قانون الجريمة الإلكترونية.. ما بين الحرية والتقييد

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام الورقة القانونية «قانون الجريمة الإلكترونية.. ما بين الحرية والتقييد»، التي تتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في ضوء علاقته بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات عبر الإنترنت، والضمانات الدستورية والدولية ذات الصلة.

تبدأ الورقة بعرض الإطار الحقوقي الدولي المرتبط بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والجريمة الإلكترونية، ثم تتناول مفهوم الجريمة الإلكترونية وطبيعتها القانونية وخصائصها، قبل الانتقال إلى تحليل عدد من أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وما تثيره من إشكاليات تتعلق بالحقوق والحريات في البيئة الرقمية.

كما تناقش الورقة مدى اتساق التنظيم التشريعي للجرائم المرتكبة باستخدام تقنيات المعلومات مع الضمانات التي يقررها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والنشر وتداول المعلومات، في مقابل مقتضيات مكافحة الجرائم التي تقع عبر الوسائل الإلكترونية أو بواسطتها.