نشأت الصحافة لتكون عين الفرد على ما يدور حوله من أحداث مهمة، وكان الهدف الأساسي منها هو نشر البيانات الرسمية والمعلومات والقضايا التي تهم حياة الأفراد اليومية، إلا أن التضييق المتزايد على الصحفيين في مصر أدى إلى تقليص هذا الدور، كما ساهم إغلاق بعض الصحف وكذلك خفض الرواتب الأساسية للصحفيين فى بعض الجرائد إلى زيادة تهميش العاملين بهذه المهنة، فمن الصحفيين من يتسك بالدفاع عن حقه ومهنته، ومنهم من رأى عدم جدواها فانصرف عنها.
وتزداد مساحة التضييق اتساعًا بعد اتجاه عدد من المؤسسات الصحفية إلى فصل عدد كبير من الصحفيين، حتى أصبح الفصل التعسفي ظاهرة معتادة في مهنة العمل الصحفي ومعدل انتشارها آخذ في الصعود، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين تعزيز جهودها في الدفاع عن حقوقهم، وحماية مهنة الصحافة والإعلام. وقد شهد الربع السنوي الثالث من عام 2019 –مثل سابقه– استمرار الانتهاكات في حق الصحفيين.
وإيمانًا منا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، بشأن مــا يقـــع بحقهم مـن انتهاكـــات، أو في حالة مواجهتهم قضايا تهدد حريتهم في الرأي والتعبير، وحريتهم في نقل المعلومات وتجسيد الواقع بأقلامهم، فإننا نقوم في مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين.
الأهداف والمنهجية
تتناول هذه النشرة قضايا الصحفيين والإعلاميين التي تم نظرها في المحاكم خلال الربع الثالث من عام 2019 (الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2019) بهدف إلقاء الضوء عليها، وتقديم التعليقات القانونية في أبرز القضايا الصحفية والإعلامية خلال تلك الفترة.
واعتمدت الوحدة القانونية على معايير محددة للحكم على قضية ما إذا كانت تنتمي إلى قضايا حرية الإعلام والصحافة أم لا، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:
أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة أو صور منشورة أو كلام مُذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي.
أن يكون ماتم نشره من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني.
أن يكون سبب القضية مُرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها أو أنه كان في مهمة صحفية تابع لها.
وفي حال انطبقت تلك المعايير على القضية محل الخلاف، يقوم “المرصد” بتقديم الدعم اللازم، وذلك عن طريق 3 أنواع من الدعم:
الدعم القانوني المباشر:ويكون عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذا القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام؛ عن طريق الطعن عليها بكافة الطرق المتاحة.
الدعم القانوني غير المباشر:ويكون من خلال التواصل مع محاميّ الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابتي الصحفيين والإعلاميين، أو محامييها لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.
المتابعة الإعلامية:يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.
وتنقسم هذه النشرة إلى 3 أقسام رئيسية هي:
القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثالث من عام 2019.
القسم الثاني: رصد تفصيلي لأهم القرارات والأحكام القضائية خلال الربع الثالث من عام 2019.
القسم الثالث: تعليق قانوني على عدد من قضايا الربع الثالث.
