التصوير الصحفي بين الحق والتقييد

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام الورقة القانونية «التصوير الصحفي بين الحق والتقييد»، التي تتناول الإطار الدستوري والتشريعي والقضائي لحرية التصوير الصحفي، والقيود القانونية والعملية المرتبطة بممارستها، في ضوء ضمانات حرية التعبير والحق في تداول المعلومات.

تعتمد الورقة منهجًا تحليليًا مقارنًا يقوم على دراسة النصوص ذات الصلة في الدستور والتشريعات المصرية، وتحليل المرجعيات الدولية والإقليمية، إلى جانب استعراض عدد من المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بشأن حرية التعبير والصحافة والتصوير الصحفي.

كما ترصد الورقة الفجوة بين الضمانات الدستورية والدولية من جهة، والقيود التشريعية والممارسات العملية من جهة أخرى، وتتناول عددًا من التشريعات والقرارات ذات الصلة، من بينها قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 المتعلق بضوابط التصوير في الأماكن العامة.

وتبحث الورقة حدود الموازنة بين حرية التصوير الصحفي من جهة، ومتطلبات الأمن والنظام العام وحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم من جهة أخرى.