسة.

وبالتالي، لا ينظم القانون المحتوى الصحفي أو الإعلامي أو الممارسة المهنية، وإنما يرتبط بالقطاع من منظور المنافسة الاقتصادية، وهيكل السوق، وتركيز الملكية، والاندماجات والاستحواذات.