مواد قيد عادلة.. مقترح المرصد لتعديل مواد القيد بنقابة الصحفيين

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام ورقة السياسات «مواد قيد عادلة.. نحو اقتراح مواد جديدة للقيد بنقابة الصحفيين»، الصادرة عن المؤسسة في 30 أبريل 2019، والمتضمنة مقترح مشروع قانون لتعديل مواد القيد الواردة بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، إلى جانب مقترحات لتعديل لائحة القيد بنقابة الصحفيين.

تتناول الورقة الإطار القانوني المنظم للقيد بنقابة الصحفيين، والإشكاليات المرتبطة بشروط القيد، وتقترح صيغًا بديلة لبعض مواد القانون ولائحة القيد، من بينها استحداث جدول باسم «ممارسو العمل الصحفي».

وتقترح الورقة تعديل 12 مادة من مواد القيد الواردة بالقانون، وإلغاء مادة، والإبقاء على 4 مواد دون تعديل، وإضافة مادة جديدة. كما تقترح تعديل 22 مادة من مواد لائحة القيد، وإلغاء 4 مواد، والإبقاء على 5 مواد دون تعديل.

واعتمد إعداد الورقة على أكثر من عشر جلسات نقاشية داخلية لمراجعة قانون نقابة الصحفيين ولائحة القيد والإشكاليات المرتبطة بهما واقتراح تعديلات بشأنهما، ثم عُرضت المسودة الأولية خلال أربع جلسات نقاشية شارك فيها أكثر من 50 صحفيًا ومحاميًا لمناقشة المقترحات وتطويرها.